أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض : أكد المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن المجلس لم يوافق على تبني توصية تدعو للسماح بقيادة النساء للسيارات في المملكة ولم يقرر إحالتها إلى لجنة النقل لدراستها.
وأوضح أن المجلس قد ناقش خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 3-12-1434هـ تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة النقل للعام المالي (1433 - 1434)هـ، واستمع لعدد من مداخلات الأعضاء حوله ومن ضمنها مداخلة لإحدى العضوات أشارت فيها إلى موضوع السماح بقيادة المرأة للسيارات، وهو الأمر الذي يعد بعيداً عن مجرى النقاش وعن اختصاصات وزارة النقل مما حدا بمعالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى لفت نظر العضو بأن مداخلتها ليست لها علاقة بالموضوع المطروح للنقاش، وذلك تطبيقاً لقواعد عمل المجلس ومشدداً على أن هذا الأمر لا يقع ضمن مسؤوليات وزارة النقل.
وقال الدكتور المهنا: "إن ما رأته العضو من تقديم توصية إضافية بشأن ما طرحته لا يعتد به كونه مخالفاً لقواعد عمل المجلس في مادته الحادية والثلاثين"، والتي أكدت في فقرتها الثالثة على أن تكون التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة. ولفت النظر في ختام تصريحه إلى أن المجلس يحرص على الاستماع إلى كافة الآراء والمداخلات من قبل الأعضاء، وينظر باهتمام إلى كل ما يقدم من مقترحات تهم الصالح العام على ألاّ تتعارض تلك المقترحات مع نظام مجلس الشورى وقواعد العمل فيه.
وأوضح أن المجلس قد ناقش خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 3-12-1434هـ تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة النقل للعام المالي (1433 - 1434)هـ، واستمع لعدد من مداخلات الأعضاء حوله ومن ضمنها مداخلة لإحدى العضوات أشارت فيها إلى موضوع السماح بقيادة المرأة للسيارات، وهو الأمر الذي يعد بعيداً عن مجرى النقاش وعن اختصاصات وزارة النقل مما حدا بمعالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى لفت نظر العضو بأن مداخلتها ليست لها علاقة بالموضوع المطروح للنقاش، وذلك تطبيقاً لقواعد عمل المجلس ومشدداً على أن هذا الأمر لا يقع ضمن مسؤوليات وزارة النقل.
وقال الدكتور المهنا: "إن ما رأته العضو من تقديم توصية إضافية بشأن ما طرحته لا يعتد به كونه مخالفاً لقواعد عمل المجلس في مادته الحادية والثلاثين"، والتي أكدت في فقرتها الثالثة على أن تكون التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة. ولفت النظر في ختام تصريحه إلى أن المجلس يحرص على الاستماع إلى كافة الآراء والمداخلات من قبل الأعضاء، وينظر باهتمام إلى كل ما يقدم من مقترحات تهم الصالح العام على ألاّ تتعارض تلك المقترحات مع نظام مجلس الشورى وقواعد العمل فيه.
