أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
تركي الصهيل - الوطن : تحركت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى لوضع حد لتعاقدات الجامعات السعودية مع الكوادر الأجنبية، وينتظر أن تطرح اللجنة في جلسة بعد غد الثلاثاء، توصية تطالب بها وزارة الخدمة المدنية بخطة لمعالجة تزايد أعداد حملة الماجستير والدكتوراه السعوديين وإحلالهم بالجامعات بدلا من الاستعانة بالعنصر الأجنبي.
وعلمت "الوطن" من مصادر خاصة، بأن التوصية التي تبنتها لجنة الإدارة برئاسة الدكتور محمد ناجي، اعتمدت لعلاج هذا الأمر خطة تقوم على مسارين؛ يتصل الأول بالتعاقد مع الخريجين السعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه، أو إعادة تأهيلهم في برامج تحويلية تسمح باستيعابهم على نحو تدريجي.
وجاءت توصية اللجنة، والمتوقع أن تحظى بتأييد أعضاء الشورى، إثر استمرار تزايد أعداد الخريجين من السعوديين من أصحاب الشهادات العليا سواء من خارج المملكة من برنامج خادم الحرمين للابتعاث أو من الجامعات السعودية بالداخل.
ينتظر أن تكون جلسة بعد غد الثلاثاء في مجلس الشورى، منعطفا هاما للخريجين السعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه، بعد تبني لجنة الإدارة والموارد البشرية التي يرأسها الدكتور محمد آل ناجي، لتوصية تدعو لاستيعابهم في الجامعات السعودية، بدلا من الاستعانة بالعنصر الأجنبي.
يأتي ذلك، كرد سريع من لجنة الإدارة بـ"الشورى" على التعاقدات الكبيرة التي شرعت بها الجامعات الحكومية في الداخل مع متعاقدين أجانب على حساب المؤهلين السعوديين.
وعلمت "الوطن" أن التوصية التي تعتزم اللجنة تقديمها على تقرير وزارة الخدمة المدنية، تمت دراستها بعناية، وذلك بعد استمرار تزايد أعداد الخريجين من السعوديين ممن يحملون درجات الماجستير والدكتوراه، سواء من خارج المملكة ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث أو من الجامعات السعودية بالداخل، إضافة إلى استمرار وجود وظائف شاغرة بالجامعات السعودية يتم الإعلان عنها للتعاقد عليها مع كفاءات غير سعودية.
وأشارت مصادر مطلعة على التوصية في حديث لـ"الوطن"، إلى أن التوصية الجديدة المقدمة من لجنة الإدارة والموارد البشرية، تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لمراجعة الإجراءات المتبعة في توظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم.
واقترحت اللجنة في سياق معالجة هذا الأمر مسارين؛ إذ طالبت وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بإيجاد الحلول المناسبة للاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية التي تناسب تخصصاتهم وشهاداتهم مع احتياج الجامعات، وذلك من خلال التعاقد معهم أو إعادة تأهيلهم في برامج تحويلية تسمح باستيعابهم تدريجيا، فيما يتوقع أن تحظى هذه المطالبة بتأييد غالبية الأعضاء بجلسة بعد غد.
وعلمت "الوطن" من مصادر خاصة، بأن التوصية التي تبنتها لجنة الإدارة برئاسة الدكتور محمد ناجي، اعتمدت لعلاج هذا الأمر خطة تقوم على مسارين؛ يتصل الأول بالتعاقد مع الخريجين السعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه، أو إعادة تأهيلهم في برامج تحويلية تسمح باستيعابهم على نحو تدريجي.
وجاءت توصية اللجنة، والمتوقع أن تحظى بتأييد أعضاء الشورى، إثر استمرار تزايد أعداد الخريجين من السعوديين من أصحاب الشهادات العليا سواء من خارج المملكة من برنامج خادم الحرمين للابتعاث أو من الجامعات السعودية بالداخل.
ينتظر أن تكون جلسة بعد غد الثلاثاء في مجلس الشورى، منعطفا هاما للخريجين السعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه، بعد تبني لجنة الإدارة والموارد البشرية التي يرأسها الدكتور محمد آل ناجي، لتوصية تدعو لاستيعابهم في الجامعات السعودية، بدلا من الاستعانة بالعنصر الأجنبي.
يأتي ذلك، كرد سريع من لجنة الإدارة بـ"الشورى" على التعاقدات الكبيرة التي شرعت بها الجامعات الحكومية في الداخل مع متعاقدين أجانب على حساب المؤهلين السعوديين.
وعلمت "الوطن" أن التوصية التي تعتزم اللجنة تقديمها على تقرير وزارة الخدمة المدنية، تمت دراستها بعناية، وذلك بعد استمرار تزايد أعداد الخريجين من السعوديين ممن يحملون درجات الماجستير والدكتوراه، سواء من خارج المملكة ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث أو من الجامعات السعودية بالداخل، إضافة إلى استمرار وجود وظائف شاغرة بالجامعات السعودية يتم الإعلان عنها للتعاقد عليها مع كفاءات غير سعودية.
وأشارت مصادر مطلعة على التوصية في حديث لـ"الوطن"، إلى أن التوصية الجديدة المقدمة من لجنة الإدارة والموارد البشرية، تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لمراجعة الإجراءات المتبعة في توظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم.
واقترحت اللجنة في سياق معالجة هذا الأمر مسارين؛ إذ طالبت وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بإيجاد الحلول المناسبة للاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية التي تناسب تخصصاتهم وشهاداتهم مع احتياج الجامعات، وذلك من خلال التعاقد معهم أو إعادة تأهيلهم في برامج تحويلية تسمح باستيعابهم تدريجيا، فيما يتوقع أن تحظى هذه المطالبة بتأييد غالبية الأعضاء بجلسة بعد غد.
