أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مجموعة من جديدة من ضوابط التطوير في منطقة وادي حنيفة وروافده، تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الوادي كمنطقة ترويحية، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتناسب مع بيئته وتكوينه الطبيعي، مع المحافظة على كل من الأنشطة الزراعية والرصيد التراثي التي يحتضنهما الوادي ورفع كفاءتهما.
وتغطي ضوابط التطوير المحدثة حوض الوادي الرئيسي والأودية الرافدة له، حيث تم تقسيم الوادي والأودية الرافدة إلى ثمانية مناطق مختلفة، خصص لكل منها ضوابط تتناسب مع طبيعتها، وتشمل هذه المناطق:
كما تضمنت ضوابط التطوير، المعايير الفنية والتخطيطية التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ الضوابط، وتتناول الاستراحات الريفية والبيئية، وبناء الأسوار, وتشييد المرافق العامة، وتشييد الطرق في الوادي، إضافة إلى المتطلبات العامة لتقديم طلبات الاستعمال والتطوير وتقسيم الأراضي منطقة وادي حنيفة والأودية الرافدة والظهار الغربية له حتى "حدود حماية التنمية".
وقد أنهت الهيئة العليا تنفيذ مشروع التأهيل البيئي للحوض الرئيسي لوادي حنيفة بطول يمتد على مسافة تزيد عن 80 كيلو متراً، حيث فقد تمكن المشروع بفضل الله، من إزالة جميع المظاهر السلبية القائمة في الوادي، وإعادته إلى وضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول وللمياه دائمة الجريان الواردة إلى الوادي من عدة مصادر من المدينة، وجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات والمعوقات, إضافة إلى إعادة تنسيق المرافق والخدمات القائمة في الوادي بما يتناسب مع بيئته، وتوظيف الوادي أحد المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة، الملائمة للتنزه الخلوي عبر تزويده بالطرق الملائمة والممرات وبعض التجهيزات الضرورية.
وتغطي ضوابط التطوير المحدثة حوض الوادي الرئيسي والأودية الرافدة له، حيث تم تقسيم الوادي والأودية الرافدة إلى ثمانية مناطق مختلفة، خصص لكل منها ضوابط تتناسب مع طبيعتها، وتشمل هذه المناطق:
1- منطقة مجاري مياه السيول: سيقتصر الاستعمال الرئيسي فيها على التصريف الطبيعي للمياه والإعمال المرتبطة بها مثل التشجير وتنسيق المواقع والمرافق والشوارع التي تخدم المزارع، ويمنع فيها تقسيم الأراضي أو إقامة أية مباني أو منشآت.
2- منطقة بطون الأدوية: وهي الواقعة بين منطقة مجاري السيول وحواف الوادي ويسمح فيها بالاستعمالات الزراعية والترويحية والمرافق والمنشآت المرتبطة بها، كما يُسمح بتجزئة الأراضي الزراعية بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم (رقم 54605 وتاريخ 18 ذو القعدة 1432هـ) على أن لا تقل مساحة القطع المجزأة عن 25 ألف م2 ولا يسمح بتجزئتها بعد ذلك، مع استثناء مجاري السيول عند تجزئة الأراضي المملوكة بصكوك شرعية تلافياً لمخاطر السيول. ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع تحويل المخططات الزراعية في أودية وشعاب العمارية إلى مخططات سكنية.
3- منطقة سفوح الأودية وحواف الظهار: يمنع تقسيم الأراضي الواقعة في سفوح الأودية والشعاب، أما الأراضي الواقعة على حواف الظهار المطلة على الأودية والشعاب فيتم عند تقسيمها تخصيص 50 متر كحد أدنى كمناطق مفتوحة. كما يمنع التطوير أو الحفر أو الردم في هذه المنطقة.
4- منطقة الظهار الواقعة غرب الوادي: تقتصر استعمالات الأراضي في هذه المنطقة على استعمالات: (الخدمات الوطنية والإقليمية كالمدن الجامعية والطبية والعسكرية والترفيهية والسياحية الرياضية)، و(الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي تستدعي طبيعتها أن تكون في مواقع محددة بعيداً عن العمران كالمطارات والسدود ومحطات الطاقة)، و(الاستعمالات المؤقتة كتشليح السيارات وأسواق الماشية)، و(المنتجعات والاستراحات البيئية والريفية)، ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني.
5- المناطق الحساسة بيئياً: وتشمل جبال طويق وأعالي كل من وادي العمارية، نمار، لبن، وبير، والمهدية، وتنقسم أملاك الاراضي فيها إلى قسمين:
أ- الأراضي الحكومية ويسمح فيها بالاستعمال الترويحي فقط على اعتبارها مناطق محمية بيئياً.
ب- الأراضي الخاصة، ويسمح فيها بالمنتجعات والاستراحات الريفية والبيئية.
ويمنع في هذه المناطق تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع قيام الجهات الحكومية المعنية بتقسيم الأراضي الحكومية في هذه المناطق.
6-مناطق المحميات: تشمل محميات الحيسية، لبن، والحائر والعمارية، أو أي منطقة يصدر فيها قرار حماية لاحقاً، ويسمح فيها بالمنتزهات الترويحية والبرية والتخييم والرعي غير الجائر، ويمنع فيها تقسيم الأراضي.
