أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
رجح الدكتور راشد أبانمي - محلل نفطي واستراتيجي - في تصريح إلى ''الاقتصادية'' أمس، أن يكون شراء مصفاة صينية لمليون برميل نفط سعودي فوق مخصصاتها، عائدا إلى ''احتمال خشيتها من وقوع اضطرابات في الإمدادات النفطية خلال الفترة المقبلة''. وقالت مصادر في صناعة النفط لـ''رويترز'' أمس: إن مصفاة صينية واحدة على الأقل اشترت مليون برميل من الخام العربي الخفيف من السعودية تسليم كانون الأول (ديسمبر) فوق الكمية المتعاقد عليها.
وبيّنت المصادر ذاتها، أن السعودية ستمد ثلاثة مشترين آسيويين على الأقل بالكميات المتعاقد عليها كاملة في كانون الأول (ديسمبر) دون تغيير عن تشرين الثاني (نوفمبر)، مشيرة إلى أن السعودية لم تغير نسبة السماح في مخصصات النفط، أي أن المشترين لديهم خيار طلب إضافة أو خصم ما يصل إلى 10 في المائة من الشحنات المتعاقد عليها.
وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت متجاوزا 112 دولارا للبرميل أمس وسط آمال بتسويات سياسية في اليونان وإيطاليا يمكن أن تسهم في حل أزمة ديون منطقة اليورو وتقلص فرص حدوث مزيد من الهبوط في النمو الاقتصادي العالمي. وعوضت البورصة الإيطالية خسائر المبكرة لترتفع لوقت قصير، وقال متعاملون: إن ذلك حدث بفعل تكهنات بأن رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ربما يستقيل قريبا، لكن مصدرا حزبيا نفى بسرعة تلك الشائعات.
وبيّن الدكتور أبانمي، أن الفترة المقبلة ربما تشهد إقبال دول أخرى لشراء كميات من النفط فوق مخصصاتها؛ وذلك للسبب ذاته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك عوامل عدة ستؤدي إلى اضطراب منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تشير توقعات إلى اضطرابات الإمدادات النفطية في العالم.
وزاد المحلل النفطي ''إن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام تمر بمرحلة مخاض عسير منذ بداية هذا العام، ولكن هذه الأيام برزت ثلاثة ملفات ساخنة ومفصلية وحاسمة ومتشابكة مع بعضها البعض، وهي بالتزامن الملف النووي الإيراني الذي عاد هذه الأيام إلى بؤرة الأضواء بشكل واضح، وكذلك حركة الاحتجاج التي اجتاحت سورية، وتأزم وضع النظام البعثي السوري، ورفضه تطبيق المبادرة العربية، والملف الآخر هو محاولة اغتيال السفير السعودي في أمريكا، وتحويل ذلك الملف إلى مجلس الأمن؛ إذ يطغى الآن الملف النووي الإيراني، حيث يرى المراقبون للأزمة الحالية الدائرة بين الدول الغربية وإيران الهادف إلى إنتاج أسلحة نووية، أنها الأزمة الأهم والأخطر التي تشغل العالم حاليا، ويعتبر هذا الملف في الوقت الحالي من أبرز العوامل التي ستؤدي إلى تلك الاضطرابات خلال الأيام القليلة المقبلة''.
وقال: ''أثبتت التقارير أن إيران قطعت شوطا كبيرا في أعمالها النووية للصناعات غير السلمية؛ مما أدى بدوره في الوقت الحالي إلى تصعيد كبير في المنطقة وبالتالي التهديد بضرب إيران عسكريا، هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع عدم رضوخ سورية لمبادرة الجامعة العربية وتدورها الأوضاع لديها، إضافة إلى محاولة اغتيال السفير السعودي لدى واشنطن، حيث اعتبرت عدد من الدول ومنها الصين تلك المؤشرات أنها مؤشرات تهدد باضطرابات مستقبلية في إمدادات النفط، وبالتالي تعمل على زيادة مخصصاتها تحسبا لأي طارئ؛ إذ إن حالة الاستنفار التي الحاصلة حاليا في منطقة الشرق الأوسط تدعو المستهلكين إلى حالة من التوجس، وتوقع بنوع من الاضطراب في الإمدادات النفطية''.
ويرى أن تلك الاستعدادات العسكرية في منطقة الخليج العربي هي بالفعل موجهة لضربة عسكرية على إيران وهو أمر غير مستبعد، وقد يتم ضرب النظام السوري بعد فشل المبادرة العربية ''وهو المحتمل''، وذلك ''سيكون له تأثير مباشر على أسعار البترول، وربما سترتفع ارتفاعا كبيرا قد يصل إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل الواحد، مثل ما حدث في عام 2008 عندما وصل إلى 149 دولارا للبرميل وأحدث خسائر كبيرة في الاقتصاد الأمريكي، ولكن في حال ارتفاعه اليوم سيتضرر بشكل مباشر الاقتصاد الأوروبي وسيلحق به أضرارا ربما تفوق ما حدثت في الاقتصاد الأمريكي، وذلك في ضوء المشاكل الاقتصادية لمنطقة اليورو.
