أقسام درة ،،،
كوكب الشرق
لواندا - أ ف ب : نفت الحكومة الانغولية الثلاثاء اي نية لها لحظر الاسلام او اغلاق المساجد في البلاد بعد ان اثارت معلومات صحافية بهذا الخصوص غضب المسلمين في العالم.
وصرح مانويل فرناندو مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة لوكالة فرانس برس "ليس هناك حرب في انغولا على الدين الاسلامي ولا على اي ديانة اخرى".
واضاف "ليس هناك اي توجه رسمي لهدم او اغلاق اماكن العبادة ايا كانت".
واعربت منظمة التعاون الاسلامي الثلاثاء عن صدمتها ازاء تقارير صحافية عن "حظر الاسلام" في انغولا، البلد المسيحي الكاثوليكي المتدين تقليديا، وعن هدم مساجد في هذا البلد الافريقي الغني بالنفط.
وعبر الناطق الرسمي باسم المنظمة في بيان عن "صدمته وأسفه بشأن ما أوردته تقارير صحفية عن قرار الحكومة الأنغولية حظر الإسلام في أنغولا وهدم المساجد في هذا البلد".
وقال المتحدث إن هذا القرار "ينبغي إدانته بأقوى العبارات".
كما دعا متحدثون باسم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية جنوب افريقيا ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنغولية المذكور، والذي يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وصرح مانويل فرناندو مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة لوكالة فرانس برس "ليس هناك حرب في انغولا على الدين الاسلامي ولا على اي ديانة اخرى".
واضاف "ليس هناك اي توجه رسمي لهدم او اغلاق اماكن العبادة ايا كانت".
واعربت منظمة التعاون الاسلامي الثلاثاء عن صدمتها ازاء تقارير صحافية عن "حظر الاسلام" في انغولا، البلد المسيحي الكاثوليكي المتدين تقليديا، وعن هدم مساجد في هذا البلد الافريقي الغني بالنفط.
وعبر الناطق الرسمي باسم المنظمة في بيان عن "صدمته وأسفه بشأن ما أوردته تقارير صحفية عن قرار الحكومة الأنغولية حظر الإسلام في أنغولا وهدم المساجد في هذا البلد".
وقال المتحدث إن هذا القرار "ينبغي إدانته بأقوى العبارات".
كما دعا متحدثون باسم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية جنوب افريقيا ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنغولية المذكور، والذي يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
