أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
أحمد سعيد المالكي - عكاظ : تواجه وزارة الإسكان جملة معوقات تعوق عملها في إتمام خطة حل مشكلة أزمة الإسكان المتفاقمة التي أنشئت لأجلها الوزارة قبل عامين، في خطوة دفع بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتغلب على مشكلة نقص المعروض.
وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في المملكة، أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتأسيس وزارة للإسكان في مارس (آذار) 2011، ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف، كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات، إلا أن قسما كبيرا من الـ500 ألف وحدة سكنية لم ير النور بعد.
هناك أكثر من جهة حكومية ومؤسسات حكومية وأهليه يمكن أن تساهم في حل مشاكل الإسكان؛ مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني، من خلال التنسيق مع الصندوق العقاري في رفع أسماء منسوبي تلك القطاعات الحكومية لتساهم تلك الجهات بالتعاون مع الصندوق العقاري في تقديم قرض للموظف وتحويل الصندوق العقاري إلى تلك الجهات، وبذلك يتم تأمين السكن لمنسوبي تلك الجهات الحكومية، ويتم حسم قيمة القسط الشهري من راتب الموظف، وهو على رأس العمل، وكذلك تتخلص تلك الجهات من توفير السكن لمنسوبيها خلال فترة الخدمة، واليوم لدينا تجربة في أرامكو السعودية، وفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكذلك لدينا تجربة جميلة في شركات تابعة لسابك تقدم القروض والأرض للموظف من بداية التحاقه بالعمل في تلك الشركات، واليوم لدينا مؤسسة جسر الملك، فهدفها تقديم القرض والأرض لجميع الموظفين العاملين معها من السعوديين والبحرينيين.
يجب على وزارة الإسكان الاستفادة من دول مجلس التعاون، والتي لديها تجربة ناجحة، نعم اليوم نحتاج إلى ورشة عمل تقوم بها وزارة الإسكان، وخصوصا أن اليوم قام الصندوق ووزارة الإسكان بخطوة جميلة هي توفير قرض إضافي من بعض البنوك المحلية، والتي تقوم بتقديم مبلغ إضافي للمقترض للحصول على السكن المباشر من المشاريع القائمة في السوق.
وبالنسبة للجهات الحكومية التي تمنح العاملين بقطاعاتها سكنا خلال فترة الخدمة، لماذا لا يكون هذا الإسكان للموظف بشكل مباشر، ويتم حسم قيمة القرض من راتب الموظف خلال فترة عمله، وإذا تم إحالة الموظف للتقاعد يتم حسم المتبقي من مستحقاته.
وبذلك توفير الوزارات الكثير من أعمال الصيانة والتشغيل، وبعض تلك الجهات تقوم بالإيجارات وتقوم بتأمين السكن المؤقت لمنسوبيها، لماذا لا نوفر كل تلك المصاريف ونساهم في تأمين السكن الصحي والمناسب لكل الموظفين العاملين في تلك القطاعات.
وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في المملكة، أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتأسيس وزارة للإسكان في مارس (آذار) 2011، ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف، كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات، إلا أن قسما كبيرا من الـ500 ألف وحدة سكنية لم ير النور بعد.
هناك أكثر من جهة حكومية ومؤسسات حكومية وأهليه يمكن أن تساهم في حل مشاكل الإسكان؛ مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني، من خلال التنسيق مع الصندوق العقاري في رفع أسماء منسوبي تلك القطاعات الحكومية لتساهم تلك الجهات بالتعاون مع الصندوق العقاري في تقديم قرض للموظف وتحويل الصندوق العقاري إلى تلك الجهات، وبذلك يتم تأمين السكن لمنسوبي تلك الجهات الحكومية، ويتم حسم قيمة القسط الشهري من راتب الموظف، وهو على رأس العمل، وكذلك تتخلص تلك الجهات من توفير السكن لمنسوبيها خلال فترة الخدمة، واليوم لدينا تجربة في أرامكو السعودية، وفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكذلك لدينا تجربة جميلة في شركات تابعة لسابك تقدم القروض والأرض للموظف من بداية التحاقه بالعمل في تلك الشركات، واليوم لدينا مؤسسة جسر الملك، فهدفها تقديم القرض والأرض لجميع الموظفين العاملين معها من السعوديين والبحرينيين.
يجب على وزارة الإسكان الاستفادة من دول مجلس التعاون، والتي لديها تجربة ناجحة، نعم اليوم نحتاج إلى ورشة عمل تقوم بها وزارة الإسكان، وخصوصا أن اليوم قام الصندوق ووزارة الإسكان بخطوة جميلة هي توفير قرض إضافي من بعض البنوك المحلية، والتي تقوم بتقديم مبلغ إضافي للمقترض للحصول على السكن المباشر من المشاريع القائمة في السوق.
وبالنسبة للجهات الحكومية التي تمنح العاملين بقطاعاتها سكنا خلال فترة الخدمة، لماذا لا يكون هذا الإسكان للموظف بشكل مباشر، ويتم حسم قيمة القرض من راتب الموظف خلال فترة عمله، وإذا تم إحالة الموظف للتقاعد يتم حسم المتبقي من مستحقاته.
وبذلك توفير الوزارات الكثير من أعمال الصيانة والتشغيل، وبعض تلك الجهات تقوم بالإيجارات وتقوم بتأمين السكن المؤقت لمنسوبيها، لماذا لا نوفر كل تلك المصاريف ونساهم في تأمين السكن الصحي والمناسب لكل الموظفين العاملين في تلك القطاعات.
ملاحظة : الصور لا تتبع المقالة - بل هي نماذج عن انواع الإسكان العشوائي والمؤسساتي والحكومي
