أقسام درة ،،،
مصاحف إلكترونية
تصـنـيـف المواضيع
خالد الجعيد : يبدأ مجلس الشورى صباح اليوم، احتواء وتأييد الموقف الإنساني، والقانوني، المناهض لبطالة نحو تسعة آلاف خريجة كلية متوسطة، ظللن عاطلات عن العمل قرابة 19 عاماً. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور مشعل بن ممدوح العلي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، بأن توصية حل قضية تعيين تسعة آلاف خريجة كلية متوسطة، - التي باشرها الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، تم الانتهاء من كتابتها، وسيتم إرسالها للجهات ذات العلاقة خلال الأسبوع الجاري بطريقة أسرع من الآلية المتبعة.
وأشار الدكتور العلي إلى أن ما يعانيه الآن عددٌ كبيرٌ من خريجات الكلية المتوسطة كان بسبب خطأ من القيادات السابقة في وزارة التربية وليس القيادة الجديدة. ونوه إلى أن هؤلاء الخريجات تم توجيههن – آنذاك - للدراسة في تخصصات في تلك الكليا. وبين أن قضيتهن عندما تؤخذ من كل الأبعاد فإننا نجد أن خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - أمر بالتوظيف، فتم ذلك للكثيرين في مجالات مختلفة، وبالتالي فامتصاص تلك الفئة، واستيعابهن في وظائف تعليمية، يُحقق رؤية وأمر خادم الحرمين في ذلك الشأن. وأكد الدكتور العلي أن المختصين في لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى طالبوا بعودة التربويين من الأعمال الإدارية في المدارس، إلى التدريس، وفقاً لمهامهم الطبيعية المهنية، الأمر الذي سيفرز عدداً من الوظائف الشاغرة لهن في الأعمال الإدارية مما يُحقق التكامل. وأوضح أن ذلك الإجراء يعد تعديلاً للوضع الحالي الخاطئ، مطالباً التنفيذيين بالتمعن في توصية مجلس الشورى حيال قضية الخريجات دون توانٍ، وشدد الدكتور العلي – في الوقت نفسه - على ضرورة قيام الوزارات المختصة بتحمل مسؤولياتها ومعالجة قضيتهن العالقة، بشكل قوي فاعل، وفقاً للتوصية. وأضاف أن الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم عندما يتجسد التوصية سيُعالج القضية، وخاصة أن لديه قدرة قوية على الإبداع.
يُذكر أن أكثر من تسعة آلاف خريجة من الكليات المتوسطة في المملكة يمكثن في نفق البطالة منذ عام 1414 هـ، وحتى الآن، مما تسبب في رفع نسبة البطالة بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث حصلت الخريجات على دبلوم الكلية المتوسطة، في مدة دراسة امتدت لعامين بعد المرحلة الثانوية، ورفضت وزارة التربية والتعليم إعطاءهن الأولوية في تدريس الابتدائي، على الرغم من أن دبلوم الكلية المتوسطة – المؤهل لتدريس المرحلة الابتدائية - يأتي ثالثاً في سلم الأولوية في التقدم على الوظائف التعليمية بعد معاهد إعداد المعلمات، والكليات الجامعية التربوية المؤهلة للتدريس في المرحلة الثانوية والمتوسطة.
الإقتصادية
وأشار الدكتور العلي إلى أن ما يعانيه الآن عددٌ كبيرٌ من خريجات الكلية المتوسطة كان بسبب خطأ من القيادات السابقة في وزارة التربية وليس القيادة الجديدة. ونوه إلى أن هؤلاء الخريجات تم توجيههن – آنذاك - للدراسة في تخصصات في تلك الكليا. وبين أن قضيتهن عندما تؤخذ من كل الأبعاد فإننا نجد أن خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - أمر بالتوظيف، فتم ذلك للكثيرين في مجالات مختلفة، وبالتالي فامتصاص تلك الفئة، واستيعابهن في وظائف تعليمية، يُحقق رؤية وأمر خادم الحرمين في ذلك الشأن. وأكد الدكتور العلي أن المختصين في لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى طالبوا بعودة التربويين من الأعمال الإدارية في المدارس، إلى التدريس، وفقاً لمهامهم الطبيعية المهنية، الأمر الذي سيفرز عدداً من الوظائف الشاغرة لهن في الأعمال الإدارية مما يُحقق التكامل. وأوضح أن ذلك الإجراء يعد تعديلاً للوضع الحالي الخاطئ، مطالباً التنفيذيين بالتمعن في توصية مجلس الشورى حيال قضية الخريجات دون توانٍ، وشدد الدكتور العلي – في الوقت نفسه - على ضرورة قيام الوزارات المختصة بتحمل مسؤولياتها ومعالجة قضيتهن العالقة، بشكل قوي فاعل، وفقاً للتوصية. وأضاف أن الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم عندما يتجسد التوصية سيُعالج القضية، وخاصة أن لديه قدرة قوية على الإبداع.
يُذكر أن أكثر من تسعة آلاف خريجة من الكليات المتوسطة في المملكة يمكثن في نفق البطالة منذ عام 1414 هـ، وحتى الآن، مما تسبب في رفع نسبة البطالة بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث حصلت الخريجات على دبلوم الكلية المتوسطة، في مدة دراسة امتدت لعامين بعد المرحلة الثانوية، ورفضت وزارة التربية والتعليم إعطاءهن الأولوية في تدريس الابتدائي، على الرغم من أن دبلوم الكلية المتوسطة – المؤهل لتدريس المرحلة الابتدائية - يأتي ثالثاً في سلم الأولوية في التقدم على الوظائف التعليمية بعد معاهد إعداد المعلمات، والكليات الجامعية التربوية المؤهلة للتدريس في المرحلة الثانوية والمتوسطة.
الإقتصادية
