أحكام تراوحت بين السجن 15 سنة و البراءة لأعضاء التنظيم السري - فيديو

أبوظبي - البيان : بعد محاكمات دامت نحو 4 أشهر أسدلت صباح اليوم الستار على قضية التنظيم السري غير المشروع و المتهم فيها 94 متهما و متهمة حيث قضت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا ببراءة 25 متهما و متهمة ، و بالسجن لمدة 15 سنة على 8 متهمين هاربين و 10 سنوا ت على 56 متهما و معاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات .



و كانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد عقدت جلسة المحاكمة برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري و حضور أعضاء النيابة العامة و المتهمين و ذويهم وممثلي مؤسسات المجتمع المدني و الاعلام .

و بدأ القاضي منطوق الحكم بالتالي :
" الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، نحمده حمدا يليق بجلاله و نشكره شكرا يوازي نعمه ، و نصلي و نسلم على من بعث رحمة للعالمين ، و حجة على الناس أجمعين ، محمد بن عبد الله الذي حكم فعدل ، و قضى فانصف و على آله و صحبه الذين ساروا على دربه و اتبعوا خطاه ، و على من تبعهم و اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

و بعد .. فإن الله تعالى قد أمر حبيبه و رسوله صلى الله عليه و سلم ، و من بعده ممن كان على دينه و شريعته بالحكم بما أنزل سبحانه حيث قال في محكم التنزيل.

بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " و قال أيضا " و إن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " صدق الله العظيم

و في ظل هذا " الحق " الذي هو رسالتنا إلى البشرية جمعاء و الذي مثل عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمة من قممه على أرض الواقع و تجربة حية من تجاربه الفذة كان لا بد أن تخصب أرض العدل و أن يزدهر ميدانها الكبير و هو القضاء ، و الذي كانت رسالته رضي الله عنه إلى ولاته على الأمصار نبراسا له حيث سميت بـ " دستور القضاء " و حيث أن قضاؤنا قضاء دولة الامارات العربية المتحدة و الذي يستقي أحكامه من مصادر التشريع الاسلامي و هو ما نص عليه الدستور حيث جعل الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا للتشريع و جعل استقلالية القضاء و عدم المساس به من أولويات التشريعات في الدولة ، حتى يبقى ذلك القضاء حصنا منيعا لا يمس و يكون ملجأ لمن يطلب حقا أو رد مظلمة جاعلا من قضاء عمر الفاروق و عدله نبراسا له في نظر ما يعرض عليه من خصومات غايته في ذلك إحقاق الحق و ابطال الباطل مراعيا في ذلك الشرعية الدستورية للقوانين و اللوائح التي يقوم بتطبيقها على واقع تلك الخصومات و الأعراف و المبادئ الدينية و الأخلاقية التي انطلق منها المجتمع الخليجي العربي بشكل عام الاماراتي على وجه الخصوص في الحياة المدنية.

و حيث أن القضية المالة و منذ أن ولجت أروقة هذه المحكمة و خلال الجلسات التي مرت بها قد سارت وفق الاجراءات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين فقد تم افساح المجال و بكل شفافية لهم و للدفاع الحاضر مع كل منهم بأن يقدم ما لديه من طلبات و أدلة نفي يمكنه بها ان يدفع عن نفسه ما نسب إليه من اتهام و ما قدم ضده من أدلة إثبات.

و بعد ذلك واجهت المحكمة المتهمين بجمبع تلك الأدلة و استمعت إلى ما أبدوه حيالها ثم أفسحت لهم و للدفاع عنهم المجال للمرافعة الشفوية حيث تمكن كل منهم من تقديم ما لديه من دفع و دفاع كما قدمت النيابة العامة مرافعتها و خلصت إلى طلباتها و بعد ان استنفد كل من المتهمين و النيابة العامة ما لديه من دفع و دفاع ختمت المحكمة جلسات المحاكمة بحجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

و لما كانت هذه المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى و حصلتها وفق ما استيقنته نفسها و عرضت لما قدم فيها من أقوال و أدلة إثبات و نفي حيث محصتها عن بصر و بصيرة و عرضت لتلك الأدلة إيرادا و ردا خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب ترى أنها سائغة و لها معينها من الواقع و القانون مما يجعلها كافية لتكوين عقيدتها و حمل قضائها ، و قد جعلت المحكمة نصب عينيها قول المصطفى عليه أفضل الصلاة و التسليم في الحديث الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال عليه السلام : " أذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إذا اجتهد فاخطأ فله أجر " ذلك أن العدل من صفات المولى عز وجل فهو العدل و العادل و أن القاضي غير مطالب بإدراك ذلك العدل و ما عليه إلا أن يبذل ما بوسعه للوصول إليه و لن يكون ذلك إلا باجتهاده و بحثه مستعينا بالله و أخذ بأدوات الوصول إلى ذلك العدل في حكمه ، إذ أنه لا عاصم للمتهم من أي اتهام بعد الله تعالى سوىشرف ضمير القاضي و نزاهة وجدانه و استقلاله و رفاهة حسه في يمييز الغث من السمين .

لما كان ذلك فإن المحكمة تصدر قضاءها و فق ما سيرد من منطوق حكمها ، لذلك ..حكمت بالآتي :







ثانيا " حضوريا الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات و المراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها للمتهمين :


ثالثاً: قضت المحكمة بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين :


رابعاً: حكمت محكمة أمن الدولة ببراءة كل من المتهمين :


خامساً: قضت المحكمة بمصادرة الآتي:


و إغلاق :


و المواقع الالكترونية: