أقسام درة ،،،
كوكب الشرق
درة - متابعات : أعدت جامعة الإمام من خلال مركز التميز البحثي دراسة توصي بضرورة إغلاق المحال التجارية التي تقع داخل نطاق المدينة؛ لضرورة دفع الناس للذهاب إلى المسجد، وتستثني التوصية ما يقع في نطاق طرق السفر لتسهيل قضاء حاجات المسافر كعذر مباح وصريح.
الدكتور عياض السلميمن بمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أوضح أن البحث خرج بتوصيات وجهت للجهات المسؤولة بضرورة تقليص الوقت بين الأذان والإقامة لمراعاة أغراض الناس، وبيّن في نفس الوقت أن هناك خلافات عدة حاصلة على حكم وجوب صلاة الجماعة، لكن بناء على المنهج الذي تسير عليه الدولة، فإنها ألزمت الصلاة مع الجماعة نظاماً؛ بحكم ترجيح صلاة الجماعة على أنها فرض عين، أما الذين يقولون إنها سنة فكلامهم مقبول، لكنه أكد بأن الأدلة قوية على فرضية صلاة الجماعة.
هذا ووتباينت مواقف مختصي الشريعة والباحثين من مسألة إقفال المحال التجارية وقت الصلاة، وأورد عبد الله العلويط عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق:
"أن القول بأن صلاة الجماعة واجبة ضعيف، ورجحانه لا يعني أننا نأمر الناس بالإغلاق، حيث يعد هذا هو الإلزام المذموم في الشريعة، وهو ما يقصده الشرعيون قديماً في أدبياتهم حين يقولون: لا يجوز الإلزام في الشريعة، أي حمل الناس على قول فقهي، فمن يقول بالإغلاق مثل من يقول إننا لو رجحنا وجوب صلاة العيدين فإنه يجب إلزام الناس بإغلاق المحال التجارية لصلاة العيد، وإذا رجحنا وجوب صوم يوم الشك (الثلاثين من شعبان) فإنه يجب إغلاق المطاعم في نهاره، في كل مسألة خلافية، وهذه من ضمنها، متسائلا: "لماذا يجبر الناس على قول جرى به خلاف كبير كوجوب صلاة الجماعة؟".
وشرح العلويط الوجه الثالث الذي استند إليه في الإجبار على الصلاة في أول الوقت، في حين أن هناك وقتا موسعا للصلاة، وقال:
''هؤلاء قد خالفوا الشارع في حصر الصلاة بوقت محدد، فما معنى أن يعاقب الشخص إذا لم يغلق ليصلي؟ إلا إجبارا صريحا على الصلاة في أول الوقت، ما يعد مخالفة صريحة للنص''، مضيفاً: ''هم مثل من يجبر شخصا على قضاء رمضان في شوال، وهذه المخالفة لا تحتاج لمزيد من التوضيح''.
وأشار العلويط إلى أن حديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة يبين عدم وجوب صلاة الجماعة، قائلا:
"كيف تصبح صلاة الفرد فاضلة، وفي الوقت نفسه صاحبها قد أثم بتركه الجماعة، والفضل شيء فوق الإجزاء، فهي لم تجزئه فحسب، بل هي صلاة فاضلة".
بدوره انتقد د. محمد السعيدي، أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى، من يعترض على إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة، قائلاً:
"إما أن يقول إن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى والتعاون على البر وإما أنه ليس كذلك، وإن عمل بالأول فهو مشروع بقوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، أما إن قال إنه ليس تعظيما للشرع ولا من التعاون على البر فماذا يسميه؟."
هذا وأوضح السعيدي أن إغلاق المحال التجارية هو من تعظيم الشرع، وإعلاء كلمته، سواء كان بوجوب الجماعة أم كونها سنة مؤكدة، مضيفاً: لا شك أن إعلاء مظاهر الشرع في زمن تقلصت فيه مظاهره هو من إحياء السنة وإماتة البدعة، كما أن فيه مظاهر ممانعة المجتمع على خيره، وتعلقه بأسس وجوده الحضاري.
