مخيم الزعتري, (ا ف ب) : تدفع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها آلاف اللاجئين السوريين في الاردن الى تزويج بناتهن القاصرات، ظنا منهم ان هذا الخيار يحميهن ويقدم لهن شكلا من اشكال الدعم في ظل انسداد أفق الحل في بلدهم الذي يشهد منذ منتصف آذار/مارس 2011، اعمال عنف خلفت اكثر من 94 الف قتيل.
وحتى وقت قصير كان اللاجئون السوريون يصلون الى الاردن بوتيرة 1500 الى الفين يوميا، لايحملون معهم الا القليل من الملابس والمال ليقيموا في مخيم الزعتري، شمال المملكة بالقرب من الحدود السورية والذي يؤوي اكثر من 160 الف شخص، وغالبيتهم من درعا (جنوب سوريا) وهم يلفهم الفقر والعوز بانتظار مصيرهم المجهول.
وبالنسبة للعديد من العوائل، فان زواج بناتهن والخروج من المخيم قد يشكل طوق نجاة للفتاة واملا بحياة جديدة رغم عدم خلو الامر من المشاكل والمحاذير.
ويقول ابو محمد (50 عاما) الذي زوج ابنته وهي في سن 17 قبل اكثر من ثلاثة اشهر لسعودي في الاربعينات من العمر بعد ان كان يرفض الفكرة، لوكالة فرانس برس "بكل تأكيد كنت أود أن تتزوج من شخصا اعرفه من مجتمعنا ومدينتنا وبلدنا، ولكن ماذا عساي أن افعل؟".
واضاف ابو محمد الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل، وهو اب لستة اطفال من درعا "هنا الحياة لاتطاق. المكان أشبه بسجن كبير لا يسمح لنا بالخروج منه وهذا الزواج قد يعطيها فرصة بان تحيا حياة افضل".
وتابع "في البداية ترددت كثيرا. خفت عليها. لكن في نهاية المطاف، وافقت هذه سنة الحياة وكل فتاة يجب ان تتزوج"، مشيرا الى ان الزوج وعد بمساعدته لحين انتهاء الازمة وعودته الى بلده.
من جهته، قام سعيد وهو من درعا وأب لعشرة اطفال بتزويج اثنتين من بناته وهن بعمر 15 و16 عاما قبل نحو شهر لاثنين من اللاجئين من ابناء بلدته.
تدفع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها آلاف اللاجئين السوريين في الاردن الى تزويج بناتهن القاصرات، ظنا منهم ان هذا الخيار يحميهن ويقدم لهن شكلا من اشكال الدعم في ظل انسداد أفق الحل في بلدهم الذي يشهد منذ منتصف آذار/مارس 2011، اعمال عنف خلفت اكثر من 94 الف قتيل
ويقول سعيد الذي اصيب بشلل نصفي جراء اصابته برصاصة في سوريا "كنت مضطرا فلم يعد باستطاعتي ان اعيل هذا الكم من الاطفال وانا عاجز وعاطل عن العمل".
واضاف "انا اخاف على بناتي من مصيرنا المجهول، ماذا عساي ان افعل، اظن هذا افضل حل".
وعلى الشارع الرئيسي لمخيم الزعتري الذي بات يعج بالاكشاك والمحال الصغيرة العشوائية المبعثرة، أفتتح ابو احمد (40 عاما) قبل نحو ستة اشهر محلا لتأجير بدلات الاعراس والاكسسوارات والعطور والالبسة النسائية الداخلية.
ويقول ابو احمد القادم من دمشق "رغم كل شيء عجلة الحياة يجب ان تستمر بالدوران".
واضاف "كنت ادير محلا مشابها ولمدة 15 عاما في دمشق، وعندما لجأت الى هذا المكان قلت مع نفسي: لماذا لاافتح محلا مشابها؟ سيكون أمرا جميلا ومسليا ان يرى الناس مثل هذه الاشياء الجميلة التي تبعث على التفاؤل وسط هذا المكان الكئيب".
وتابع وهو يراقب خطيبين في مقتبل العمر يمعنان النظر باحدى بدلات الاعراس البيضاء المزركشة التي غطاها الغبار "يوميا أقوم بتأجير بدلتين او بدلة على الاقل وبعشرين دينارا (حوالى 30 دولار) وليوم واحد فقط"، مشيرا الى ان اسعاره "في متناول الجميع".
ويقول فارس الحوشة (42 عاما) وهو موظف بريد سابق من درعا وأب لسبعة اطفال يدير محلا لبيع الاحتياجات المنزلية لوكالة فرانس برس "غالبا ما يأتيني اناس غرباء الى الدكان يسألون: فيما اذا كان هناك اناس على استعداد لتزويج بناتهن؟".
واضاف "قبل ايام جاءني رجلان يسألان عن زوجتين. احد الزبائن ابلغهما استعداده لتزويج اثنتين من بناته فأنطلقا معا ولا اعرف ماذا جرى فيما بعد"، مشيرا الى ان "اهالي هؤلاء الفتيات يريدون سترة بناتهم، ويقبلون بزيجات عاجلة، دون شروط".
