أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
دبي - (ا ب ف) : افاد مصدر قضائي بحريني ان المحكمة الجنائية البحرينية رفضت الاثنين رفع منع السفر المفروض على القيادي في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة خليل المرزوق الذي يحاكم باتهامات تتعلق ب"التحريض على ارتكاب جرائم ارهابية".
وحددت المحكمة الجلسة المقبلة في 12 كانون الاول/ديسمبر وذلك للاستماع للشهود في القضية.
واخلت المحكمة سبيل المرزوق في 24 تشرين الاول/اكتوبر بعد اعتقاله في 17 ايلول/سبتمبر 2013.
وذكر المصدر ان المرزوق حضر الاثنين الى ثاني جلسات محاكمته برفقة مجموعة من المحامين وعدد من قيادات المعارضة الشيعية، وقدم للمحكمة مذكرة يفند فيها الاتهامات الموجهة اليه.
وقال المصدر ان "هيئة الدفاع عن المرزوق طلبت رفع منع السفر عنه، بصفته شخصية عامة ولا داعي لإبقاء منع السفر على اعتبار ان التحقيقات في القضية انتهت، فيما رفضت النيابة العامة البحرينية ذلك على اعتبار ان الاتهامات الموجهة الى المرزوق ذات طبيعة خطيرة".
ووجهت النيابة العامة البحرينية الى المرزوق تهم "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية واستغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقا للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقبا عليها بمقتضاه، وذلك لما ثبت في حقه من إلقائه خطبا في العديد من المحافل العامة ومشاركته في ندوات بصفته ممثلا للجمعية السياسية التي ينتسب إليها أبدى فيها مناصرته لمرتكبي الجرائم الإرهابية وتبريره جرائمهم، ودعوته إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية في نشاطهم المؤثم، وكذا ترويجه الجرائم التي تقع منهم، وإلى عدم الانصياع للقوانين".
وكان مرزوق نائبا لرئيس مجلس النواب الذي يتألف من 40 مقعدا قبل انسحاب أعضاء الوفاق ال18 في شباط/فبراير 2011 من عضوية المجلس احتجاجا على "لجوء السلطات الى العنف في التعامل مع المتظاهرين".
وحددت المحكمة الجلسة المقبلة في 12 كانون الاول/ديسمبر وذلك للاستماع للشهود في القضية.
واخلت المحكمة سبيل المرزوق في 24 تشرين الاول/اكتوبر بعد اعتقاله في 17 ايلول/سبتمبر 2013.
وذكر المصدر ان المرزوق حضر الاثنين الى ثاني جلسات محاكمته برفقة مجموعة من المحامين وعدد من قيادات المعارضة الشيعية، وقدم للمحكمة مذكرة يفند فيها الاتهامات الموجهة اليه.
وقال المصدر ان "هيئة الدفاع عن المرزوق طلبت رفع منع السفر عنه، بصفته شخصية عامة ولا داعي لإبقاء منع السفر على اعتبار ان التحقيقات في القضية انتهت، فيما رفضت النيابة العامة البحرينية ذلك على اعتبار ان الاتهامات الموجهة الى المرزوق ذات طبيعة خطيرة".
ووجهت النيابة العامة البحرينية الى المرزوق تهم "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية واستغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقا للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقبا عليها بمقتضاه، وذلك لما ثبت في حقه من إلقائه خطبا في العديد من المحافل العامة ومشاركته في ندوات بصفته ممثلا للجمعية السياسية التي ينتسب إليها أبدى فيها مناصرته لمرتكبي الجرائم الإرهابية وتبريره جرائمهم، ودعوته إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية في نشاطهم المؤثم، وكذا ترويجه الجرائم التي تقع منهم، وإلى عدم الانصياع للقوانين".
وكان مرزوق نائبا لرئيس مجلس النواب الذي يتألف من 40 مقعدا قبل انسحاب أعضاء الوفاق ال18 في شباط/فبراير 2011 من عضوية المجلس احتجاجا على "لجوء السلطات الى العنف في التعامل مع المتظاهرين".
<
