أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
أمل الحمدي - تباينت آراء عدد من المحللين حول ارتفاع مستويات السيولة في سوق الأسهم السعودية، حيث سجلت أمس الأول قيم التداول 5.371 مليار ريال. وأكدوا لـ''الاقتصادية'' أن ارتفاع السيولة في سوق الأسهم السعودية ظاهرة غير صحية، نتيجة توجهها إلى قطاع المضاربة.
ويرى عديد منهم أن أغلب السيولة في السوق موجهة للمضاربة، ويعتبر ذلك مؤشرا سلبيا لمسيرة السوق تضعف ثقة المتداولين في السوق، وترفع احتمالية تعرض السوق لانخفاضات كبيرة، فيما أكد عدد آخر أن زيادة السيولة تعطي مؤشرا إيجابيا لاسترجاع السوق لثقة المتداولين، رغم زيادة المضاربات في القطاعات المضاربية خلال الأشهر الثلاث الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه قيمة التداول بالسوق أمس الأول سيولة مرتفعة نسبيا 5،371 مليار ريال، وارتفع منها 45 شركة، بينما تراجعت 85 شركة.
وتوقع المحللون أن تحقق سوق الأسهم السعودية مسارا تصاعديا خلال الربع الثالث والرابع على التوالي ويحقق قفرة كبيرة تقدر بنحو 20 في المائة مقارنه مع العام الماضي 2010.
وأكد محمد العمران، أن زيادة السيولة في سوق الأسهم السعودية تعتبر ظاهرة غير صحية؛ وذلك لتوجه ثلاثة أرباع السيولة إلى قطاع المضاربة وعمليات التدوير؛ مما يعطي انعكاسات سلبية على ثقة المتداولين بالسوق، خاصة أن هناك سيولة كبيرة توجه من الشركات الكبيرة إلى قطاعات المضاربة بغرض تحقيق هوامش ربحية عالية، مبينا أنها بدأت منذ شهرين.
وقال: ''عند مشاهدة أكبر عشر شركات تداول بالسوق يكون سبع منها شركات مضاربية كالتأمين والزراعة والأسماك، وذلك مؤشر سلبي يؤثر على أداء السوق''.
وحذر من دخول المستثمرين الصغار في المضاربات، خاصة أن المضاربات أصبحت ضمن شركات خاسرة، موضحا أن سلوك المتداولين سلوك غير جيد وغير عقلاني في توجهاتهم للسوق.
وشدد على ضرورة تحرك هيئة سوق المال لوقف تداول الشركات غير الطبيعية والمرتفعة ارتفاعا غير طبيعي وتعليقها إلى إشعار آخر إلى التأكد من صحة أدائها وتجنبا لانهيارات متوقعة.
وتوقع العمران أن تحقق سوق الأسهم قفزة تقدر بـ20 في المائة من الأرباح المجمعة للسوق إجمالا مقارنة مع العام الماضي 2010، وقال ''لا نتوقع مفاجآت كبيرة للربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث''.
من جانبه، أشار محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إلى أن السيولة تزايدت بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير مع منافسة قطاعات جديدة لقطاع التأمين لاستحواذه على جزء من سيولة السوق، ويعد سهما سابك وكيان الأبرز لقطاع البتروكيماويات وشهدا تحولا جزئيا للسيولة، كما شهد قطاع الأسمنت بقيادة أسمنت حائل تحولا جزئيا بهذا القطاع.
وأضاف النفيعي: ''لعل تضارب الأداء داخل قطاعات التأمين خلال الأسبوع الأخير دليل على تباين أفكار المستثمرين بهذا القطاع وصعوبة تخلص كبار المستثمرين من أسهم هذا القطاع لذلك لجأوا إلى إعادة تدويره لاستقطاب رؤوس الأموال فيه''.
وعن مستوى السيولة في السوق، قال: إن ارتفاع السيولة في السوق أمر إيجابي يعطي مؤشرات جيدة للسوق، دون أن يكون توجهها الكبير للمضاربات كما شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متوقعا أن تستمر السوق في مسيرتها التصاعدية مع نتائج الربع الرابع لجميع الشركات القيادية.
من جهة أخرى، أكد تركي فدعق - محلل مالي، أن ارتفاع حجم السيولة لا يمثل خطرا للسوق ويعطي مؤشرا لعودة الثقة لدى المتداولين، رغم ارتفاع المضاربات بالقطاعات المضاربية'' التأمين والزراعية ''منذ ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المحفزات زادت من توجهه المستثمرين لسوق الأسهم وعودة الثقة في إيجابية النتائج مقارنة بالربع الثالث في ظل انخفاض تأثير البيانات الخاصة للاقتصاد الأوربي والعالمي، إضافة إلى انخفاض مستويات أسعار الفائدة في الأسواق المحلية دليل على ذلك.
