أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الكويت - واس : لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بدولة الكويت الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الانتباه إلى أن الدول العربية والأفريقية أمامها فرصًا تتيح النهوض باقتصاداتها وتحقق مصالحها وطموحات شعوبها إذا ما أُحسن استغلالها.
وقال الشيخ سالم في كلمته التي أفتتح بها المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر القمة العربي الأفريقي ويحمل عنوان (نحو شراكة فاعلة عربية وأفريقية) ويستمر يومين: "إن هذه الفرص لا تخلو من المخاطر والتحديات المرتقبة كقضية تغير المناخ وما يترتب عليها من آثار سلبية على الموارد الطبيعية كالأراضي الزراعية والمياه وتبعات ذلك على الأمن الغذائي".
وأكد أن الدول العربية والأفريقية بحاجة إلى حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات في قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة من خلال استقطاب رؤوس الأموال من مصادر محلية وخارجية بما في ذلك الدول المانحة ومؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص.
وأفاد أن آمال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي حددها إعلان الأمم المتحدة للألفية في عام 2000م قد تراجعت جراء ما خلفته الأزمات المتتالية من آثار سلبية وتحديات على الجهود الدولية المبذولة.
وقال: "إن من بين تلك التحديات والأزمات أزمة الغذاء العالمية التي نشبت فجأة خلال عامي 2007م و2008م والمصحوبة بارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008م".
ولفت الشيخ سالم الانتباه إلى قيام الدول العربية والأفريقية خلال الثلاثة عقود الماضية بتنفيذ إصلاحات في الهياكل الاقتصادية وتعديلات وتغييرات في السياسات الاقتصادية والمالية، كما أن الدول العربية والأفريقية شهدت نموًا اقتصاديًا مطردًا وتحسنًا في مؤشرات التنمية الاجتماعية وكذلك الحال بالنسبة للدول العربية.
وبين أن هذا النمو الاقتصادي لم ينجح في تحقيق طموحات الملايين من الشعوب العربية والأفريقية وهو ما تدل عليه الأحداث والتغيرات التي تشهدها اليوم العديد من الدول العربية والأفريقية.
وعدّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بدولة الكويت الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن التعاون العربي الأفريقي المنشود لن يكون بمعزل عن سمات الاقتصاد العالمي وترابطه الذي يتميز بالتنافس الشديد بين مختلف البلدان والمناطق في العالم.
ودعا إلى ضرورة أن تتخذ الدول العربية والأفريقية السياسات والإجراءات التي تمكنها من أن تستغل ثرواتها الطبيعية واستخدام مواردها البشرية بأعلى درجات الكفاءة الممكنة.
من جانبه ، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى شراكة اقتصادية عربية أفريقية، مؤكدًا ضرورة ترجمة عنوان المنتدى إلى مشاريع اقتصادية تلامس واقع المواطن العربي والأفريقي.
كما دعا في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي إلى اكتشاف الأسواق العربية والأفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري وتنميته الذي وصل حسب الإحصائيات المتوفرة للجامعة العربية مابين الدول العربية ودول أفريقية في عام 2010م إلى 25 مليار دولار.
وقال: "إن مسار التعاون العربي الأفريقي يرتكز على العمل لإيجاد فضاء للتواصل ما بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين العرب والأفارقة تُتبادل من خلاله المعلومات والتجارب الإحصائية ومصادر التمويل".
وأكد أن هناك مشاريع عربية مشتركة كبرى جاري انجازها مثل الربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق السريعة والسكك الحديدية وغيرها، معربًا عن أمله في إمكانية مد هذه المشاريع إلى دول أفريقية كما هو الحال بالنسبة للمشاريع المقرر في إطار الاتحاد الأفريقي التي يمكن توسيعها ليشمل دولاً عربية.
وشدد على أهمية الإسراع في تعزيز مفهوم التضامن العربي الأفريقي ببناء أرضية تعاون اقتصادي مشترك وإعطاء الأولوية لعجلة التنمية المستدامة في أفريقيا والعالم العربي وتجاوز الصورة النمطية السلبية تجاه المنطقتين التي دأبت وسائل الإعلام على إظهارهما على أنهما مسرح للتوتر والأزمات والاضطرابات.
وقال: "إن المنطقتين العربية والأفريقية تبنيان نهضة حديثة وتحققان التنمية والرخاء وتسخران قدراتهما وطاقة أبنائهما في رفع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين البنية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي والخدماتي وتعديل ميزان المدفوعات عن طريق زيادة التصدير وتقليل الواردات وفتح أبواب الأمل والعمل أمام الشباب والتقليل من حدة الفقر والبطالة".
وكانت جلسات عمل المنتدى قد بدأت بعقد جلسة عمل أولى تحت عنوان (التعاون العربي الأفريقي في مجال التنمية) وتم خلالها بحث دور المؤسسات العربية في دعم التنمية في أفريقيا،، في حين تتناول جلسة العمل الثانية التعاون بين الجهات الإنمائية العربية والجهات الإنمائية الأفريقية في مجالات البنية التحتية وتبادل الخبرات.
وتبحث جلسة العمل الثالثة سياسات وقوانين وإجراءات الاستثمار في الدول الأفريقية وستتطرق إلى عدد من الموضوعات حول تدعيم الروابط ودعم النمو وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية والأفريقية.
أما الجلسة الرابعة وعنوانها (الاستثمارات العربية الأفريقية المشتركة) فستتضمن ثلاث محاضرات الأولى حول آفاق التعاون الاستثماري بين العرب وأفريقيا والثانية حول إيجاد فرص استثمارية في أفريقيا في إطار العلاقة مع العرب والثالثة حول الإطار المؤسسي لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقتين العربية والأفريقية.
