أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
جـدة - واس : وقعت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبنك الدولي اليوم, اتفاقية لتنفيذ مشروع إستراتيجية تطبيق نهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة, أن تنفيذ المشروع الذي يستغرق أربع سنوات يأتي كمرحلة ثانية لمشروع الخطة الإستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن (ساب) الذي أكد تقييمه النهائي أهمية أن يكون هناك مشروع متابعة يقوم على مكون إدارة المنطقة الساحلية ومعالجة قضايا الاستدامة عن طريق تنظيم أكثر فعالية لاستغلال واستخدام الموارد الطبيعية البحرية والاستفادة من خدمات النظام البيئي دون الإضرار بها لحفظ حق الأجيال القادمة في الاستفادة منها.
وقال ابوغرارة : إن إعداد المشروع تم بالتنسيق الكامل مع دول الهيئة وعقد لهذه الغاية عدد من ورش العمل شارك فيها عدد من الأخصائيين إلى جانب نقاط اتصال الهيئة".
وأوضح أمين عام الهيئة أن المشروع يتمحور حول إدارة الموارد البحرية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن التي تعد من أهم المتطلبات الأساسية للتنمية في دول الإقليم من خلال توفيرها العديد من المواد الغذائية والماء، وسبل العيش ألأخرى كالتجارة والسياحة.
وأضاف أن هذه الموارد تواجه العديد من التحديات مثل الاستغلال المفرط لأنواع تغيير المعالم الأساسية لبعض مناطق التكاثر والحضانة والتغذية، والتعرض للتلوث من المصادر البرية والبحرية، وضعف إدارة الموارد وصعوبة ضبط مصايد الأسماك ".
وأكد أنه لا بد من الاستجابة المناسبة بتأكيد أقوى على ضرورة حماية ومراقبة الموارد البحرية من خلال منهج أوسع يقوم على تكامل المهام والخدمات التي يقدمها النظام البيئي، المنهج المعروف باسم "الإدارة القائمة على نهج النظام البيئي" الذي يعزز الاستخدامات الرشيدة للموارد التي تحقق الاستدامة وتحافظ على التنوع الحيوي.
وأشار إلى حرص الهيئة على التنسيق المكثف مع الدول في تنفيذ المشروع، إذ ستكون اللجنة التسييرية للمشروع هي نقاط اتصال الهيئة وسيطلب من كل دولة تسمية منسق وطني يكون على اتصال دائم مع المنسق الإقليمي للمشروع .
وبين الدكتور زياد أبو غرارة أنه سيتم من خلال المشروع الاستعانة بالعديد من المستشارين مع التركيز على تعزيز دور المستشارين الإقليميين في هذا المجال، حيث أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات فنية وضعت بتصور عام وسيتم وضع تفاصيل تنفيذ مكونات المشروع بالتنسيق مع الدول أثناء فترة التنفيذ وفقا للجاهزية وللاحتياجات الملحة على المستوى المحلي وفي تناغم تام مع البعد الإقليمي.
وأفاد أن مكونات المشروع ترتكز على تعزيز مبادئ المناطق البحرية المدارة من خلال إشراك أصحاب العلاقة في إدارة المنطقة البحرية المحمية وتطوير منهج تحفيزي لتحسين إدارة مصايد الأسماك وتنويع مصادر الدخل في المجتمعات الساحلية، وكذلك تطوير الشبكة الإقليمية للرصد البيئي والآثار الاقتصادية-الاجتماعية بشكل يمكنها من دعم الإدارة القائمة على نهج النظام البيئي.
وبين أن المشروع سيوفر من خلال تنفيذ هذه المكونات مساعدة فنية للدول تتمثل بالتدريب ورفع القدرات سواء بتنفيذ ورش العمل التدريبية أو بتنفيذ بعض المشاريع الريادية على أرض الواقع في مناطق محددة في الإقليم يمكن الاستفادة منها كنماذج تصلح للتطبيق في أماكن أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المميزة لكل مجتمع ساحلي.
وتوقع أبو غرارة أن يسهم المشروع في ايجاد فرص عمل في مجالات عديدة مثل تصنيع المصيد ورفع قيمته والمردود العائد عنه بحيث يحقق الصياد دخلا أعلى من مصيد أقل مقللا بذلك العبء على المخزون السمكي, إلى جانب الأنشطة الإنمائية المرتبطة بالمناطق المحمية وفي السياحة، وفي وظائف دائمة أو موسمية في المناطق البحرية المحمية، كما أن من شأن المشروع مساعدة الدول الأعضاء في تطوير المنظومة القانونية للمحافظة على الموارد البحرية والساحلية وتفعيل تطبيقها.
يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء بجامعة الدول العربية وتتخذ من مدينة جدة مقر لها وتهدف إلى حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالجوانب البيئة البحرية.
وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة, أن تنفيذ المشروع الذي يستغرق أربع سنوات يأتي كمرحلة ثانية لمشروع الخطة الإستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن (ساب) الذي أكد تقييمه النهائي أهمية أن يكون هناك مشروع متابعة يقوم على مكون إدارة المنطقة الساحلية ومعالجة قضايا الاستدامة عن طريق تنظيم أكثر فعالية لاستغلال واستخدام الموارد الطبيعية البحرية والاستفادة من خدمات النظام البيئي دون الإضرار بها لحفظ حق الأجيال القادمة في الاستفادة منها.
وقال ابوغرارة : إن إعداد المشروع تم بالتنسيق الكامل مع دول الهيئة وعقد لهذه الغاية عدد من ورش العمل شارك فيها عدد من الأخصائيين إلى جانب نقاط اتصال الهيئة".
وأوضح أمين عام الهيئة أن المشروع يتمحور حول إدارة الموارد البحرية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن التي تعد من أهم المتطلبات الأساسية للتنمية في دول الإقليم من خلال توفيرها العديد من المواد الغذائية والماء، وسبل العيش ألأخرى كالتجارة والسياحة.
وأضاف أن هذه الموارد تواجه العديد من التحديات مثل الاستغلال المفرط لأنواع تغيير المعالم الأساسية لبعض مناطق التكاثر والحضانة والتغذية، والتعرض للتلوث من المصادر البرية والبحرية، وضعف إدارة الموارد وصعوبة ضبط مصايد الأسماك ".
وأكد أنه لا بد من الاستجابة المناسبة بتأكيد أقوى على ضرورة حماية ومراقبة الموارد البحرية من خلال منهج أوسع يقوم على تكامل المهام والخدمات التي يقدمها النظام البيئي، المنهج المعروف باسم "الإدارة القائمة على نهج النظام البيئي" الذي يعزز الاستخدامات الرشيدة للموارد التي تحقق الاستدامة وتحافظ على التنوع الحيوي.
وأشار إلى حرص الهيئة على التنسيق المكثف مع الدول في تنفيذ المشروع، إذ ستكون اللجنة التسييرية للمشروع هي نقاط اتصال الهيئة وسيطلب من كل دولة تسمية منسق وطني يكون على اتصال دائم مع المنسق الإقليمي للمشروع .
وبين الدكتور زياد أبو غرارة أنه سيتم من خلال المشروع الاستعانة بالعديد من المستشارين مع التركيز على تعزيز دور المستشارين الإقليميين في هذا المجال، حيث أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات فنية وضعت بتصور عام وسيتم وضع تفاصيل تنفيذ مكونات المشروع بالتنسيق مع الدول أثناء فترة التنفيذ وفقا للجاهزية وللاحتياجات الملحة على المستوى المحلي وفي تناغم تام مع البعد الإقليمي.
وأفاد أن مكونات المشروع ترتكز على تعزيز مبادئ المناطق البحرية المدارة من خلال إشراك أصحاب العلاقة في إدارة المنطقة البحرية المحمية وتطوير منهج تحفيزي لتحسين إدارة مصايد الأسماك وتنويع مصادر الدخل في المجتمعات الساحلية، وكذلك تطوير الشبكة الإقليمية للرصد البيئي والآثار الاقتصادية-الاجتماعية بشكل يمكنها من دعم الإدارة القائمة على نهج النظام البيئي.
وبين أن المشروع سيوفر من خلال تنفيذ هذه المكونات مساعدة فنية للدول تتمثل بالتدريب ورفع القدرات سواء بتنفيذ ورش العمل التدريبية أو بتنفيذ بعض المشاريع الريادية على أرض الواقع في مناطق محددة في الإقليم يمكن الاستفادة منها كنماذج تصلح للتطبيق في أماكن أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المميزة لكل مجتمع ساحلي.
وتوقع أبو غرارة أن يسهم المشروع في ايجاد فرص عمل في مجالات عديدة مثل تصنيع المصيد ورفع قيمته والمردود العائد عنه بحيث يحقق الصياد دخلا أعلى من مصيد أقل مقللا بذلك العبء على المخزون السمكي, إلى جانب الأنشطة الإنمائية المرتبطة بالمناطق المحمية وفي السياحة، وفي وظائف دائمة أو موسمية في المناطق البحرية المحمية، كما أن من شأن المشروع مساعدة الدول الأعضاء في تطوير المنظومة القانونية للمحافظة على الموارد البحرية والساحلية وتفعيل تطبيقها.
يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء بجامعة الدول العربية وتتخذ من مدينة جدة مقر لها وتهدف إلى حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالجوانب البيئة البحرية.
