أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والعشرين اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك.
وفي بداية الجلسة رحب معالي الشيخ عبد الله آل الشيخ بمعالي الوزير البراك موضحاً أن المجلس يقدر لمعاليه مبادرته في الحضور للمجلس وطرح خطط وبرامج الوزارة أمام المجلس والإجابة على أسئلة واستفسارات الأعضاء بشأنها.
بعد ذلك ألقى معالي وزير الخدمة المدنية كلمة عبر خلالها عن سعادته بحضور جلسة المجلس، وأوضح أن حضوره للمجلس يهدف إلى إطلاع المجلس على الرؤى المستقبلية لما ستقوم به الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية.
وأبان أن وزارة الخدمة المدنية استشعارا منها بالحاجة الملحة للتطوير والتحديث بما يتوافق مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في جميع أجهزة الدولة ومرافقها والتي تصب في النهاية في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، رسمت توجهات إستراتيجية رفعتها للمقام السامي الكريم وتوجت بموافقة خادم الحرمين الشريفين – ايده الله – وتفضل حفظه الله بدعم الوزارة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات في خطة إستراتيجية تهدف للوصول إلى خدمة مدنية متميزة، وهذا ما يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على التطوير والتحديث بما يسهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الخدمة المدنية.
وقال معاليه " إن الوزارة استعانت في إعدادها للاستراتيجية بعدد من الخبراء ومراكز البحوث في مجال الخدمة المدنية، ثم بحثت في الأساليب المتميزة بالدول المتقدمة وأوفدت عدد من المختصين لزيارة الدول المتقدمة لاستخلاص ما يسهم في دفع مسيرة الوزارة التطويرية، ثم أعدت وثيقة للمشاريع والبرامج تندرج تحت أربع محاور إستراتيجية هي: (التنظيم والأنظمة، الموظفون، التقنية، التغيير الثقافي وتحسين بيئة العمل)، وجميع تلك المحاور تنفذ بالتزامن وتتضمن دراسات وبرامج ترى الوزارة أنها ستساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة من الوزارة، وتواكب التطورات العالمية في مجالات الخدمة المدنية" .
وأشار الدكتور البراك إلى أن الوزارة منحت فروعها ومكاتبها في المناطق وفي بعض المحافظات صلاحيات أوسع بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظفي الجهات الحكومية في تلك المناطق في مجالات (الترقيات، النقل، الإجازات، وبقية إجراءات شؤون الموظفين الاخرى).
وأوضح أن الوزارة عملت على الإعداد والتصميم ووضع الأطر العامة ونطاقات العمل لكل برامج الإستراتيجية، ففي مجال الأنظمة واللوائح حددت نطاق عمل دراسة لمراجعة نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام مجلس الخدمة المدنية لتتواكب مع المرحلة القادمة في تعزيز المحاسبة والتحفيز وتحسين الأداء ، بالمواءمة بين حقوق الموظف وواجباته الوظيفية.
وأفاد وزير الخدمة المدنية أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في عمليات التنمية التي تتبناها الدولة في شتى المجالات، وبالنظر إلى أهمية تطوير آليات اختيار أفضل القوى العاملة المتاحة، فقد بدأت الوزارة في إيجاد مركز متخصص استقطبت له الكفاءات المتميزة ليتولى تحديد الاختبارات المطلوبة لشغل الوظائف الحكومية بشكل علمي وبمعايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وقد تكون قاعدة بالمستقبل تخدم القطاع الخاص في مجال التوظيف.
وفي شأن تدريب الموظفين قال معاليه إن الوزارة قامت بتحديد عدد من المبادرات لتنمية مهارات موظفي الدولة وتدريبهم، هذا بالإضافة إلى استمرار جهود لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في مراجعة ومتابعة خطط الجهات الحكومية في مجال تدريب موظفيها وابتعاثهم وسعيها لاعتماد مراكز تدريب متخصصة في الداخل لتكون قنوات تدريبية تساند معهد الادارة العامة، وقد تم خلال العام الماضي إعتماد ثمانية مراكز تدريبية داخلية.
