أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
اليوم : أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا أن ما تم تداوله عبر بعض "الصحف وكتابها" عن رفض الشورى للتوصية التي تقدم بها العضو الدكتور خالد العقيل أثناء مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد في يوم 16-12-1434هـ والتي نصت على "النظر في تطبيق الحد الأدنى لراتب ورثة المتقاعد مهما كان عددهم بحيث لا يقل راتب الفرد عن المرتب المدفوع من قبل الضمان الاجتماعي" قد فهم في غير سياقه.
وقال: إن توصية العقيل تختص بفئة معينة من المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد وهم ورثة المتقاعد المتوفى, ولا تشمل جميع المتقاعدين, الذين هم محل اهتمام وعناية مجلس الشورى، إذ سبق أن أصدر العام الماضي قراراً بالموافقة على "رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 4 آلاف ريال" بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس قدمها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد. وأكد المهنا أن قرارات الشورى هدفها مصلحة الوطن والمواطن, مبيناً أن المجلس لا يمكن أن يرفض أي توصية تقدم بها أحد أعضاء المجلس هدفها صالح المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل له أو لأفراد أسرته.
«قال المهنا إن قرارات الشورى هدفها مصلحة الوطن والمواطن, مبيناً أن المجلس لا يمكن أن يرفض أي توصية تقدم بها أحد أعضاء المجلس هدفها صالح المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل له أو لأفراد أسرته» وأشار الى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بررت للمجلس رفضها لتوصية الدكتور خالد العقيل بأن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول، وبعد وفاته يتم تقسيم معاشه على المستفيدين من ورثته على ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي، أو عن 50 بالمائة من معاش التقاعد أيهما أكبر.
وقال: إن نظام التقاعد مبني على التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئياً، وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك توازن بينهما، وعدالة بين المشتركين فلا يمكن منح متقاعد أو مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر، أو منح منافع لجيل من المستفيدين على حساب جيل آخر قادم". ورأى أهمية إيجاد التوازن لتتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها حيال المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين وفقاً لنظامي التقاعد المدني والعسكري. وأضاف أن المجلس أعاد التأكيد في قرار أصدره عقب مناقشته التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433 - 1434هـ على أهمية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بنظام التأمينات الاجتماعية.
وقال: إن توصية العقيل تختص بفئة معينة من المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد وهم ورثة المتقاعد المتوفى, ولا تشمل جميع المتقاعدين, الذين هم محل اهتمام وعناية مجلس الشورى، إذ سبق أن أصدر العام الماضي قراراً بالموافقة على "رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 4 آلاف ريال" بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس قدمها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد. وأكد المهنا أن قرارات الشورى هدفها مصلحة الوطن والمواطن, مبيناً أن المجلس لا يمكن أن يرفض أي توصية تقدم بها أحد أعضاء المجلس هدفها صالح المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل له أو لأفراد أسرته.
«قال المهنا إن قرارات الشورى هدفها مصلحة الوطن والمواطن, مبيناً أن المجلس لا يمكن أن يرفض أي توصية تقدم بها أحد أعضاء المجلس هدفها صالح المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل له أو لأفراد أسرته» وأشار الى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بررت للمجلس رفضها لتوصية الدكتور خالد العقيل بأن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول، وبعد وفاته يتم تقسيم معاشه على المستفيدين من ورثته على ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي، أو عن 50 بالمائة من معاش التقاعد أيهما أكبر.
وقال: إن نظام التقاعد مبني على التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئياً، وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك توازن بينهما، وعدالة بين المشتركين فلا يمكن منح متقاعد أو مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر، أو منح منافع لجيل من المستفيدين على حساب جيل آخر قادم". ورأى أهمية إيجاد التوازن لتتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها حيال المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين وفقاً لنظامي التقاعد المدني والعسكري. وأضاف أن المجلس أعاد التأكيد في قرار أصدره عقب مناقشته التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433 - 1434هـ على أهمية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بنظام التأمينات الاجتماعية.
