أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : بلغ إجمالي المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في الجبيل وينبع الصناعيتين 327 مليار ريال، وهي تعكس ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار اقتصادي، وأمن وأمان يجعلها بيئة خصبة وآمنة للاستثمار .
ونوهت النشرة الصادرة عن الهيئة الملكية العامة للجبيل وينبع (جبين) بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمشروعات الصناعية والتنموية في المدينتين الصناعيتين التي جرت في شهر رمضان الماضي، مؤكدة أن الاهتمام من قبل الحكومة الرشيدة أعاد للمدينتين توهجهما لتبدأ مرحلة جديدة من التوسع والنمو ستشهد خلالها طفرة كبرى في جلب الاستثمار وتوطين الصناعات, وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وعددت النشرة ما تمتلكه الجبيل وينبع الصناعيتين من المزايا التي جعلت منها مناطق جذب للمستثمرين ،مشيرة في الوقت ذاته إلى إبرام اتفاقيات تأجير طويلة المدى وبأسعار رمزية وتوفير مواقع صناعية مطورة ومزودة بجميع التجهيزات الأساسية للصناعات ,إضافة إلى وجود برامج تدريب فنية للقوى العاملة تتناسب مع حاجة الصناعات المختلفة , وتوفير بيئة مدنية متكاملة ومرافق تجارية حديثة .
وتطرقت النشرة إلى مجموع القوى العامة في كافة المصانع والقطاعات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بنهاية عام 1433هـ حيث بلغ 167 ألف موظف بزيادة 70% عن عام 1427هـ , إضافة إلى أن مشروعي الجبيل 2 وينبع 2 سيوفران عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.
وقالت "جبين" إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أخذت على عاتقها توفير الحياة الكريمة وأوجدت بها منطقتين سكنيتين في كل مدينة تم تجهيزها بالمباني السكنية والأسواق والمجمعات وكافة الخدمات , إلى جانب إنشاء عدد من المستشفيات والعيادات المجهزة بأحدث المعدات الطبية .
وأشادت باهتمام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعمليات التشغيل والصيانة وإعطائهما الاهتمام اللازم لتحقيق كفاءة إنتاجية عالية بتكلفة تشغيل وصيانة معتدلة تضمن استقرار تقديم الخدمات وتحقيق الأهداف , إلى جانب تركيزها على الصيانة لأيمانها بأن الاهتمام بهذا الجانب سيؤدي إلى تحسين الأداء وخفض التكاليف ما يجعلها من أكثر المنظمات نجاحاً في إدارة اقتصادها ومواردها .
وأشارت النشرة إلى أن المملكة تتأهب لخوض مرحلة مهمة في تاريخها التنموي بعد ما اتجهت بوصلة الاقتصاد الوطني نحو منطقة الصناعات التحويلية إذ ستبدأ المملكة فعلياً من خلالها في التقليل من اعتمادها على تصدير المنتجات الأساسية الأولية " البترولية والبتروكيماوية" وتوجيه ما يتوفر من إنتاجها إلى السوق المحلي لتستفيد منه المصانع المنتجة لسلع الاستهلاك النهائي أو إيجاد قيمة مضافة لتلك المنتجات الأولية لتتحول إلى أخرى وسيطة بما يمكن الاقتصاد السعودي من التقليل من استيراد المنتجات الاستهلاكية المصنعة في الخارج والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ثم التوجه نحو تصدير المنتجات النهائية التي ستؤدي بمشيئة الله إلى تحقيق معدلات نمو عالية .
وأبرزت النشرة استعداد الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتجهيز منطقتين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتخصيصها لصناعة البلاستيك والصناعات المرتبطة بها والتي ستكون بمثابة تجمعات صناعية ذات قدرة تنافسية على مستوى العالم مخصصة لإنتاج البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية التحويلية.
كما ستوفر هذه المناطق فرص العمل تقدر بنحو 6 أضعاف الفرص الناتجة من الصناعات البتروكيماوية الأساسية " ,إضافة إلى أن الاستثمارات الرأسمالية بهذه الصناعة منخفضة مقارنة بالاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية الأساسية .
ونوهت النشرة الصادرة عن الهيئة الملكية العامة للجبيل وينبع (جبين) بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمشروعات الصناعية والتنموية في المدينتين الصناعيتين التي جرت في شهر رمضان الماضي، مؤكدة أن الاهتمام من قبل الحكومة الرشيدة أعاد للمدينتين توهجهما لتبدأ مرحلة جديدة من التوسع والنمو ستشهد خلالها طفرة كبرى في جلب الاستثمار وتوطين الصناعات, وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وعددت النشرة ما تمتلكه الجبيل وينبع الصناعيتين من المزايا التي جعلت منها مناطق جذب للمستثمرين ،مشيرة في الوقت ذاته إلى إبرام اتفاقيات تأجير طويلة المدى وبأسعار رمزية وتوفير مواقع صناعية مطورة ومزودة بجميع التجهيزات الأساسية للصناعات ,إضافة إلى وجود برامج تدريب فنية للقوى العاملة تتناسب مع حاجة الصناعات المختلفة , وتوفير بيئة مدنية متكاملة ومرافق تجارية حديثة .
وتطرقت النشرة إلى مجموع القوى العامة في كافة المصانع والقطاعات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بنهاية عام 1433هـ حيث بلغ 167 ألف موظف بزيادة 70% عن عام 1427هـ , إضافة إلى أن مشروعي الجبيل 2 وينبع 2 سيوفران عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.
وقالت "جبين" إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أخذت على عاتقها توفير الحياة الكريمة وأوجدت بها منطقتين سكنيتين في كل مدينة تم تجهيزها بالمباني السكنية والأسواق والمجمعات وكافة الخدمات , إلى جانب إنشاء عدد من المستشفيات والعيادات المجهزة بأحدث المعدات الطبية .
وأشادت باهتمام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعمليات التشغيل والصيانة وإعطائهما الاهتمام اللازم لتحقيق كفاءة إنتاجية عالية بتكلفة تشغيل وصيانة معتدلة تضمن استقرار تقديم الخدمات وتحقيق الأهداف , إلى جانب تركيزها على الصيانة لأيمانها بأن الاهتمام بهذا الجانب سيؤدي إلى تحسين الأداء وخفض التكاليف ما يجعلها من أكثر المنظمات نجاحاً في إدارة اقتصادها ومواردها .
وأشارت النشرة إلى أن المملكة تتأهب لخوض مرحلة مهمة في تاريخها التنموي بعد ما اتجهت بوصلة الاقتصاد الوطني نحو منطقة الصناعات التحويلية إذ ستبدأ المملكة فعلياً من خلالها في التقليل من اعتمادها على تصدير المنتجات الأساسية الأولية " البترولية والبتروكيماوية" وتوجيه ما يتوفر من إنتاجها إلى السوق المحلي لتستفيد منه المصانع المنتجة لسلع الاستهلاك النهائي أو إيجاد قيمة مضافة لتلك المنتجات الأولية لتتحول إلى أخرى وسيطة بما يمكن الاقتصاد السعودي من التقليل من استيراد المنتجات الاستهلاكية المصنعة في الخارج والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ثم التوجه نحو تصدير المنتجات النهائية التي ستؤدي بمشيئة الله إلى تحقيق معدلات نمو عالية .
وأبرزت النشرة استعداد الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتجهيز منطقتين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتخصيصها لصناعة البلاستيك والصناعات المرتبطة بها والتي ستكون بمثابة تجمعات صناعية ذات قدرة تنافسية على مستوى العالم مخصصة لإنتاج البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية التحويلية.
كما ستوفر هذه المناطق فرص العمل تقدر بنحو 6 أضعاف الفرص الناتجة من الصناعات البتروكيماوية الأساسية " ,إضافة إلى أن الاستثمارات الرأسمالية بهذه الصناعة منخفضة مقارنة بالاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية الأساسية .
