أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أهمية دعم مشروعات الوقف في المملكة ووضع التنظيمات الكافية لتيسير وجودها.
ودعا معاليه في كلمة له اليوم خلال حفل افتتاح الملتقى الثاني للأوقاف الذي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة وتجارة الرياض، رجال الأعمال في المملكة إلى تنظيم أوقافهم بالصيغة التي تحمي مكانتها بمشاركة القضاء ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للمساعدة في إيجاد التنظيمات التي تكون متسقة مع أنظمة القضاء والأوقاف.
وقال معاليه : "إن التنظيم التشريعي لعمل الهيئة العامة للأوقاف ما زال قيد الدراسة في مجلس الشورى وهو في مراحله النهائية، مبينًا أن مفهوم عمل الهيئة ليس لإيجاد بنية إدارية جديدة للولاية على الأوقاف، بل لأن يكون هناك نهضة شاملة في الأوقاف يكون فيها علاقة وثيقة بين الدولة وبين القطاع الخاص".
ولفت معاليه النظر إلى أن القيادة الرشيدة لن تقف عائقاً أمام مشروعات الوقف، لأن جهة الرقابة من الدولة هي جهة لتحقيق ما يريده الواقفين من رجال الأعمال وغيرهم لا للتدخل لتعطيل الأوقاف.
من جهته أشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عبد الرحمن العقيل ,إلى أن الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف يأتي في وقت مهم نظراً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تتطلب مواكبتها من قبل مختلف القطاعات ومنها قطاع الأوقاف.
وقال في كلمة له : إن قطاع الأوقاف يشهد تناميًا كبيرًا على المستوى المحلي، مما يؤكد على أهمية العناية بهذا القطاع والعمل على تطويره ووضع الأطر المنظمة لعمله وعمل مؤسساته والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة به للوصول لتنظيمات محفزة ومشجعة لكثير من رجال وسيدات الأعمال للإسهام في هذا القطاع ليكون رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعد العقيل الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، مفيداً أنه يهدف إلى تفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية في مجال الأوقاف واقتراح حلول عملية لمساعدة رجال وسيدات الأعمال الراغبين في الوقف بتنظيم أوقافهم.
وأفاد أن الملتقى يطرح فيه خمسة محاور هي البيئة التشريعية للأوقاف وتجارب وقفية ومصارف الأوقاف و مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية من خلال خمسة عشر ورقة عمل.
ونوه العقيل بأهمية تدشين "جائزة وقف" التي تعد أول جائزة من نوعها في مجال الأوقاف وتهدف لتشجيع وتحفيز المؤسسات الوقفية والجهات ذات العلاقة والباحثين والعاملين في الأوقاف لخدمة هذا القطاع والارتقاء به، وتشجيع المبادرات الفردية التي تسهم في خدمة هذا القطاع.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض د. عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، أن المجتمع السعودي يستشعر بمختلف شرائحه ومكوناته مسؤوليته تجاه استعادة دور الأوقاف في حياته، والسعي لتنظيمها وإدارتها بوسائل مؤسساتية، وبآليات احترافية، وبمفهوم استثماري يعظم من الاستفادة من الأوقاف ومردودها لصالح المجتمع، والإسهام في استكمال النقص وسد الثغرات الناجمة عن كثافة التزاحم على بعض الخدمات، أو زيادة حجم العوز لدى بعض الشرائح.
وقال إن تأسيس لجان للأوقاف في الغرف التجارية الصناعية بالمناطق هو في حد ذاته نقلة متدرجة نحو بدء بعض الغرف التجارية بتأسيس لجان وقفية لها، حيث إن تلك المبادرات تعد نقلة نوعية في جهود ترسيخ ثقافة الوقف في المملكة بما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية للتنمية المستدامة، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية تشكل دلائل تؤكد مدى إيمان الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بأهمية الارتقاء بالأوقاف وإعطائها الأولوية التي تستحقها.
وأفاد أن هذا الملتقى يدرك عمق الوعي بمعالجة كل أوجه القصور التي ما تزال تواجه العمل الوقفي، حيث يطرح الملتقى أوراق عمل تؤكد أهمية إقامته على أسس سليمة في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر ثباتاً ووضوحاً تسد الثغرات التي يمكن أن تضر بالعمل الوقفي، كما يطرح أوراقاً أخرى تعالج مصارف الأوقاف، وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية، ويستشرف مستقبل الاستثمارات الوقفية والتحديات التي تنتظرها، فضلاً عن عرض لبعض التجارب الوقفية البارزة.
وفي ختام الحفل دشن معالي الشيخ صالح آل الشيخ جائزة الوقف، تلاه تكريم الجهات الراعية للملتقى, ثم افتتح المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى.
