أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
محمد الهلالي - الاقتصادية : أكد د. عيسى رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة أن تطبيق وزارة الحج نظام الرقابة الإلكترونية على شركات العمرة من خلال تشغيل نظام ''متابع''، أسهم في علاج القصور وإزالة المخالفات بشكل فوري ولحظي، الأمر الذي انعكس بدوره على تقديم خدمات لائقة للمعتمرين.
النظام الإلكتروني يطلع مسؤولي الشركات بالمخالفات لإزالتها بشكل عاجل
وأوضح أن النظام يقوم بإرسال رسائل فورية على الهواتف النقالة لملاك ومديري شركات ومؤسسات العمرة بأية مخالفة يتم رصدها على شركتهم أو مؤسستهم، إضافة إلى إرسالها لهم عبر الأنظمة الإلكترونية، مبينا أن ذلك يتم من خلال شبكة الوزارة بحيث يكون صاحب الشركة أو المؤسسة على علم بما يدور فعليا في الميدان في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة أولا بأول ويتولى إزالة المخالفات التي يتم رصدها ويشعر بها فوريا ولحظيا.
وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة: ''كما ترسل أيضا في الوقت ذاته للهواتف النقالة لمسؤولي الوزارة المعنيين بالمتابعة لمتابعة الحالات نفسها والتأكد من إزالتها فوريا وتسجيل المحاضر الثبوتية بحق المخالفين، وتستخدم ضمن هذا النظام شبكة الاتصالات اللاسلكية التابعة للوزارة''.
وأضاف: ''كالمعتاد في كل عام قامت وزارة الحج بالتأكيد على شركات ومؤسسات العمرة بضرورة الاستعداد الكامل لمتابعة جميع الخدمات المقدمة لمعتمريهم خطوة بخطوة منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، وتكثيف التجهيزات المادية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن على الوجه الأكمل وبما يكفل أداءهم النسك في جو روحاني يسوده الهدوء والطمأنينة''.
وفيما يتعلق بالخطط التشغيلية لشركات ومؤسسات العمرة خلال شهر رمضان المبارك أفاد بأنها تسير وفق آلية دقيقة ومحكمة يتولى ضبطها النظام الإلكتروني للعمرة، وتتيح الفرصة الكاملة لمن يرغب من المسلمين في أداء العمرة، ومن ثم العودة إلى بلاده مباشرة عقب أداء المناسك ليتيح الفرصة لمسلم آخر أداء العمرة وبتفويج منظم، بحيث تتاح الفرصة للجميع دون أن يتم تجاوز الحدود التي حددها المختصون للعدد الإجمالي المسموح به من معتمري الخارج في إجمالي المطاف، وقد سبق أن أكدت الوزارة على جميع الشركات والمؤسسات بعدم إبرام أية تعاقدات مالية قبل اعتماد خططها التشغيلية.
د. عيسى رواس
وقال د. رواس : ''تسير آلية العمل وفقاً لعدد من الضوابط، حيث تم تحديد أعداد التأشيرات لكل شركة أو مؤسسة بناء على متوسط ما كانت تحصل عليه في السنوات السابقة، وفي ضوء الطاقة الاستيعابية للمطاف''، مضيفا: ''في حالة مغادرة المعتمرين الذين أدوا المناسك فور انتهاء برامجهم، فإن الشركة تمنح عددا مماثلا للعدد الذي تمت مغادرته، ويمكن أن يتكرر استخدام حصة الشركة بشكل متكرر ومتتالٍ أكثر من مرة، خاصة إذا كانت برامج الشركات ذات فترات قصيرة''.
وأكد بقوله: ''لكن من يصر على البقاء لفترات طويلة عقب انتهاء أداء مناسكه فإنه سيعيق قدوم معتمرين آخرين، وبهذه الطريقة فإن الشركات المنضبطة التي تعمل وفق الضوابط والتعليمات، فبإمكانها تحقيق أي عدد ترغب فيه من تأشيرات العمرة دون أن يؤثر ذلك في العدد المحدد كسقف أعلى لمعتمري الخارج''.
وكان د. عيسى رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة قد أكد أمس أنه تم العمل على ضبط أعداد المعتمرين القادمين من الخارج لتكون متناسبة مع الطاقة الاستيعابية للمطاف في جميع ألأوقات، بحيث لا تتجاوز في فترة الذروة نحو 500 ألف معتمر.
النظام الإلكتروني يطلع مسؤولي الشركات بالمخالفات لإزالتها بشكل عاجل
وأوضح أن النظام يقوم بإرسال رسائل فورية على الهواتف النقالة لملاك ومديري شركات ومؤسسات العمرة بأية مخالفة يتم رصدها على شركتهم أو مؤسستهم، إضافة إلى إرسالها لهم عبر الأنظمة الإلكترونية، مبينا أن ذلك يتم من خلال شبكة الوزارة بحيث يكون صاحب الشركة أو المؤسسة على علم بما يدور فعليا في الميدان في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة أولا بأول ويتولى إزالة المخالفات التي يتم رصدها ويشعر بها فوريا ولحظيا.
وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة: ''كما ترسل أيضا في الوقت ذاته للهواتف النقالة لمسؤولي الوزارة المعنيين بالمتابعة لمتابعة الحالات نفسها والتأكد من إزالتها فوريا وتسجيل المحاضر الثبوتية بحق المخالفين، وتستخدم ضمن هذا النظام شبكة الاتصالات اللاسلكية التابعة للوزارة''.
وأضاف: ''كالمعتاد في كل عام قامت وزارة الحج بالتأكيد على شركات ومؤسسات العمرة بضرورة الاستعداد الكامل لمتابعة جميع الخدمات المقدمة لمعتمريهم خطوة بخطوة منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، وتكثيف التجهيزات المادية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن على الوجه الأكمل وبما يكفل أداءهم النسك في جو روحاني يسوده الهدوء والطمأنينة''.
وفيما يتعلق بالخطط التشغيلية لشركات ومؤسسات العمرة خلال شهر رمضان المبارك أفاد بأنها تسير وفق آلية دقيقة ومحكمة يتولى ضبطها النظام الإلكتروني للعمرة، وتتيح الفرصة الكاملة لمن يرغب من المسلمين في أداء العمرة، ومن ثم العودة إلى بلاده مباشرة عقب أداء المناسك ليتيح الفرصة لمسلم آخر أداء العمرة وبتفويج منظم، بحيث تتاح الفرصة للجميع دون أن يتم تجاوز الحدود التي حددها المختصون للعدد الإجمالي المسموح به من معتمري الخارج في إجمالي المطاف، وقد سبق أن أكدت الوزارة على جميع الشركات والمؤسسات بعدم إبرام أية تعاقدات مالية قبل اعتماد خططها التشغيلية.
د. عيسى رواس
وقال د. رواس : ''تسير آلية العمل وفقاً لعدد من الضوابط، حيث تم تحديد أعداد التأشيرات لكل شركة أو مؤسسة بناء على متوسط ما كانت تحصل عليه في السنوات السابقة، وفي ضوء الطاقة الاستيعابية للمطاف''، مضيفا: ''في حالة مغادرة المعتمرين الذين أدوا المناسك فور انتهاء برامجهم، فإن الشركة تمنح عددا مماثلا للعدد الذي تمت مغادرته، ويمكن أن يتكرر استخدام حصة الشركة بشكل متكرر ومتتالٍ أكثر من مرة، خاصة إذا كانت برامج الشركات ذات فترات قصيرة''.
وأكد بقوله: ''لكن من يصر على البقاء لفترات طويلة عقب انتهاء أداء مناسكه فإنه سيعيق قدوم معتمرين آخرين، وبهذه الطريقة فإن الشركات المنضبطة التي تعمل وفق الضوابط والتعليمات، فبإمكانها تحقيق أي عدد ترغب فيه من تأشيرات العمرة دون أن يؤثر ذلك في العدد المحدد كسقف أعلى لمعتمري الخارج''.
وكان د. عيسى رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة قد أكد أمس أنه تم العمل على ضبط أعداد المعتمرين القادمين من الخارج لتكون متناسبة مع الطاقة الاستيعابية للمطاف في جميع ألأوقات، بحيث لا تتجاوز في فترة الذروة نحو 500 ألف معتمر.