ويقول الاردن انه يستضيف اكثر من 500 الف لاجىء سوري، 70 بالمائة منهم من النساء والاطفال وفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
ويحدد القانون الأردني الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشر عاما لكلا الزوجين، لكن في ظروف استثنائية يسمح القاضي لزيجات للاصغر سنا.
وتقول دومينيك هايد ممثلة صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونسيف) في الاردن لوكالة فرانس برس انه "على الرغم من أن الصورة غير مكتملة عن الزواج المبكر، الا ان المعلومات التي تم تصلنا والتي تم جمعها خلال عمليات التقييم والرصد تكشف عن حوادث زواج قسري ومبكر".
واضافت ان "الزواج القسري والمبكر يمس حقوق الانسان ويمثل مشكلة صحية عامة."
واوضحت هايد ان اليونيسف تشجع المحاكم لدعم الحد الأدنى للسن القانونية للزواج ب 18 عاما للفتيان والفتيات. وتابعت "نحن نعلم انه في كل الظروف الطارئة النساء والفتيات هن من يقعن في خطر متزايد للاستغلال".
واشارت الى انه "على الرغم من ان السوريين يقولون ان الزواج المبكر كان امرا شائعا في سوريا قبيل الازمة، الا ان هناك تغييرات في الممارسات منذ وصولهم الى الاردن، وأبرزها، الفجوة العمرية الواسعة ما بين الزوجين".
وحذرت صفحات انتشرت في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسسها ناشطون سوريون من مخاطر مثل هذه الزيجات.
وقال مؤسسو صفحة "لاجئات لاسبايا" التي يتبعها اكثر من 20 الف معجب ان "هذا موضوع انساني ووطني يقلقنا"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان يكون الزواج منة أو حسنة أو مساعدة".
ويدافع محمد الحريري (60 عاما) وهو رجل أمن متقاعد من درعا وأب لاربعة اولاد و10 احفاد عن قيام سوريين بتزويج بناتهن صغار السن. وقال لوكالة فرانس برس "في تقاليدنا وعاداتنا ما ان تبلغ الفتاة سن ال16 عاما، حتى يبدأ الحديث عن زواجها واذا ما تعدت العشرين فنحن لا نتردد ان نسميها +عانس+".
واضاف محمد الذي تزوج في سن ال17 "علينا ان نتفهم قرار بعض الاباء بتزويج بناتهن خصوصا ونحن نعيش في ظروف طارئة في مخيم لاجئين بعيد عن بلدنا، ولا نعرف متى نعود".
ولا تتفق هايد مع هذه الطروحات على الرغم من تفهمها ان التحديات التي تواجه اللاجئين هائلة.
وتقول هايد "أيا تكن الاوضاع، استغلال الاشخاص الاكثر ضعفا هو أمر غير مقبول اطلاقا".
وحتى وقت قصير كان اللاجئون السوريون يصلون الى الاردن بوتيرة 1500 الى الفين يوميا، لايحملون معهم الا القليل من الملابس والمال ليقيموا في مخيم الزعتري، شمال المملكة بالقرب من الحدود السورية والذي يؤوي اكثر من 160 الف شخص، وغالبيتهم من درعا (جنوب سوريا) وهم يلفهم الفقر والعوز بانتظار مصيرهم المجهول.
وبالنسبة للعديد من العوائل، فان زواج بناتهن والخروج من المخيم قد يشكل طوق نجاة للفتاة واملا بحياة جديدة رغم عدم خلو الامر من المشاكل والمحاذير.
ويقول ابو محمد (50 عاما) الذي زوج ابنته وهي في سن 17 قبل اكثر من ثلاثة اشهر لسعودي في الاربعينات من العمر بعد ان كان يرفض الفكرة، لوكالة فرانس برس "بكل تأكيد كنت أود أن تتزوج من شخصا اعرفه من مجتمعنا ومدينتنا وبلدنا، ولكن ماذا عساي أن افعل؟".
واضاف ابو محمد الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل، وهو اب لستة اطفال من درعا "هنا الحياة لاتطاق. المكان أشبه بسجن كبير لا يسمح لنا بالخروج منه وهذا الزواج قد يعطيها فرصة بان تحيا حياة افضل".
وتابع "في البداية ترددت كثيرا. خفت عليها. لكن في نهاية المطاف، وافقت هذه سنة الحياة وكل فتاة يجب ان تتزوج"، مشيرا الى ان الزوج وعد بمساعدته لحين انتهاء الازمة وعودته الى بلده.
من جهته، قام سعيد وهو من درعا وأب لعشرة اطفال بتزويج اثنتين من بناته وهن بعمر 15 و16 عاما قبل نحو شهر لاثنين من اللاجئين من ابناء بلدته.
تدفع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها آلاف اللاجئين السوريين في الاردن الى تزويج بناتهن القاصرات، ظنا منهم ان هذا الخيار يحميهن ويقدم لهن شكلا من اشكال الدعم في ظل انسداد أفق الحل في بلدهم الذي يشهد منذ منتصف آذار/مارس 2011، اعمال عنف خلفت اكثر من 94 الف قتيل
ويقول سعيد الذي اصيب بشلل نصفي جراء اصابته برصاصة في سوريا "كنت مضطرا فلم يعد باستطاعتي ان اعيل هذا الكم من الاطفال وانا عاجز وعاطل عن العمل".