ودعا معاليه في كلمة له اليوم خلال حفل افتتاح الملتقى الثاني للأوقاف الذي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة وتجارة الرياض، رجال الأعمال في المملكة إلى تنظيم أوقافهم بالصيغة التي تحمي مكانتها بمشاركة القضاء ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للمساعدة في إيجاد التنظيمات التي تكون متسقة مع أنظمة القضاء والأوقاف.
وقال معاليه : "إن التنظيم التشريعي لعمل الهيئة العامة للأوقاف ما زال قيد الدراسة في مجلس الشورى وهو في مراحله النهائية، مبينًا أن مفهوم عمل الهيئة ليس لإيجاد بنية إدارية جديدة للولاية على الأوقاف، بل لأن يكون هناك نهضة شاملة في الأوقاف يكون فيها علاقة وثيقة بين الدولة وبين القطاع الخاص".
ولفت معاليه النظر إلى أن القيادة الرشيدة لن تقف عائقاً أمام مشروعات الوقف، لأن جهة الرقابة من الدولة هي جهة لتحقيق ما يريده الواقفين من رجال الأعمال وغيرهم لا للتدخل لتعطيل الأوقاف.
من جهته أشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عبد الرحمن العقيل ,إلى أن الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف يأتي في وقت مهم نظراً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تتطلب مواكبتها من قبل مختلف القطاعات ومنها قطاع الأوقاف.
وقال في كلمة له : إن قطاع الأوقاف يشهد تناميًا كبيرًا على المستوى المحلي، مما يؤكد على أهمية العناية بهذا القطاع والعمل على تطويره ووضع الأطر المنظمة لعمله وعمل مؤسساته والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة به للوصول لتنظيمات محفزة ومشجعة لكثير من رجال وسيدات الأعمال للإسهام في هذا القطاع ليكون رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعد العقيل الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، مفيداً أنه يهدف إلى تفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية في مجال الأوقاف واقتراح حلول عملية لمساعدة رجال وسيدات الأعمال الراغبين في الوقف بتنظيم أوقافهم.
وأفاد أن الملتقى يطرح فيه خمسة محاور هي البيئة التشريعية للأوقاف وتجارب وقفية ومصارف الأوقاف و مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية من خلال خمسة عشر ورقة عمل.
ونوه العقيل بأهمية تدشين "جائزة وقف" التي تعد أول جائزة من نوعها في مجال الأوقاف وتهدف لتشجيع وتحفيز المؤسسات الوقفية والجهات ذات العلاقة والباحثين والعاملين في الأوقاف لخدمة هذا القطاع والارتقاء به، وتشجيع المبادرات الفردية التي تسهم في خدمة هذا القطاع.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض د. عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، أن المجتمع السعودي يستشعر بمختلف شرائحه ومكوناته مسؤوليته تجاه استعادة دور الأوقاف في حياته، والسعي لتنظيمها وإدارتها بوسائل مؤسساتية، وبآليات احترافية، وبمفهوم استثماري يعظم من الاستفادة من الأوقاف ومردودها لصالح المجتمع، والإسهام في استكمال النقص وسد الثغرات الناجمة عن كثافة التزاحم على بعض الخدمات، أو زيادة حجم العوز لدى بعض الشرائح.
وقال إن تأسيس لجان للأوقاف في الغرف التجارية الصناعية بالمناطق هو في حد ذاته نقلة متدرجة نحو بدء بعض الغرف التجارية بتأسيس لجان وقفية لها، حيث إن تلك المبادرات تعد نقلة نوعية في جهود ترسيخ ثقافة الوقف في المملكة بما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية للتنمية المستدامة، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية تشكل دلائل تؤكد مدى إيمان الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بأهمية الارتقاء بالأوقاف وإعطائها الأولوية التي تستحقها.
وأفاد أن هذا الملتقى يدرك عمق الوعي بمعالجة كل أوجه القصور التي ما تزال تواجه العمل الوقفي، حيث يطرح الملتقى أوراق عمل تؤكد أهمية إقامته على أسس سليمة في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر ثباتاً ووضوحاً تسد الثغرات التي يمكن أن تضر بالعمل الوقفي، كما يطرح أوراقاً أخرى تعالج مصارف الأوقاف، وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية، ويستشرف مستقبل الاستثمارات الوقفية والتحديات التي تنتظرها، فضلاً عن عرض لبعض التجارب الوقفية البارزة.
وفي ختام الحفل دشن معالي الشيخ صالح آل الشيخ جائزة الوقف، تلاه تكريم الجهات الراعية للملتقى, ثم افتتح المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى.