وتوقع أن يكون مسار سوق الأسهم لنهاية عام 2011 مسارا تصاعديا بدعم رئيسي من أرباح الشركات وانخفاض مستويات الفائدة في الأسواق المحلية.
الإقتصادية
ويرى عديد منهم أن أغلب السيولة في السوق موجهة للمضاربة، ويعتبر ذلك مؤشرا سلبيا لمسيرة السوق تضعف ثقة المتداولين في السوق، وترفع احتمالية تعرض السوق لانخفاضات كبيرة، فيما أكد عدد آخر أن زيادة السيولة تعطي مؤشرا إيجابيا لاسترجاع السوق لثقة المتداولين، رغم زيادة المضاربات في القطاعات المضاربية خلال الأشهر الثلاث الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه قيمة التداول بالسوق أمس الأول سيولة مرتفعة نسبيا 5،371 مليار ريال، وارتفع منها 45 شركة، بينما تراجعت 85 شركة.
وتوقع المحللون أن تحقق سوق الأسهم السعودية مسارا تصاعديا خلال الربع الثالث والرابع على التوالي ويحقق قفرة كبيرة تقدر بنحو 20 في المائة مقارنه مع العام الماضي 2010.
وأكد محمد العمران، أن زيادة السيولة في سوق الأسهم السعودية تعتبر ظاهرة غير صحية؛ وذلك لتوجه ثلاثة أرباع السيولة إلى قطاع المضاربة وعمليات التدوير؛ مما يعطي انعكاسات سلبية على ثقة المتداولين بالسوق، خاصة أن هناك سيولة كبيرة توجه من الشركات الكبيرة إلى قطاعات المضاربة بغرض تحقيق هوامش ربحية عالية، مبينا أنها بدأت منذ شهرين.
وقال: ''عند مشاهدة أكبر عشر شركات تداول بالسوق يكون سبع منها شركات مضاربية كالتأمين والزراعة والأسماك، وذلك مؤشر سلبي يؤثر على أداء السوق''.
وحذر من دخول المستثمرين الصغار في المضاربات، خاصة أن المضاربات أصبحت ضمن شركات خاسرة، موضحا أن سلوك المتداولين سلوك غير جيد وغير عقلاني في توجهاتهم للسوق.
وشدد على ضرورة تحرك هيئة سوق المال لوقف تداول الشركات غير الطبيعية والمرتفعة ارتفاعا غير طبيعي وتعليقها إلى إشعار آخر إلى التأكد من صحة أدائها وتجنبا لانهيارات متوقعة.
وتوقع العمران أن تحقق سوق الأسهم قفزة تقدر بـ20 في المائة من الأرباح المجمعة للسوق إجمالا مقارنة مع العام الماضي 2010، وقال ''لا نتوقع مفاجآت كبيرة للربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث''.
من جانبه، أشار محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إلى أن السيولة تزايدت بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير مع منافسة قطاعات جديدة لقطاع التأمين لاستحواذه على جزء من سيولة السوق، ويعد سهما سابك وكيان الأبرز لقطاع البتروكيماويات وشهدا تحولا جزئيا للسيولة، كما شهد قطاع الأسمنت بقيادة أسمنت حائل تحولا جزئيا بهذا القطاع.
وأضاف النفيعي: ''لعل تضارب الأداء داخل قطاعات التأمين خلال الأسبوع الأخير دليل على تباين أفكار المستثمرين بهذا القطاع وصعوبة تخلص كبار المستثمرين من أسهم هذا القطاع لذلك لجأوا إلى إعادة تدويره لاستقطاب رؤوس الأموال فيه''.
وعن مستوى السيولة في السوق، قال: إن ارتفاع السيولة في السوق أمر إيجابي يعطي مؤشرات جيدة للسوق، دون أن يكون توجهها الكبير للمضاربات كما شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متوقعا أن تستمر السوق في مسيرتها التصاعدية مع نتائج الربع الرابع لجميع الشركات القيادية.
من جهة أخرى، أكد تركي فدعق - محلل مالي، أن ارتفاع حجم السيولة لا يمثل خطرا للسوق ويعطي مؤشرا لعودة الثقة لدى المتداولين، رغم ارتفاع المضاربات بالقطاعات المضاربية'' التأمين والزراعية ''منذ ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المحفزات زادت من توجهه المستثمرين لسوق الأسهم وعودة الثقة في إيجابية النتائج مقارنة بالربع الثالث في ظل انخفاض تأثير البيانات الخاصة للاقتصاد الأوربي والعالمي، إضافة إلى انخفاض مستويات أسعار الفائدة في الأسواق المحلية دليل على ذلك.
وتوقع أن يكون مسار سوق الأسهم لنهاية عام 2011 مسارا تصاعديا بدعم رئيسي من أرباح الشركات وانخفاض مستويات الفائدة في الأسواق المحلية.
الإقتصادية
