إنشاء خمسة أقسام بالمعهد العالي للقضاء

الرياض - واس : وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي - حفظه الله - على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الثالثة والسبعين.



صرح بذلك وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وقال إن المجلس وافق على عدد من القرارات في جلسته الثالثة والسبعين من أهمها الموافقة على إنشاء خمسة أقسام بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي قسم القضاء التجاري، وقسم القضاء الجزائي، وقسم قضاء الأحوال الشخصية، و قسم القضاء العمالي، و قسم القضاء الإداري.

كما وافق المقام السامي الكريم على قرار مجلس التعليم العالي الخاص بإعادة هيكلة "كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات" بجامعة الملك عبد العزيز حيث تم تغيير اسمها من "كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات" ليصبح "كلية علوم التأهيل الطبي"، واستحداث أقسام جديدة بها، ونقل بعض الأقسام من الكلية، وإليها ودمج بعض أقسامها بالأقسام المناظرة بالكليات الأخرى.

وأوضح أن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة السامية قراره بالموافقة على إنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة تنومة التابعة لجامعة الملك خالد تضم (ستة) أقسام هي : قسم الرياضيات، وقسم الفيزياء، وقسم اللغة الإنجليزية (ترجمة)، وقسم العلوم الطبية التطبيقية، وقسم علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، و قسم العلوم المالية والبنكية.

كما وافق المجلس على إنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي:




وبين الدكتور العنقري أنه روعي في إنشاء هذه الأقسام أن تلبي مخرجاتها حاجة سوق العمل، لكونها أقساماً علمية، وحيوية مثل الرياضيات، والفيزياء، والترجمة، والعلوم الطبية التطبيقية، وعلوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، والعلوم المالية والبنكية .

وأفاد معاليه أن المقام السامي وافق على إنشاء (أحد عشر) مركزاً بحثياً في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي :




إضافة إلى إنشاء العمادات التالية في بعض الجامعات :




كما وافق على إنشاء معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة الباحة.

وأفاد معاليه أن الموافقة السامية الكريمة على قرارات الجلسة الثالثة والسبعين لمجلس التعليم العالي شملت أيضاً الموافقة على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية، وبعض الجامعات العالمية وذلك وفق ما يلي :




وأشار إلى أن المجلس وافق على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حالياً، أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى وذلك وفق ما يلي:




ولفت معالي وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي النظر إلى أن المجلس ناقش أيضاً عدداً من التقارير السنوية لبعض الجامعات ، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي :




كما وافق المجلس على تمديد خدمة (30) عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات، ومعهد الدراسات الدبلوماسية.