وقال الشيخ سالم في كلمته التي أفتتح بها المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر القمة العربي الأفريقي ويحمل عنوان (نحو شراكة فاعلة عربية وأفريقية) ويستمر يومين: "إن هذه الفرص لا تخلو من المخاطر والتحديات المرتقبة كقضية تغير المناخ وما يترتب عليها من آثار سلبية على الموارد الطبيعية كالأراضي الزراعية والمياه وتبعات ذلك على الأمن الغذائي".
وأكد أن الدول العربية والأفريقية بحاجة إلى حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات في قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة من خلال استقطاب رؤوس الأموال من مصادر محلية وخارجية بما في ذلك الدول المانحة ومؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص.
وأفاد أن آمال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي حددها إعلان الأمم المتحدة للألفية في عام 2000م قد تراجعت جراء ما خلفته الأزمات المتتالية من آثار سلبية وتحديات على الجهود الدولية المبذولة.
وقال: "إن من بين تلك التحديات والأزمات أزمة الغذاء العالمية التي نشبت فجأة خلال عامي 2007م و2008م والمصحوبة بارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008م".
ولفت الشيخ سالم الانتباه إلى قيام الدول العربية والأفريقية خلال الثلاثة عقود الماضية بتنفيذ إصلاحات في الهياكل الاقتصادية وتعديلات وتغييرات في السياسات الاقتصادية والمالية، كما أن الدول العربية والأفريقية شهدت نموًا اقتصاديًا مطردًا وتحسنًا في مؤشرات التنمية الاجتماعية وكذلك الحال بالنسبة للدول العربية.
وبين أن هذا النمو الاقتصادي لم ينجح في تحقيق طموحات الملايين من الشعوب العربية والأفريقية وهو ما تدل عليه الأحداث والتغيرات التي تشهدها اليوم العديد من الدول العربية والأفريقية.
وعدّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بدولة الكويت الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن التعاون العربي الأفريقي المنشود لن يكون بمعزل عن سمات الاقتصاد العالمي وترابطه الذي يتميز بالتنافس الشديد بين مختلف البلدان والمناطق في العالم.
ودعا إلى ضرورة أن تتخذ الدول العربية والأفريقية السياسات والإجراءات التي تمكنها من أن تستغل ثرواتها الطبيعية واستخدام مواردها البشرية بأعلى درجات الكفاءة الممكنة.
من جانبه ، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى شراكة اقتصادية عربية أفريقية، مؤكدًا ضرورة ترجمة عنوان المنتدى إلى مشاريع اقتصادية تلامس واقع المواطن العربي والأفريقي.
كما دعا في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي إلى اكتشاف الأسواق العربية والأفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري وتنميته الذي وصل حسب الإحصائيات المتوفرة للجامعة العربية مابين الدول العربية ودول أفريقية في عام 2010م إلى 25 مليار دولار.
وقال: "إن مسار التعاون العربي الأفريقي يرتكز على العمل لإيجاد فضاء للتواصل ما بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين العرب والأفارقة تُتبادل من خلاله المعلومات والتجارب الإحصائية ومصادر التمويل".
وأكد أن هناك مشاريع عربية مشتركة كبرى جاري انجازها مثل الربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق السريعة والسكك الحديدية وغيرها، معربًا عن أمله في إمكانية مد هذه المشاريع إلى دول أفريقية كما هو الحال بالنسبة للمشاريع المقرر في إطار الاتحاد الأفريقي التي يمكن توسيعها ليشمل دولاً عربية.
وشدد على أهمية الإسراع في تعزيز مفهوم التضامن العربي الأفريقي ببناء أرضية تعاون اقتصادي مشترك وإعطاء الأولوية لعجلة التنمية المستدامة في أفريقيا والعالم العربي وتجاوز الصورة النمطية السلبية تجاه المنطقتين التي دأبت وسائل الإعلام على إظهارهما على أنهما مسرح للتوتر والأزمات والاضطرابات.
وقال: "إن المنطقتين العربية والأفريقية تبنيان نهضة حديثة وتحققان التنمية والرخاء وتسخران قدراتهما وطاقة أبنائهما في رفع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين البنية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي والخدماتي وتعديل ميزان المدفوعات عن طريق زيادة التصدير وتقليل الواردات وفتح أبواب الأمل والعمل أمام الشباب والتقليل من حدة الفقر والبطالة".
وكانت جلسات عمل المنتدى قد بدأت بعقد جلسة عمل أولى تحت عنوان (التعاون العربي الأفريقي في مجال التنمية) وتم خلالها بحث دور المؤسسات العربية في دعم التنمية في أفريقيا،، في حين تتناول جلسة العمل الثانية التعاون بين الجهات الإنمائية العربية والجهات الإنمائية الأفريقية في مجالات البنية التحتية وتبادل الخبرات.
وتبحث جلسة العمل الثالثة سياسات وقوانين وإجراءات الاستثمار في الدول الأفريقية وستتطرق إلى عدد من الموضوعات حول تدعيم الروابط ودعم النمو وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية والأفريقية.
أما الجلسة الرابعة وعنوانها (الاستثمارات العربية الأفريقية المشتركة) فستتضمن ثلاث محاضرات الأولى حول آفاق التعاون الاستثماري بين العرب وأفريقيا والثانية حول إيجاد فرص استثمارية في أفريقيا في إطار العلاقة مع العرب والثالثة حول الإطار المؤسسي لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقتين العربية والأفريقية.