ولتحقيق نظام معلومات موارد بشرية متكامل لموظفي الدولة قال معالي الدكتور البراك أن الوزارة قامت بتحديد حزمة من المبادرات التقنية توجت بخطة إستراتيجية للوزارة والتي سيتم ترسيتها قريباً، وسيكون من بين مخرجاتها برنامج المركز الوطني لمعلومات الخدمة المدنية والذي يشمل على تطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية والتطبيقات المرتبطة بها، وتحويل الإجراءات الوظيفية بالكامل إلى إلكترونية بين الجهات الحكومية .
وأضاف معاليه أنه في مجال إحلال السعوديين محل غير السعوديين فإنه بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (15837) وتاريخ 28/4/1434هـ بشأن وضع خطط خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين وتكليف وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على ذلك ومتابعته بحسب اختصاصها والرفع عن أي عائق تواجهه في هذا الشأن فقد وضعت الوزارة كافة الترتيبات الإجرائية والخطة لتنفيذ الأمر الكريم ومخاطبة الجهات الحكومية بذلك.
وتابع أنه تعزيزاً للنزاهة والأمانة والمسئولية، وما تتطلبه من وجود قواعد ومبادئ شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله، خلصت الوزارة إلى إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة، وتشرفت برفعها للمقام السامي الكريم.
وختم معاليه بأن وزارة الخدمة المدنية تعتقد أن خطتها الإستراتيجية التي عكفت عليها خلال الأشهر الماضية سيكون لها أكبر الأثر في دفع عملية التنمية الإدارية بالقطاع الحكومي، وستعالج ما سبق أن أبداه المجلس من ملحوظات على تقارير الوزارة السنوية، وما طرحه أعضاء المجلس الكرام من ملحوظات.
إثر ذلك استعرض معاليه ملامح الخطة الإستراتيجية للوزارة في نسختها الأولية، التي جاءت تحت عنوان " خدمة مدنية متميزة" موضحاً أن الخطة تهدف إلى المساهمة الفاعلة في جهود وبرامج الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية وتعزيز قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم في الخدمة المدنية واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتحفيزها، وإيجاد روح المبادرة والتميز والتنافسية في الخدمة المدنية وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة وفروعها وتطوير النظم والبرامج التطبيقية المرتبطة بالنشاطات الأساسية للوزارة.
بعد ذلك فتح رئيس المجلس المجال أمام مداخلات وأسئلة الأعضاء والمواطنين التي وردت للمجلس وطرحها عضو المجلس رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية حيث أوضح معالي الوزير رداً على سؤال عن الفجوة في الرواتب والمميزات بين بعض القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية بأن الخدمة المدنية قدمت دراسة بناء على توجيه المقام السامي لهذه القضية وهي الآن تحت نظر هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وننتظر البت بها بإذن الله.
وفي سؤال عن قضية الوظائف المستثناه أوضح معاليه أن هذه الوظائف عددها قليل جداً ومستثناة من المسابقة الوظيفية فقط وهي من صلاحيات المسؤول الأول في بعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوظائف فيها إلى متطلبات معينة.
وبشأن التجمد الوظيفي قال معاليه إن السلم الوظيفي يتبع النموذج البيروقراطي وهذا النموذج للأسف له حد معين في نهاية الأمر سيصل إليه الكثير من الموظفين؛ لكننا لم نتوقف عند ذلك بل عالجنا الجانب المادي بحيث لا يتوقف مادياً عند حد معين لذلك استحدثنا عدداً من الترتيبات ورفعنا بذلك لمجلس الخدمة المدنية وصدر به قرار عام 1430هـ وتوج بالموافقة السامية, ونص على معالجة موضوع التجمد الوظيفي بثلاثة إجراءات الأول يخص من أكمل 8 سنوات في السنة التاسعة يحصل على مكافأة مالية تعادل العلاوة السنوية الذي كان يحصل عليها الموظف قبل التوقف، والثاني هو أن من أكمل أربع سنوات في المرتبة يحصل على نقاط تدعمه في المفاضلة على المرتبة التالية لمرتبته بحيث يكون للأقدمية اعتبار في المفاضلة, والإجراء الثالث أن من أمضى 12 سنة يرقى للمرتبة التالية بتحوير وظائف أو استحداث وظيفة له.
