أقسام درة ،،،
كوكب الشرق
بي بي سي عربي : أثار المجلس الاعلى للاندماج في فرنسا، الهيئة المعنية بالترويج لاندماج الاجانب في المجتمع الفرنسي، غضب الكثيرين بدعوته لحظر ارتداء الحجاب الاسلامي في الجامعات. وكانت فرنسا قد حظرت ارتداء الحجاب في الدوائر العامة والمدارس الحكومية.
حظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس في عام 2004
وقال المجلس في تقرير سري سرب الى صحيفة لوموند إن هذه الاجراء ضروري لمواجهة المشاكل المتأتية عن ارتداء بعض الطالبات للباس الاسلامي ومطالبتهن باماكن لاداء الصلاة وبطعام خاص في مطاعم الجامعات.
وكان لقرار فرنسا في عام 2004 بحظر ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس - والقرار الذي طبق في عام 2010 بحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة - قد اديا الى نفور العديد من افراد الجالية المسلمة التي يقدر عدد افرادها بخمسة ملايين نسمة.
وكانت اعمال شغب قد اندلعت في احد احياء العاصمة باريس الشهر الماضي بعد ان حاولت الشرطة تدقيق هوية سيدة ترتدي النقاب.
وقالت "لجنة حرية 15 مارس"، وهي جماعة مسلمة تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس الثلاثاء ردا على التطور الاخير "إن هذه خطوة اخرى على طريق شرعنة اضطهاد المسلمين."
ومضت اللجنة للقول "لا يمكن تلخيص مبدأ الفصل بين الدين والدولة في اصدار سلسلة من القوانين التي تستهدف المسلمين، كما يريد البعض."
من جانبه، قال هيرفيه ماريتون، النائب عن حزب اتحاد الحركة الشعبية المعارض "يجب ان نتوصل الى توازن مثالي بين الحاجة للحيادية في المجال العام من جهة والخيارات الشخصية في التعبير عن وجهات نظر دينية من جهة اخرى."
حظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس في عام 2004
وقال المجلس في تقرير سري سرب الى صحيفة لوموند إن هذه الاجراء ضروري لمواجهة المشاكل المتأتية عن ارتداء بعض الطالبات للباس الاسلامي ومطالبتهن باماكن لاداء الصلاة وبطعام خاص في مطاعم الجامعات.
وكان لقرار فرنسا في عام 2004 بحظر ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس - والقرار الذي طبق في عام 2010 بحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة - قد اديا الى نفور العديد من افراد الجالية المسلمة التي يقدر عدد افرادها بخمسة ملايين نسمة.
وكانت اعمال شغب قد اندلعت في احد احياء العاصمة باريس الشهر الماضي بعد ان حاولت الشرطة تدقيق هوية سيدة ترتدي النقاب.
وقالت "لجنة حرية 15 مارس"، وهي جماعة مسلمة تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس الثلاثاء ردا على التطور الاخير "إن هذه خطوة اخرى على طريق شرعنة اضطهاد المسلمين."
ومضت اللجنة للقول "لا يمكن تلخيص مبدأ الفصل بين الدين والدولة في اصدار سلسلة من القوانين التي تستهدف المسلمين، كما يريد البعض."
من جانبه، قال هيرفيه ماريتون، النائب عن حزب اتحاد الحركة الشعبية المعارض "يجب ان نتوصل الى توازن مثالي بين الحاجة للحيادية في المجال العام من جهة والخيارات الشخصية في التعبير عن وجهات نظر دينية من جهة اخرى."