7- مناطق التجمعات السكنية: تشمل جميع التجمعات السكنية الواقعة على طول الوادي وهي: بوضة، العيينة, الجبيلة، العمارية، الدرعية، عرقة، الجرادية، عتيقة، المصانع، والحاير، ويخضع تقسيم الأراضي فيها للأنظمة القائمة في تلك المناطق، ويقتصر فيها الاستخدام السكني على الكثافة العمرانية المنخفضة (دورين كحد أقصى)، كما تقتصر الأنشطة التجارية في منطقة الوادي داخل هذه التجمعات فقط، مع منعها على طول الوادي.
8- المناطق والمباني التاريخية والثقافية أو التي تحتاج لمعالجات بيئية: وتتطلب تقديم دراسات تاريخية وثقافية عند تطويرها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وكذلك إعداد الدراسات البيئية اللازمة لمعالجة المنطق المتأثرة بيئياً.
2- منطقة بطون الأدوية: وهي الواقعة بين منطقة مجاري السيول وحواف الوادي ويسمح فيها بالاستعمالات الزراعية والترويحية والمرافق والمنشآت المرتبطة بها، كما يُسمح بتجزئة الأراضي الزراعية بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم (رقم 54605 وتاريخ 18 ذو القعدة 1432هـ) على أن لا تقل مساحة القطع المجزأة عن 25 ألف م2 ولا يسمح بتجزئتها بعد ذلك، مع استثناء مجاري السيول عند تجزئة الأراضي المملوكة بصكوك شرعية تلافياً لمخاطر السيول. ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع تحويل المخططات الزراعية في أودية وشعاب العمارية إلى مخططات سكنية.
3- منطقة سفوح الأودية وحواف الظهار: يمنع تقسيم الأراضي الواقعة في سفوح الأودية والشعاب، أما الأراضي الواقعة على حواف الظهار المطلة على الأودية والشعاب فيتم عند تقسيمها تخصيص 50 متر كحد أدنى كمناطق مفتوحة. كما يمنع التطوير أو الحفر أو الردم في هذه المنطقة.
4- منطقة الظهار الواقعة غرب الوادي: تقتصر استعمالات الأراضي في هذه المنطقة على استعمالات: (الخدمات الوطنية والإقليمية كالمدن الجامعية والطبية والعسكرية والترفيهية والسياحية الرياضية)، و(الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي تستدعي طبيعتها أن تكون في مواقع محددة بعيداً عن العمران كالمطارات والسدود ومحطات الطاقة)، و(الاستعمالات المؤقتة كتشليح السيارات وأسواق الماشية)، و(المنتجعات والاستراحات البيئية والريفية)، ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني.
5- المناطق الحساسة بيئياً: وتشمل جبال طويق وأعالي كل من وادي العمارية، نمار، لبن، وبير، والمهدية، وتنقسم أملاك الاراضي فيها إلى قسمين:
أ- الأراضي الحكومية ويسمح فيها بالاستعمال الترويحي فقط على اعتبارها مناطق محمية بيئياً.
ب- الأراضي الخاصة، ويسمح فيها بالمنتجعات والاستراحات الريفية والبيئية.
ويمنع في هذه المناطق تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع قيام الجهات الحكومية المعنية بتقسيم الأراضي الحكومية في هذه المناطق.
6-مناطق المحميات: تشمل محميات الحيسية، لبن، والحائر والعمارية، أو أي منطقة يصدر فيها قرار حماية لاحقاً، ويسمح فيها بالمنتزهات الترويحية والبرية والتخييم والرعي غير الجائر، ويمنع فيها تقسيم الأراضي.
7- مناطق التجمعات السكنية: تشمل جميع التجمعات السكنية الواقعة على طول الوادي وهي: بوضة، العيينة, الجبيلة، العمارية، الدرعية، عرقة، الجرادية، عتيقة، المصانع، والحاير، ويخضع تقسيم الأراضي فيها للأنظمة القائمة في تلك المناطق، ويقتصر فيها الاستخدام السكني على الكثافة العمرانية المنخفضة (دورين كحد أقصى)، كما تقتصر الأنشطة التجارية في منطقة الوادي داخل هذه التجمعات فقط، مع منعها على طول الوادي.
8- المناطق والمباني التاريخية والثقافية أو التي تحتاج لمعالجات بيئية: وتتطلب تقديم دراسات تاريخية وثقافية عند تطويرها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وكذلك إعداد الدراسات البيئية اللازمة لمعالجة المنطق المتأثرة بيئياً.
كما تضمنت ضوابط التطوير، المعايير الفنية والتخطيطية التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ الضوابط، وتتناول الاستراحات الريفية والبيئية، وبناء الأسوار, وتشييد المرافق العامة، وتشييد الطرق في الوادي، إضافة إلى المتطلبات العامة لتقديم طلبات الاستعمال والتطوير وتقسيم الأراضي منطقة وادي حنيفة والأودية الرافدة والظهار الغربية له حتى "حدود حماية التنمية".
وقد أنهت الهيئة العليا تنفيذ مشروع التأهيل البيئي للحوض الرئيسي لوادي حنيفة بطول يمتد على مسافة تزيد عن 80 كيلو متراً، حيث فقد تمكن المشروع بفضل الله، من إزالة جميع المظاهر السلبية القائمة في الوادي، وإعادته إلى وضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول وللمياه دائمة الجريان الواردة إلى الوادي من عدة مصادر من المدينة، وجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات والمعوقات, إضافة إلى إعادة تنسيق المرافق والخدمات القائمة في الوادي بما يتناسب مع بيئته، وتوظيف الوادي أحد المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة، الملائمة للتنزه الخلوي عبر تزويده بالطرق الملائمة والممرات وبعض التجهيزات الضرورية.
وادي حنيفة المتنزه المفتوح !!!
