أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
محمد الهلالي - الإقتصادية : أكد عقاريون أن تحركات الدولة من خلال وزارة الإسكان والجهات المعنية ستصحح المسار في السوق العقارية، ويأتي ذلك في ظل توقف شبه تام للحركة العقارية في المنطقة الغربية تحديدا، استعدادا لموسم الحج، الذي يشهد تراجعا أو توقفا شبه تام في عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات.
مجمعات سكنية حديثة - درة
وأوضح عقاريون أن عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات شهدت تراجعا ملحوظا منذ فترة، ولكن هناك شبه توقف مع نهاية الأسبوع الماضي، كما في المواسم السابقة، التي شهدت تراجع وتوقف عمليات البيع قبل موسم الحج.
وقال لـ "الاقتصادية" عمر الغامدي مدير عام شركة روعة للتطوير العقاري، إن عمليات البيع والشراء تراجعت في جدة منذ فترة طويلة، ولكنها تراجعت بصورة كبيرة وملحوظة مع اقتراب موسم الحج.
وأضاف: "هناك عدة فترات زمنية تتوقف وتتراجع فيها عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات، وموسم الحج أحد أهم المواسم التي تتأثر فيها حركة البيع والشراء في القطاع العقاري".
وأشار: "شهدت أسعار العقارات في المنطقة تراجعا ملحوظا في الفترات السابقة، وعادة قبل أن تتوقف حركة البيع والشراء تنخفض الأسعار لعلميات البيع في اللحظات الأخيرة، ولكن الحركة العقارية في المنطقة شهدت ركودا في العمليات على غير المعتاد من حيث حجم العمليات والأسعار".
ولفت إلى أن القطاع العقاري منذ سنتين تقريبا وهو في حالة ترقب واستعداد للمتغيرات في قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن تدخل الدولة في تسهيل حصول المواطنين على السكن، وزيادة القروض وغيرها من العوامل ستسهم بلا شك في خفض أسعار الأراضي والعقارات.
وزاد: " قرارات الدولة في قطاع الإسكان ومشاركة القطاع الخاص، عوامل سترفع من حجم المعروض في سوق الإسكان، وبالتالي سد نسبة من الطلب العالي على الوحدات السكنية، وذلك سيسهم على المدى المتوسط في توفير الوحدات السكنية ومعالجة التضخم في أسعار العقارات والأراضي بشكل جزئي وعلى مراحل".
مجمع سكني لشقق تأجير سنوي - الإقتصادية
ونوه بأن مشاريع الإسكان ستغطي نسبة كبيرة من الطلب بلا شك، ومتوقعا أن يكون للقطاع الخاص دورة للمشاركة في بناء الوحدات السكنية، ولكن تظل مشكلة الإسكان قائمة خلال السنوات الخمس المقبلة تقريبا، نظرا للطلب العالي على الوحدات السكنية ونقص المعروض في الوقت الحالي بنسبة عالية، وذلك يتطلب العمل على إنشاء مزيد من الوحدات السكنية في السنوات المقبلة.
وحول تحرك السيولة نحو موسم الحج، وتحديدا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتأثيرها في عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري، أضاف: "بالتأكيد أن موسم الحج فرصة سانحة لرؤوس الأموال للاستثمار، ولكن قبل ذلك خدمة الحجيج هي هدف للدولة وللمسؤولين وشرف للمواطنين".
وبين أن حجم الأموال المستثمرة في مكة المكرمة على مدار العام ضخم جدا، وليس هناك إحصائيات رسمية، ولكن بالتأكيد القطاع العقاري يحظي بنصيب وافر من تلك الاستثمارات، وخصوصا في المنطقة المركزية للحرم المكي.
من جهته، أوضح سليمان العمران المختص في الشأن العقاري، أن عمليات البيع والشراء تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، وتحديدا مع اقتراب موسم الحج، الذي يشهد توقفا شبه تام لحركة البيع والشراء في القطاع العقاري.
ونوه بأن القطاع العقاري قد يشهد تحركات نشطة بعد موسم الحج الجاري، حيث إن الرؤية للقطاع العقاري بدأت تتضح لكثير من العقاريين وأصحاب رؤوس الأموال وحتى المضاربين في القطاع العقاري، خاصة بعد تدخل الدولة في تنفيذ مشاريع للإسكان من خلال وزارة الإسكان، وكذلك توجهها نحو رفع القرض العقاري في فترة سابقة.
وأشار: "القطاع العقاري على الرغم من الصعوبات التي تواجهه وحجم الطلب الكبير في السوق، إلا أن السنوات المقبلة كفيلة بتصحيح المسار في السوق".
