أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة (رويترز) : قالت مصر يوم السبت إنها تشعر "بقلق عميق" لعدم تجاوب الحكومة الإثيوبية مع دعوة مصر لمناقشة الخلاف بشأن سد تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن مصر تشعر بقلق عميق "تجاه عدم تجاوب إثيوبيا حتى الآن مع الدعوة التي وجهها وزير الموارد المائية والري المصري لعقد اجتماع بالقاهرة لبدء المشاورات الفنية المتفق عليها على مستوى وزراء الموارد المائية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا حول تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة الآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب."
وتخشى مصر أن يتسبب السد في تقليص حصتها من مياه النيل الحيوية لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
وكانت مصر قالت الشهر الماضي إن كل الخيارات مفتوحة أمام التعامل مع إثيوبيا بخصوص هذا المشروع، الأمر الذي دفع إثيوبيا إلى الرد بأنها مستعدة للدفاع عن السد الذي تبلغ تكاليفه 4.7 مليار دولار وسيقام قرب حدودها مع السودان.
وجاء بيان الخارجية المصرية بعد أيام من أداء الحكومة المؤقتة اليمين القانونية في القاهرة ويظهر أن قضية السد تمثل أولوية رئيسية للحكومة الجديدة.
واستدعت إثيوبيا السفير المصري الشهر الماضي بعد أن ظهر عدد من السياسيين في القاهرة على شاشة التلفزيون وهم يقترحون التدخل العسكري أو دعم المتمردين الإثيوبيين.
واستضافت مصر أيضا الشهر الماضي اجتماعا لعدد من الخبراء لدراسة تأثير السد على مصر والسودان دولتي المصب.
وقالت وزارة الخارجية إن الاجتماع المقترح في القاهرة سيناقش تقرير لجنة الخبراء الدولية ولكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتستشهد مصر التي يستهلك سكانها جميع حصتها من مياه النيل تقريبا باتفاقية أبرمت عام 1929 تكفل للقاهرة حصة من مياه النيل قدرها 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه المتدفقة في النهر والتي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب.
وتقول إثيوبيا وخمس دول أخرى من دول المنبع مثل كينيا وأوغندا إن مطالب مصر قد مضى عهدها ووقعت هذه الدول اتفاقا يجرد القاهرة من حقها في الاعتراض على إقامة سدود على النهر وهو حق يستند إلى معاهدات ترجع إلى الحقبة الاستعمارية.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن مصر تشعر بقلق عميق "تجاه عدم تجاوب إثيوبيا حتى الآن مع الدعوة التي وجهها وزير الموارد المائية والري المصري لعقد اجتماع بالقاهرة لبدء المشاورات الفنية المتفق عليها على مستوى وزراء الموارد المائية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا حول تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة الآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب."
وتخشى مصر أن يتسبب السد في تقليص حصتها من مياه النيل الحيوية لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
وكانت مصر قالت الشهر الماضي إن كل الخيارات مفتوحة أمام التعامل مع إثيوبيا بخصوص هذا المشروع، الأمر الذي دفع إثيوبيا إلى الرد بأنها مستعدة للدفاع عن السد الذي تبلغ تكاليفه 4.7 مليار دولار وسيقام قرب حدودها مع السودان.
وجاء بيان الخارجية المصرية بعد أيام من أداء الحكومة المؤقتة اليمين القانونية في القاهرة ويظهر أن قضية السد تمثل أولوية رئيسية للحكومة الجديدة.
واستدعت إثيوبيا السفير المصري الشهر الماضي بعد أن ظهر عدد من السياسيين في القاهرة على شاشة التلفزيون وهم يقترحون التدخل العسكري أو دعم المتمردين الإثيوبيين.
واستضافت مصر أيضا الشهر الماضي اجتماعا لعدد من الخبراء لدراسة تأثير السد على مصر والسودان دولتي المصب.
وقالت وزارة الخارجية إن الاجتماع المقترح في القاهرة سيناقش تقرير لجنة الخبراء الدولية ولكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتستشهد مصر التي يستهلك سكانها جميع حصتها من مياه النيل تقريبا باتفاقية أبرمت عام 1929 تكفل للقاهرة حصة من مياه النيل قدرها 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه المتدفقة في النهر والتي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب.
وتقول إثيوبيا وخمس دول أخرى من دول المنبع مثل كينيا وأوغندا إن مطالب مصر قد مضى عهدها ووقعت هذه الدول اتفاقا يجرد القاهرة من حقها في الاعتراض على إقامة سدود على النهر وهو حق يستند إلى معاهدات ترجع إلى الحقبة الاستعمارية.