وفي بداية الجلسة رحب معالي الشيخ عبد الله آل الشيخ بمعالي الوزير البراك موضحاً أن المجلس يقدر لمعاليه مبادرته في الحضور للمجلس وطرح خطط وبرامج الوزارة أمام المجلس والإجابة على أسئلة واستفسارات الأعضاء بشأنها.
بعد ذلك ألقى معالي وزير الخدمة المدنية كلمة عبر خلالها عن سعادته بحضور جلسة المجلس، وأوضح أن حضوره للمجلس يهدف إلى إطلاع المجلس على الرؤى المستقبلية لما ستقوم به الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية.
وأبان أن وزارة الخدمة المدنية استشعارا منها بالحاجة الملحة للتطوير والتحديث بما يتوافق مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في جميع أجهزة الدولة ومرافقها والتي تصب في النهاية في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، رسمت توجهات إستراتيجية رفعتها للمقام السامي الكريم وتوجت بموافقة خادم الحرمين الشريفين – ايده الله – وتفضل حفظه الله بدعم الوزارة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات في خطة إستراتيجية تهدف للوصول إلى خدمة مدنية متميزة، وهذا ما يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على التطوير والتحديث بما يسهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الخدمة المدنية.
وقال معاليه " إن الوزارة استعانت في إعدادها للاستراتيجية بعدد من الخبراء ومراكز البحوث في مجال الخدمة المدنية، ثم بحثت في الأساليب المتميزة بالدول المتقدمة وأوفدت عدد من المختصين لزيارة الدول المتقدمة لاستخلاص ما يسهم في دفع مسيرة الوزارة التطويرية، ثم أعدت وثيقة للمشاريع والبرامج تندرج تحت أربع محاور إستراتيجية هي: (التنظيم والأنظمة، الموظفون، التقنية، التغيير الثقافي وتحسين بيئة العمل)، وجميع تلك المحاور تنفذ بالتزامن وتتضمن دراسات وبرامج ترى الوزارة أنها ستساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة من الوزارة، وتواكب التطورات العالمية في مجالات الخدمة المدنية" .
وأشار الدكتور البراك إلى أن الوزارة منحت فروعها ومكاتبها في المناطق وفي بعض المحافظات صلاحيات أوسع بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظفي الجهات الحكومية في تلك المناطق في مجالات (الترقيات، النقل، الإجازات، وبقية إجراءات شؤون الموظفين الاخرى).
وأوضح أن الوزارة عملت على الإعداد والتصميم ووضع الأطر العامة ونطاقات العمل لكل برامج الإستراتيجية، ففي مجال الأنظمة واللوائح حددت نطاق عمل دراسة لمراجعة نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام مجلس الخدمة المدنية لتتواكب مع المرحلة القادمة في تعزيز المحاسبة والتحفيز وتحسين الأداء ، بالمواءمة بين حقوق الموظف وواجباته الوظيفية.
وأفاد وزير الخدمة المدنية أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في عمليات التنمية التي تتبناها الدولة في شتى المجالات، وبالنظر إلى أهمية تطوير آليات اختيار أفضل القوى العاملة المتاحة، فقد بدأت الوزارة في إيجاد مركز متخصص استقطبت له الكفاءات المتميزة ليتولى تحديد الاختبارات المطلوبة لشغل الوظائف الحكومية بشكل علمي وبمعايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وقد تكون قاعدة بالمستقبل تخدم القطاع الخاص في مجال التوظيف.
وفي شأن تدريب الموظفين قال معاليه إن الوزارة قامت بتحديد عدد من المبادرات لتنمية مهارات موظفي الدولة وتدريبهم، هذا بالإضافة إلى استمرار جهود لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في مراجعة ومتابعة خطط الجهات الحكومية في مجال تدريب موظفيها وابتعاثهم وسعيها لاعتماد مراكز تدريب متخصصة في الداخل لتكون قنوات تدريبية تساند معهد الادارة العامة، وقد تم خلال العام الماضي إعتماد ثمانية مراكز تدريبية داخلية.
