أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
تونس (CNN)-- قررت محكمة تونسية الثلاثاء، تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق، البغدادي المحمودي، إلى السلطات الليبية الانتقالية، في خطوة تمهد لتقديم "أمين اللجنة الشعبية العامة" السابق، وهو أكبر مسؤول في نظام الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، إلى المحاكمة داخل ليبيا.
ورفضت محكمة الاستئناف، التي عقدت جلستها بالعاصمة التونسية ظهر الثلاثاء، طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن المحمودي، بتأجيل النظر في القضية للاطلاع على الملف الذي تقدمت به السلطات الليبية نهاية الشهر الماضي بهدف تسليم المسؤول الليبي السابق إلى المجلس الانتقالي.
وتتحفظ السلطات التونسية على رئيس الوزراء الليبي السابق منذ توقيفه، مع اثنين من مرافقيه، في جنوب تونس في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي الجزائر، بتهمة "الدخول إلى التراب التونسي بشكل غير شرعي."
وأوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" عن محامين للبغدادي قولهم إن "اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على إمكانية امتناع الحكومات عن تسليم المطلوبين إلى سلطات بلدانهم، إذا كان تعرضهم للتعذيب، أو أي انتهاك لحقوقهم أمراً وارداً."
وبين منسق هيئة الدفاع عن المسؤول الليبي "الهارب"، مبروك كرشيد، أن عديد المنظمات الحقوقية العالمية، وخاصة منظمة العفو الدولية، عبرت عن رفضها قيام الحكومة التونسية بتسليم المحمودي إلى السلطات الليبية في الوقت الحالي، معتبرة أن ذلك يعد "مشاركة في جريمة يمكن أن ترتكب في حقه."
كما عبر كرشيد عن خشيته من أن يكون "التزام السلطات التونسية السياسي أكبر من التزامها بحقوق الإنسان وعدالة القضاء."
وتجمع عشرات من المواطنين الليبيين أمام المحكمة صباح الثلاثاء، مطالبين بتسليم المحمودي للسلطات الليبية، وفقاً لاتفاقية 1961 المبرمة بين تونس وليبيا، من أجل محاسبته على ما اقترفه من "تجاوزات"، طيلة فترة حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وحمل بعض المحتجين، الذين حضر بعضهم على كراسي متحركة، المحمودي "المسؤولية في نهب أموال الشعب الليبي، أثناء فترة حكم القذافي، وإصدار تعليمات باغتصاب الليبيات خلال الثورة"، على حد تعبيرهم.
يذكر أن البغدادي المحمودي طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة، وتولى منصب آخر أمين للجنة الشعبية العامة، في نظام القذافي، في الخامس من مارس/ آذار من عام 2006، خلفاً لشكري غانم.
ورفضت محكمة الاستئناف، التي عقدت جلستها بالعاصمة التونسية ظهر الثلاثاء، طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن المحمودي، بتأجيل النظر في القضية للاطلاع على الملف الذي تقدمت به السلطات الليبية نهاية الشهر الماضي بهدف تسليم المسؤول الليبي السابق إلى المجلس الانتقالي.
وتتحفظ السلطات التونسية على رئيس الوزراء الليبي السابق منذ توقيفه، مع اثنين من مرافقيه، في جنوب تونس في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي الجزائر، بتهمة "الدخول إلى التراب التونسي بشكل غير شرعي."
وأوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" عن محامين للبغدادي قولهم إن "اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على إمكانية امتناع الحكومات عن تسليم المطلوبين إلى سلطات بلدانهم، إذا كان تعرضهم للتعذيب، أو أي انتهاك لحقوقهم أمراً وارداً."
وبين منسق هيئة الدفاع عن المسؤول الليبي "الهارب"، مبروك كرشيد، أن عديد المنظمات الحقوقية العالمية، وخاصة منظمة العفو الدولية، عبرت عن رفضها قيام الحكومة التونسية بتسليم المحمودي إلى السلطات الليبية في الوقت الحالي، معتبرة أن ذلك يعد "مشاركة في جريمة يمكن أن ترتكب في حقه."
كما عبر كرشيد عن خشيته من أن يكون "التزام السلطات التونسية السياسي أكبر من التزامها بحقوق الإنسان وعدالة القضاء."
وتجمع عشرات من المواطنين الليبيين أمام المحكمة صباح الثلاثاء، مطالبين بتسليم المحمودي للسلطات الليبية، وفقاً لاتفاقية 1961 المبرمة بين تونس وليبيا، من أجل محاسبته على ما اقترفه من "تجاوزات"، طيلة فترة حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وحمل بعض المحتجين، الذين حضر بعضهم على كراسي متحركة، المحمودي "المسؤولية في نهب أموال الشعب الليبي، أثناء فترة حكم القذافي، وإصدار تعليمات باغتصاب الليبيات خلال الثورة"، على حد تعبيرهم.
يذكر أن البغدادي المحمودي طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة، وتولى منصب آخر أمين للجنة الشعبية العامة، في نظام القذافي، في الخامس من مارس/ آذار من عام 2006، خلفاً لشكري غانم.
<