واضاف "انا اخاف على بناتي من مصيرنا المجهول، ماذا عساي ان افعل، اظن هذا افضل حل".
وعلى الشارع الرئيسي لمخيم الزعتري الذي بات يعج بالاكشاك والمحال الصغيرة العشوائية المبعثرة، أفتتح ابو احمد (40 عاما) قبل نحو ستة اشهر محلا لتأجير بدلات الاعراس والاكسسوارات والعطور والالبسة النسائية الداخلية.
ويقول ابو احمد القادم من دمشق "رغم كل شيء عجلة الحياة يجب ان تستمر بالدوران".
واضاف "كنت ادير محلا مشابها ولمدة 15 عاما في دمشق، وعندما لجأت الى هذا المكان قلت مع نفسي: لماذا لاافتح محلا مشابها؟ سيكون أمرا جميلا ومسليا ان يرى الناس مثل هذه الاشياء الجميلة التي تبعث على التفاؤل وسط هذا المكان الكئيب".
وتابع وهو يراقب خطيبين في مقتبل العمر يمعنان النظر باحدى بدلات الاعراس البيضاء المزركشة التي غطاها الغبار "يوميا أقوم بتأجير بدلتين او بدلة على الاقل وبعشرين دينارا (حوالى 30 دولار) وليوم واحد فقط"، مشيرا الى ان اسعاره "في متناول الجميع".
ويقول فارس الحوشة (42 عاما) وهو موظف بريد سابق من درعا وأب لسبعة اطفال يدير محلا لبيع الاحتياجات المنزلية لوكالة فرانس برس "غالبا ما يأتيني اناس غرباء الى الدكان يسألون: فيما اذا كان هناك اناس على استعداد لتزويج بناتهن؟".
واضاف "قبل ايام جاءني رجلان يسألان عن زوجتين. احد الزبائن ابلغهما استعداده لتزويج اثنتين من بناته فأنطلقا معا ولا اعرف ماذا جرى فيما بعد"، مشيرا الى ان "اهالي هؤلاء الفتيات يريدون سترة بناتهم، ويقبلون بزيجات عاجلة، دون شروط".
ويقول الاردن انه يستضيف اكثر من 500 الف لاجىء سوري، 70 بالمائة منهم من النساء والاطفال وفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
ويحدد القانون الأردني الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشر عاما لكلا الزوجين، لكن في ظروف استثنائية يسمح القاضي لزيجات للاصغر سنا.
وتقول دومينيك هايد ممثلة صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونسيف) في الاردن لوكالة فرانس برس انه "على الرغم من أن الصورة غير مكتملة عن الزواج المبكر، الا ان المعلومات التي تم تصلنا والتي تم جمعها خلال عمليات التقييم والرصد تكشف عن حوادث زواج قسري ومبكر".
واضافت ان "الزواج القسري والمبكر يمس حقوق الانسان ويمثل مشكلة صحية عامة."
واوضحت هايد ان اليونيسف تشجع المحاكم لدعم الحد الأدنى للسن القانونية للزواج ب 18 عاما للفتيان والفتيات. وتابعت "نحن نعلم انه في كل الظروف الطارئة النساء والفتيات هن من يقعن في خطر متزايد للاستغلال".
واشارت الى انه "على الرغم من ان السوريين يقولون ان الزواج المبكر كان امرا شائعا في سوريا قبيل الازمة، الا ان هناك تغييرات في الممارسات منذ وصولهم الى الاردن، وأبرزها، الفجوة العمرية الواسعة ما بين الزوجين".
وحذرت صفحات انتشرت في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسسها ناشطون سوريون من مخاطر مثل هذه الزيجات.
وقال مؤسسو صفحة "لاجئات لاسبايا" التي يتبعها اكثر من 20 الف معجب ان "هذا موضوع انساني ووطني يقلقنا"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان يكون الزواج منة أو حسنة أو مساعدة".
ويدافع محمد الحريري (60 عاما) وهو رجل أمن متقاعد من درعا وأب لاربعة اولاد و10 احفاد عن قيام سوريين بتزويج بناتهن صغار السن. وقال لوكالة فرانس برس "في تقاليدنا وعاداتنا ما ان تبلغ الفتاة سن ال16 عاما، حتى يبدأ الحديث عن زواجها واذا ما تعدت العشرين فنحن لا نتردد ان نسميها +عانس+".
واضاف محمد الذي تزوج في سن ال17 "علينا ان نتفهم قرار بعض الاباء بتزويج بناتهن خصوصا ونحن نعيش في ظروف طارئة في مخيم لاجئين بعيد عن بلدنا، ولا نعرف متى نعود".
ولا تتفق هايد مع هذه الطروحات على الرغم من تفهمها ان التحديات التي تواجه اللاجئين هائلة.
وتقول هايد "أيا تكن الاوضاع، استغلال الاشخاص الاكثر ضعفا هو أمر غير مقبول اطلاقا".