أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
العربية : كشف اتحاد المصارف العربيه عن انهاء المصارف الخليجية حصر حسابات لاميركيين لديها، ممن ينطبق عليهم قانون الضرائب في السوق الاميركية "الفاتكا"، تمهيداً لتطبيقه علي حسابات الاميركيين المقيمين في الدول الخليجيه، والشركات التجاريه والاستثماريه الاميركيه، بدءاً من الاول يوليو 2014.
وقال عدنان يوسف، عضو اتحاد المصارف العربيه لصحيفه الاقتصاديه السعوديه، ان عددا من المصارف السعوديه الخليجيه وقعت اتفاقيات مع شركات استشاريه ماليه عالميه، مثل "ارنست اند يانغ"، و"برايس وترهاوس كوبرز"، و"كي بي ام جي"، لترتيب اجراءات تنفيذ قانون "الفاتكا" واعداد لوائح وبرامج تقنيه للتوافق مع القانون الاميركي الجديد، وقد قطعت شوطا كبيرا في انهاء تنفيذ البرنامج والبدء فيه في الوقت المحدد.
واضاف ان الامارات ستكون اعلي الدول، التي سيتم فيها جبايه الاموال من الاميركيين، بحكم ارتفاع اجورهم واعدادهم الكبيره، في حين ان السعوديه ستكون في المركز الثاني، ثم الكويت والبحرين.
وذكر ان حجم الاموال، التي ستسجل كضرائب مع تطبيق النظام القادم ستصل الي مليار ريال، وان هذا المبلغ خاص بالافراد دون الشركات او حسابات الحاصلين علي حصص في شركات اميركيه تعمل وتستثمر في الخليج.
عدنان يوسف عضو اتحاد المصارف العربية
وتوقع يوسف ان تعمد الحكومات الخليجيه الي التوقيع علي اتفاقات مع الحكومه الاميركيه حول تنفيذ القانون، ما سينعكس ايجابا علي مهمات المصارف المحليه في الالتزام بالقانون.
وقال "المصارف المركزيه الخليجيه كانت رائده في ادخال التشريعات والقواعد التنظيميه العالميه الجديده، كما ان التنوع في الصناعه المصرفيه الخليجيه يحتم التعامل معها، وفق احدث القواعد المصرفيه، ما سيسهل عمل المصارف العامله، ويمكنها من مواصله اداء ادوارها الحيويه".
واكد ان المصارف الخليجيه لن تشعر البنك المركز الاميركي باي معلومات عن حسابات الاميركيين، بل سيتم التعامل والافصاح عن المعلومات عبر المصارف المركزيه الخليجيه.
وقال يوسف: "المصارف الخليجيه ستطبق قانون الفاتكا لاخضاع حسابات الرعايا الاميركيين لديها للكشف الضريبي بشكل تدريجي، للتاكد من عدم تهرب اي مواطن اميركي من دفع الضرائب المترتبه علي دخله في اي دوله".
وسياتي تطبيق القانون علي مراحل، وفقا لقوله، اولها الكشف والتقييم، لمعرفه موقف البنك من البيانات المطلوب الافصاح عنها، ثم مرحله التطبيق والتنفيذ، عبر صياغه التعليمات والسياسات الخاصه بهذا الشان، والبرامج التي يجب اتباعها فيما يتعلق بمساله الغرامات والخصومات. وفقا للعربيه نت.
يذكر ان القانون يخول السلطات الضريبيه الاميركيه، والمتمثله في مصلحه الضرائب الاميركيه ملاحقه الاميركيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدوله، باستخدام النظام المصرفي العالمي.
وقال عدنان يوسف، عضو اتحاد المصارف العربيه لصحيفه الاقتصاديه السعوديه، ان عددا من المصارف السعوديه الخليجيه وقعت اتفاقيات مع شركات استشاريه ماليه عالميه، مثل "ارنست اند يانغ"، و"برايس وترهاوس كوبرز"، و"كي بي ام جي"، لترتيب اجراءات تنفيذ قانون "الفاتكا" واعداد لوائح وبرامج تقنيه للتوافق مع القانون الاميركي الجديد، وقد قطعت شوطا كبيرا في انهاء تنفيذ البرنامج والبدء فيه في الوقت المحدد.
واضاف ان الامارات ستكون اعلي الدول، التي سيتم فيها جبايه الاموال من الاميركيين، بحكم ارتفاع اجورهم واعدادهم الكبيره، في حين ان السعوديه ستكون في المركز الثاني، ثم الكويت والبحرين.
وذكر ان حجم الاموال، التي ستسجل كضرائب مع تطبيق النظام القادم ستصل الي مليار ريال، وان هذا المبلغ خاص بالافراد دون الشركات او حسابات الحاصلين علي حصص في شركات اميركيه تعمل وتستثمر في الخليج.
عدنان يوسف عضو اتحاد المصارف العربية
وتوقع يوسف ان تعمد الحكومات الخليجيه الي التوقيع علي اتفاقات مع الحكومه الاميركيه حول تنفيذ القانون، ما سينعكس ايجابا علي مهمات المصارف المحليه في الالتزام بالقانون.
وقال "المصارف المركزيه الخليجيه كانت رائده في ادخال التشريعات والقواعد التنظيميه العالميه الجديده، كما ان التنوع في الصناعه المصرفيه الخليجيه يحتم التعامل معها، وفق احدث القواعد المصرفيه، ما سيسهل عمل المصارف العامله، ويمكنها من مواصله اداء ادوارها الحيويه".
واكد ان المصارف الخليجيه لن تشعر البنك المركز الاميركي باي معلومات عن حسابات الاميركيين، بل سيتم التعامل والافصاح عن المعلومات عبر المصارف المركزيه الخليجيه.
وقال يوسف: "المصارف الخليجيه ستطبق قانون الفاتكا لاخضاع حسابات الرعايا الاميركيين لديها للكشف الضريبي بشكل تدريجي، للتاكد من عدم تهرب اي مواطن اميركي من دفع الضرائب المترتبه علي دخله في اي دوله".
وسياتي تطبيق القانون علي مراحل، وفقا لقوله، اولها الكشف والتقييم، لمعرفه موقف البنك من البيانات المطلوب الافصاح عنها، ثم مرحله التطبيق والتنفيذ، عبر صياغه التعليمات والسياسات الخاصه بهذا الشان، والبرامج التي يجب اتباعها فيما يتعلق بمساله الغرامات والخصومات. وفقا للعربيه نت.
يذكر ان القانون يخول السلطات الضريبيه الاميركيه، والمتمثله في مصلحه الضرائب الاميركيه ملاحقه الاميركيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدوله، باستخدام النظام المصرفي العالمي.
