أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
والطبيعة المفاجئة للانخفاضات جعلت المتداولين والمستثمرين يسألون عما إذا كان أصل ''الملاذ'' هذا يفقد دعمه الهيكلي. لكن في أعقاب اندفاع مطول، تسارع خلال آب (أغسطس)، ينظر معظم المحللين والمستثمرين إلى الانخفاض الحاد الأسبوع الماضي على أنه تصحيح مؤقت ستتفوق عليه قوى دفعت الذهب إلى مستويات عالية قياسية.
وفي حين زالت الطفرة عن الأسعار دون أدنى شك، إلا أن المحللين ما زالوا يستعدون لوصول الأسعار إلى 2000 دولار للأونصة، أو أكثر بحلول نهاية هذا العام.
ويقول نيل ميدر، مدير الأبحاث لدى جي إف إم. إس تومسون رويترز لاستشارات المعادن: ''كانت وتيرة الاندفاع مجنونة تماماً في واقع الأمر. إذا كنت ترى فجوة مقدارها 50 دولاراً للأونصة بين سعر الصباح وسعر ما بعد الظهر، فإنك في وضع غريب تماماً''، مشيراً إلى مؤشر سعر الذهب اليومي. ويضيف: ''هناك 101 سبب لتوجه الناس نحو شراء الذهب، لكن كانت وتيرة المكاسب غير مستدامة''.
وأحد أسباب الانخفاضات الدراماتيكية التي حصلت، خطوة من جانب بورصة شيكاغو التجارية تقتضي أن يدعم المستثمرون استثماراتهم في الذهب بمبالغ أكبر من السيولة.
وكان لقرار بورصة شيكاغو التجارية – ثاني ارتفاع هامشي في هذا الشهر – وزنه على المستثمرين، حسبما يقول بن دافيز، الرئيس التنفيذي لهيندي كابيتال، ومدير صندوق الذهب في هيندي. ويضيف: ''للزيادات في الهوامش تأثير يتمثل في إخراج آخر المضاربين على ارتفاع سعر الذهب''.
ويتوقع روبرت روبنسون، الرئيس التنفيذي لسكاردورز برافيت بانكينغ، مزيدا من الانخفاضات. ويقول: ''لقد آن أوان التصحيح ذي المغزى منذ فترة، وهذا بالضبط ما يحدث الآن. إلى أي حد يمكن أن يمضي التصحيح؟ نحن نعتقد أنه سيعود ليصل إلى مستوى متوسط الارتفاع لمدة 50 يوماً، في نطاق 1600 - 1650 دولاراً''.
غير أن ديفيز متفائل ويقول: ''الطلب الفعلي قوي للغاية، خصوصاً الاهتمام الرسمي من جانب آسيا. ولأننا نتحرك باتجاه فترة موسمية صعودية، يجب أن يصل السعر إلى 2000 دولار بحلول نهاية العام''.
وتوافق سوكي كوبر، محللة الذهب في باركليز كابتيال، على ذلك وتوضح أن سوق الذهب الفعلية في ''فترة هبوط موسمي يمكن أن تلقي خلالها العوامل قصيرة الأجل بثقلها مؤقتاً''. ويتمثل أحد تلك العوامل في أخذ الأرباح بين مالكي صناديق الذهب المدرجة في البورصة، حسبما تقول كوبر. ويبدو ذلك واضحاً في عمليات البيع الشامل التي تمت أخيرا.
وأضاف المستثمرون 58 طناً من الذهب لصناديق الذهب الكبرى المتداولة في البورصات، التي يبلغ عددها 25 صندوقاً، خلال الفترة 1 – 19 آب (أغسطس)، كما تقول كوبر. لكن في الأسبوع قبل الماضي، انعكس الوضع حيث بلغت كمية الذهب الذي استعادوه 56 طناً.
وتقول كوبر: ''سيكون العامل الأساسي رؤية ما إذا كان المستثمرون الفعليون الصينيون والهنود سيأتون، مع بدء موسم الأعياد في أيلول (سبتمبر). إن سعر الذهب يعتمد على الطلب الاستثماري الآن، لكن في فترة المواسم القوية اعتباراً من أيلول (سبتمبر) ينبغي أن ترى فئتين من المشترين''.
وإلى جانب عملية جني الأرباح، قد يتراجع المستثمرون بسبب التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة.
ويقول محللون إن سوق الذهب المتراجعة ربما تعكس شكوك المستثمرين بشأن جولة أخرى من التسهيل الكمي، الأمر الذي سيعمل على إضعاف الدولار ودعم الذهب.
في هذه الأثناء حققت الأسهم مكاسب مؤقتة، في إشارة إلى احتمال عودة التداولات المحفوفة بالمخاطر، على حساب فئات الموجودات التي تتخذ ملاذاً.
وإذا توقف الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة فعلاً، فإن الاقتصادات الضعيفة والعملات التي انخفضت قيمتها قد تتسبب في رفع سعر الذهب. ''من الجرأة القول إن الأزمة التي شهدتها منطقة اليورو قد انتهت، وإن المخاوف بشأن الديون السيادية لن تثير الاستغراب مرة أخرى''، كما يقول ميدر، من شركة جي إف إم إس.
ويتوقع بنك باركليز كابيتال أن يكون متوسط سعر أونصة الذهب 1725 دولاراً في الربع الحالي، و1875 دولاراً في الربع الرابع، و1930 دولاراً في الربع الأول من عام 2012.
ويقول ديفيز: ''التذبذب الفعلي في الذهب هو عَرَض للتذبذب الأساسي في العملات. وعندما يتخلص الناس من كل عملة، فإن هذا عمل عكسي وينبغي أن يرتفع سعر الذهب تبعاً لذلك''.
ويمكن أن يكون هذا الارتفاع قد بدأ بالفعل