وكان مسؤول في اللجان الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية قد أكد وجود دراسة حديثة من قبل أفراد وأعضاء في اللجان العقارية في مختلف الغرف السعودية، لإيجاد مؤشر عقاري يعنى بإعطاء مؤشرات الأسعار في أنحاء المملكة، والعمل على توحيد الأنظمة العقارية كافة في السوق السعودية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة سترى النور قريبا.
مجمعات سكنية حديثة - درة
وأوضح عقاريون أن عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات شهدت تراجعا ملحوظا منذ فترة، ولكن هناك شبه توقف مع نهاية الأسبوع الماضي، كما في المواسم السابقة، التي شهدت تراجع وتوقف عمليات البيع قبل موسم الحج.
وقال لـ "الاقتصادية" عمر الغامدي مدير عام شركة روعة للتطوير العقاري، إن عمليات البيع والشراء تراجعت في جدة منذ فترة طويلة، ولكنها تراجعت بصورة كبيرة وملحوظة مع اقتراب موسم الحج.
وأضاف: "هناك عدة فترات زمنية تتوقف وتتراجع فيها عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات، وموسم الحج أحد أهم المواسم التي تتأثر فيها حركة البيع والشراء في القطاع العقاري".
وأشار: "شهدت أسعار العقارات في المنطقة تراجعا ملحوظا في الفترات السابقة، وعادة قبل أن تتوقف حركة البيع والشراء تنخفض الأسعار لعلميات البيع في اللحظات الأخيرة، ولكن الحركة العقارية في المنطقة شهدت ركودا في العمليات على غير المعتاد من حيث حجم العمليات والأسعار".
ولفت إلى أن القطاع العقاري منذ سنتين تقريبا وهو في حالة ترقب واستعداد للمتغيرات في قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن تدخل الدولة في تسهيل حصول المواطنين على السكن، وزيادة القروض وغيرها من العوامل ستسهم بلا شك في خفض أسعار الأراضي والعقارات.
وزاد: " قرارات الدولة في قطاع الإسكان ومشاركة القطاع الخاص، عوامل سترفع من حجم المعروض في سوق الإسكان، وبالتالي سد نسبة من الطلب العالي على الوحدات السكنية، وذلك سيسهم على المدى المتوسط في توفير الوحدات السكنية ومعالجة التضخم في أسعار العقارات والأراضي بشكل جزئي وعلى مراحل".
مجمع سكني لشقق تأجير سنوي - الإقتصادية
ونوه بأن مشاريع الإسكان ستغطي نسبة كبيرة من الطلب بلا شك، ومتوقعا أن يكون للقطاع الخاص دورة للمشاركة في بناء الوحدات السكنية، ولكن تظل مشكلة الإسكان قائمة خلال السنوات الخمس المقبلة تقريبا، نظرا للطلب العالي على الوحدات السكنية ونقص المعروض في الوقت الحالي بنسبة عالية، وذلك يتطلب العمل على إنشاء مزيد من الوحدات السكنية في السنوات المقبلة.
وحول تحرك السيولة نحو موسم الحج، وتحديدا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتأثيرها في عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري، أضاف: "بالتأكيد أن موسم الحج فرصة سانحة لرؤوس الأموال للاستثمار، ولكن قبل ذلك خدمة الحجيج هي هدف للدولة وللمسؤولين وشرف للمواطنين".
وبين أن حجم الأموال المستثمرة في مكة المكرمة على مدار العام ضخم جدا، وليس هناك إحصائيات رسمية، ولكن بالتأكيد القطاع العقاري يحظي بنصيب وافر من تلك الاستثمارات، وخصوصا في المنطقة المركزية للحرم المكي.
من جهته، أوضح سليمان العمران المختص في الشأن العقاري، أن عمليات البيع والشراء تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، وتحديدا مع اقتراب موسم الحج، الذي يشهد توقفا شبه تام لحركة البيع والشراء في القطاع العقاري.
ونوه بأن القطاع العقاري قد يشهد تحركات نشطة بعد موسم الحج الجاري، حيث إن الرؤية للقطاع العقاري بدأت تتضح لكثير من العقاريين وأصحاب رؤوس الأموال وحتى المضاربين في القطاع العقاري، خاصة بعد تدخل الدولة في تنفيذ مشاريع للإسكان من خلال وزارة الإسكان، وكذلك توجهها نحو رفع القرض العقاري في فترة سابقة.
وأشار: "القطاع العقاري على الرغم من الصعوبات التي تواجهه وحجم الطلب الكبير في السوق، إلا أن السنوات المقبلة كفيلة بتصحيح المسار في السوق".
وكان مسؤول في اللجان الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية قد أكد وجود دراسة حديثة من قبل أفراد وأعضاء في اللجان العقارية في مختلف الغرف السعودية، لإيجاد مؤشر عقاري يعنى بإعطاء مؤشرات الأسعار في أنحاء المملكة، والعمل على توحيد الأنظمة العقارية كافة في السوق السعودية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة سترى النور قريبا.