وبيّنت المصادر ذاتها، أن السعودية ستمد ثلاثة مشترين آسيويين على الأقل بالكميات المتعاقد عليها كاملة في كانون الأول (ديسمبر) دون تغيير عن تشرين الثاني (نوفمبر)، مشيرة إلى أن السعودية لم تغير نسبة السماح في مخصصات النفط، أي أن المشترين لديهم خيار طلب إضافة أو خصم ما يصل إلى 10 في المائة من الشحنات المتعاقد عليها.
وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت متجاوزا 112 دولارا للبرميل أمس وسط آمال بتسويات سياسية في اليونان وإيطاليا يمكن أن تسهم في حل أزمة ديون منطقة اليورو وتقلص فرص حدوث مزيد من الهبوط في النمو الاقتصادي العالمي. وعوضت البورصة الإيطالية خسائر المبكرة لترتفع لوقت قصير، وقال متعاملون: إن ذلك حدث بفعل تكهنات بأن رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ربما يستقيل قريبا، لكن مصدرا حزبيا نفى بسرعة تلك الشائعات.
وبيّن الدكتور أبانمي، أن الفترة المقبلة ربما تشهد إقبال دول أخرى لشراء كميات من النفط فوق مخصصاتها؛ وذلك للسبب ذاته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك عوامل عدة ستؤدي إلى اضطراب منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تشير توقعات إلى اضطرابات الإمدادات النفطية في العالم.
وزاد المحلل النفطي ''إن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام تمر بمرحلة مخاض عسير منذ بداية هذا العام، ولكن هذه الأيام برزت ثلاثة ملفات ساخنة ومفصلية وحاسمة ومتشابكة مع بعضها البعض، وهي بالتزامن الملف النووي الإيراني الذي عاد هذه الأيام إلى بؤرة الأضواء بشكل واضح، وكذلك حركة الاحتجاج التي اجتاحت سورية، وتأزم وضع النظام البعثي السوري، ورفضه تطبيق المبادرة العربية، والملف الآخر هو محاولة اغتيال السفير السعودي في أمريكا، وتحويل ذلك الملف إلى مجلس الأمن؛ إذ يطغى الآن الملف النووي الإيراني، حيث يرى المراقبون للأزمة الحالية الدائرة بين الدول الغربية وإيران الهادف إلى إنتاج أسلحة نووية، أنها الأزمة الأهم والأخطر التي تشغل العالم حاليا، ويعتبر هذا الملف في الوقت الحالي من أبرز العوامل التي ستؤدي إلى تلك الاضطرابات خلال الأيام القليلة المقبلة''.
وقال: ''أثبتت التقارير أن إيران قطعت شوطا كبيرا في أعمالها النووية للصناعات غير السلمية؛ مما أدى بدوره في الوقت الحالي إلى تصعيد كبير في المنطقة وبالتالي التهديد بضرب إيران عسكريا، هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع عدم رضوخ سورية لمبادرة الجامعة العربية وتدورها الأوضاع لديها، إضافة إلى محاولة اغتيال السفير السعودي لدى واشنطن، حيث اعتبرت عدد من الدول ومنها الصين تلك المؤشرات أنها مؤشرات تهدد باضطرابات مستقبلية في إمدادات النفط، وبالتالي تعمل على زيادة مخصصاتها تحسبا لأي طارئ؛ إذ إن حالة الاستنفار التي الحاصلة حاليا في منطقة الشرق الأوسط تدعو المستهلكين إلى حالة من التوجس، وتوقع بنوع من الاضطراب في الإمدادات النفطية''.
ويرى أن تلك الاستعدادات العسكرية في منطقة الخليج العربي هي بالفعل موجهة لضربة عسكرية على إيران وهو أمر غير مستبعد، وقد يتم ضرب النظام السوري بعد فشل المبادرة العربية ''وهو المحتمل''، وذلك ''سيكون له تأثير مباشر على أسعار البترول، وربما سترتفع ارتفاعا كبيرا قد يصل إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل الواحد، مثل ما حدث في عام 2008 عندما وصل إلى 149 دولارا للبرميل وأحدث خسائر كبيرة في الاقتصاد الأمريكي، ولكن في حال ارتفاعه اليوم سيتضرر بشكل مباشر الاقتصاد الأوروبي وسيلحق به أضرارا ربما تفوق ما حدثت في الاقتصاد الأمريكي، وذلك في ضوء المشاكل الاقتصادية لمنطقة اليورو.