وأشار السعيدي إلى أن الرافضين لهذا الإلزام غالباً يعنيهم شعار الحرية، ويجعلونه مقدماً على حقيقة تعبيد المجتمع لله عز وجل، رافضاً أن يكون إغلاق المحال التجارية تضييقاً على المسلمين، حيث إن الحالات الخاصة من الممكن أن يكون لها تعامل خاص دون وقف الخير عن جميع المسلمين.
الدكتور عياض السلميمن بمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أوضح أن البحث خرج بتوصيات وجهت للجهات المسؤولة بضرورة تقليص الوقت بين الأذان والإقامة لمراعاة أغراض الناس، وبيّن في نفس الوقت أن هناك خلافات عدة حاصلة على حكم وجوب صلاة الجماعة، لكن بناء على المنهج الذي تسير عليه الدولة، فإنها ألزمت الصلاة مع الجماعة نظاماً؛ بحكم ترجيح صلاة الجماعة على أنها فرض عين، أما الذين يقولون إنها سنة فكلامهم مقبول، لكنه أكد بأن الأدلة قوية على فرضية صلاة الجماعة.
هذا ووتباينت مواقف مختصي الشريعة والباحثين من مسألة إقفال المحال التجارية وقت الصلاة، وأورد عبد الله العلويط عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق:
"أن القول بأن صلاة الجماعة واجبة ضعيف، ورجحانه لا يعني أننا نأمر الناس بالإغلاق، حيث يعد هذا هو الإلزام المذموم في الشريعة، وهو ما يقصده الشرعيون قديماً في أدبياتهم حين يقولون: لا يجوز الإلزام في الشريعة، أي حمل الناس على قول فقهي، فمن يقول بالإغلاق مثل من يقول إننا لو رجحنا وجوب صلاة العيدين فإنه يجب إلزام الناس بإغلاق المحال التجارية لصلاة العيد، وإذا رجحنا وجوب صوم يوم الشك (الثلاثين من شعبان) فإنه يجب إغلاق المطاعم في نهاره، في كل مسألة خلافية، وهذه من ضمنها، متسائلا: "لماذا يجبر الناس على قول جرى به خلاف كبير كوجوب صلاة الجماعة؟".
وشرح العلويط الوجه الثالث الذي استند إليه في الإجبار على الصلاة في أول الوقت، في حين أن هناك وقتا موسعا للصلاة، وقال:
''هؤلاء قد خالفوا الشارع في حصر الصلاة بوقت محدد، فما معنى أن يعاقب الشخص إذا لم يغلق ليصلي؟ إلا إجبارا صريحا على الصلاة في أول الوقت، ما يعد مخالفة صريحة للنص''، مضيفاً: ''هم مثل من يجبر شخصا على قضاء رمضان في شوال، وهذه المخالفة لا تحتاج لمزيد من التوضيح''.
وأشار العلويط إلى أن حديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة يبين عدم وجوب صلاة الجماعة، قائلا:
"كيف تصبح صلاة الفرد فاضلة، وفي الوقت نفسه صاحبها قد أثم بتركه الجماعة، والفضل شيء فوق الإجزاء، فهي لم تجزئه فحسب، بل هي صلاة فاضلة".
بدوره انتقد د. محمد السعيدي، أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى، من يعترض على إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة، قائلاً:
"إما أن يقول إن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى والتعاون على البر وإما أنه ليس كذلك، وإن عمل بالأول فهو مشروع بقوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، أما إن قال إنه ليس تعظيما للشرع ولا من التعاون على البر فماذا يسميه؟."
هذا وأوضح السعيدي أن إغلاق المحال التجارية هو من تعظيم الشرع، وإعلاء كلمته، سواء كان بوجوب الجماعة أم كونها سنة مؤكدة، مضيفاً: لا شك أن إعلاء مظاهر الشرع في زمن تقلصت فيه مظاهره هو من إحياء السنة وإماتة البدعة، كما أن فيه مظاهر ممانعة المجتمع على خيره، وتعلقه بأسس وجوده الحضاري.
وأشار السعيدي إلى أن الرافضين لهذا الإلزام غالباً يعنيهم شعار الحرية، ويجعلونه مقدماً على حقيقة تعبيد المجتمع لله عز وجل، رافضاً أن يكون إغلاق المحال التجارية تضييقاً على المسلمين، حيث إن الحالات الخاصة من الممكن أن يكون لها تعامل خاص دون وقف الخير عن جميع المسلمين.