ولتحقيق نظام معلومات موارد بشرية متكامل لموظفي الدولة قال معالي الدكتور البراك أن الوزارة قامت بتحديد حزمة من المبادرات التقنية توجت بخطة إستراتيجية للوزارة والتي سيتم ترسيتها قريباً، وسيكون من بين مخرجاتها برنامج المركز الوطني لمعلومات الخدمة المدنية والذي يشمل على تطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية والتطبيقات المرتبطة بها، وتحويل الإجراءات الوظيفية بالكامل إلى إلكترونية بين الجهات الحكومية .
وأضاف معاليه أنه في مجال إحلال السعوديين محل غير السعوديين فإنه بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (15837) وتاريخ 28/4/1434هـ بشأن وضع خطط خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين وتكليف وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على ذلك ومتابعته بحسب اختصاصها والرفع عن أي عائق تواجهه في هذا الشأن فقد وضعت الوزارة كافة الترتيبات الإجرائية والخطة لتنفيذ الأمر الكريم ومخاطبة الجهات الحكومية بذلك.
وتابع أنه تعزيزاً للنزاهة والأمانة والمسئولية، وما تتطلبه من وجود قواعد ومبادئ شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله، خلصت الوزارة إلى إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة، وتشرفت برفعها للمقام السامي الكريم.
وختم معاليه بأن وزارة الخدمة المدنية تعتقد أن خطتها الإستراتيجية التي عكفت عليها خلال الأشهر الماضية سيكون لها أكبر الأثر في دفع عملية التنمية الإدارية بالقطاع الحكومي، وستعالج ما سبق أن أبداه المجلس من ملحوظات على تقارير الوزارة السنوية، وما طرحه أعضاء المجلس الكرام من ملحوظات.
إثر ذلك استعرض معاليه ملامح الخطة الإستراتيجية للوزارة في نسختها الأولية، التي جاءت تحت عنوان " خدمة مدنية متميزة" موضحاً أن الخطة تهدف إلى المساهمة الفاعلة في جهود وبرامج الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية وتعزيز قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم في الخدمة المدنية واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتحفيزها، وإيجاد روح المبادرة والتميز والتنافسية في الخدمة المدنية وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة وفروعها وتطوير النظم والبرامج التطبيقية المرتبطة بالنشاطات الأساسية للوزارة.
بعد ذلك فتح رئيس المجلس المجال أمام مداخلات وأسئلة الأعضاء والمواطنين التي وردت للمجلس وطرحها عضو المجلس رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية حيث أوضح معالي الوزير رداً على سؤال عن الفجوة في الرواتب والمميزات بين بعض القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية بأن الخدمة المدنية قدمت دراسة بناء على توجيه المقام السامي لهذه القضية وهي الآن تحت نظر هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وننتظر البت بها بإذن الله.
وفي سؤال عن قضية الوظائف المستثناه أوضح معاليه أن هذه الوظائف عددها قليل جداً ومستثناة من المسابقة الوظيفية فقط وهي من صلاحيات المسؤول الأول في بعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوظائف فيها إلى متطلبات معينة.
وبشأن التجمد الوظيفي قال معاليه إن السلم الوظيفي يتبع النموذج البيروقراطي وهذا النموذج للأسف له حد معين في نهاية الأمر سيصل إليه الكثير من الموظفين؛ لكننا لم نتوقف عند ذلك بل عالجنا الجانب المادي بحيث لا يتوقف مادياً عند حد معين لذلك استحدثنا عدداً من الترتيبات ورفعنا بذلك لمجلس الخدمة المدنية وصدر به قرار عام 1430هـ وتوج بالموافقة السامية, ونص على معالجة موضوع التجمد الوظيفي بثلاثة إجراءات الأول يخص من أكمل 8 سنوات في السنة التاسعة يحصل على مكافأة مالية تعادل العلاوة السنوية الذي كان يحصل عليها الموظف قبل التوقف، والثاني هو أن من أكمل أربع سنوات في المرتبة يحصل على نقاط تدعمه في المفاضلة على المرتبة التالية لمرتبته بحيث يكون للأقدمية اعتبار في المفاضلة, والإجراء الثالث أن من أمضى 12 سنة يرقى للمرتبة التالية بتحوير وظائف أو استحداث وظيفة له.
