أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
الرياض - واس : رأس معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الرابع لحوار بيترسبيرج بشأن المناخ المنعقد في مدينة برلين الألمانية خلال الفترة من 26 إلى 27 جمادى الآخرة 1434 هـ
.
وتحدث معاليه خلال مداخلته في الجلسة الأولى عن ( تشجيع العمل المناخي ) موضحاً أنه من أجل تشجيع العمل المناخي، نحتاج إلى دعم ودفع خطط التنمية المستدامة لدى جميع الأطراف، مع التركيز على توفير الوسائل اللازمة في الدول النامية لتعزيز عملها بشأن التغير المناخي في إطار هذه الخطط آخذين في الاعتبار أولويات تلك الدول وظروفها الوطنية.
وأكد أهمية السعي في المرحلة الجديدة من عملنا في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ إلى تعزيز الإجراءات المقررة على الصعيد الوطني وتشجيع جميع الأطراف على تفعيل طاقاتهم وإمكاناتهم من خلال التحفيز وليس من خلال اتفاق للتحكم والسيطرة ويحد من إسهام الأطراف المعنية في ضمان التقيد بالاتفاقية الإطارية.
وقال معاليه من أجل بناء الثقة بين الأطراف المعنية وتحقيق الاستخدام الأمثل لوقتنا ومواردنا المحدودة علينا أن نتجنب إنفاق الوقت والجهد في القضايا التي يغلب عليها الطابع السياسي بدرجة كبيرة التي قد تؤدي إلى خلاف حاد بين الأطراف، مثل الآليات القائمة على السوق وأشكال الدعم والإجراءات الخاصة بالقطاعات المختلفة. وعلينا أن نستثمر الوقت الثمين المتاح لنا بحكمة من الآن وحتى عام 2015 في القضايا محل الاتفاق بيننا، التي تسهم في الوقت نفسه في تحقيق هدفنا على النحو المبين في اتفاقية التغير المناخي .
وفي الجلسة الثانية من الاجتماع حول ( تعزيز المؤشرات والحوافز بعيدة المدى لعمل القطاع الخاص في مجال المناخ ) تحدث معالي المهندس علي النعيمي في مداخلته قائلاً إن المملكة تدرك أهمية القطاع الخاص وإمكاناته في دفع عجلة التنمية المستدامة، كما تدرك أنه لضمان إجراءات إيجابية ومؤشرات طويلة المدى للقطاع الخاص" نحتاج إلى وضع سياسات مناخية لا تضر بالسوق، ولا تولد بيئة غير مواتية للأعمال والاستثمارات في القطاع الحيوي .
ولفت الأنظار إلى أن المجتمع الدولي ناضل خلال السنوات الأربعين الماضية لتحقيق التنمية المستدامة وفي هذا الإطار اتفق الجميع على أن تغير المناخ قضية تتعلق بالتنمية المستدامة" ونحن جزء من هذا الإجماع وعازمون على الالتزام به" ،مشيرا إلى أنه في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى إتباع نهج منطقي يجمع بين إجراءات العمل المناخي والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وعبر عن اعتقاده بأننا في لحظة ننقسم إلى رابحين وخاسرين ونستخدم هذه الإجراءات كوسيلة لتعزيز مصالحنا التجارية والاقتصادية، فإننا بذلك نقوض قضية بيئية مهمة هي مكافحة التغير المناخي، ونهتم فقط بحماية وتعزيز مصالحنا الذاتية. وعليه، فنحن ندعو شركاءنا إلى توحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاقية التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة .
كما تناول معالي وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة الثالثة ( تصميم اتفاقية مناخية طموحة وفعالة وعادلة للعام 2015 ) تبني المملكة العربية السعودية بقوة الرأي القائل بأن هذه الاتفاقية الجديدة ليست بأي حال خروجا عن الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي أو إعادة للتفاوض بشأنها، بل هي تأتي في إطارها وتبني على أهدافها ومبادئها وأحكامها وملاحقها. فإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التغير المناخي سيعرقل جهودنا في اتخاذ الإجراءات المناخية التي تعد أكثر أهمية بالنسبة لنا".
وفي هذا السياق أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية أن يتم التوصل إلى اتفاقية جديدة من خلال عملية يشارك فيها جميع الأطراف، ويجب أن تقر الإجراءات المحددة وطنياً، التي توازن بين الحد من الآثار والتأقلم، وتراعي في الوقت نفسه الظروف الوطنية بشكل تام وتعزز أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء. ويجب أن تكون الاتفاقية طوعية وذات طبيعة غير تدخلية بالنسبة الدول النامية. كما يجب أن تدعم هذه الاتفاقية المبادرات الطوعية خارج إطار اتفاقية التغير المناخي أيضا".
وفي الجلسة الأخيرة من الاجتماع التي تناولت ( أثر الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في تحقيق أهدافنا ) أشار معاليه في مداخلته إلى أن: "المملكة العربية السعودية ترى أن الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في وارسو تمثل منعطفا هاما بالنسبة للاتفاقية المستقبلية فيما بعد العام 2020".
وحول الاتفاقية المستقبلية عبر عن تطلعه لنقاش مركَّز ومنهجي لتعزيز الإجراءات الواردة في المادة الرابعة من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وتجنب إعادة فتح مواد أخرى ويجب العمل بشكل خاص على تعديل الإجراءات الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية في مجال التأقلم والحد من الآثار السلبية، وتحديد التمويل والتقنية وبناء القدرات. ولضمان توفر عامل الطموح والمشاركة العريضة .
وقال يجب أن يكون النقاش ممنهجا بحيث يتناول الظروف الوطنية ويشجع على اتخاذ الإجراءات المحددة على الصعيد الوطني التي من شأنها أن تعزز التنمية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نرى أن الدورة 19 ستعيد التوازن وتسلط الضوء على أهمية التأقلم من خلال بدء نقاش حول موضوع الحد من الآثار السلبية الذي من شأنه أن يتيح المجال لتوضيح الإجراءات في هذا المجال المهم .
وأضاف الوزير النعيمي أن الهيئات الفرعية التابعة للاتفاقية الإطارية تتباحث حول العديد من القرارات المهمة وثيقة الصلة بعمل الاتفاقية المستقبلية ،مشيراً إلى أن المناقشات التي دارت في منتدى تدابير الاستجابة والتأقلم ووسائل التنفيذ ،هي عناصر فاعلة من شأنها أن تضمن شمولية إجراءات التوصل إلى الاتفاقية المستقبلية.
___
.
وتحدث معاليه خلال مداخلته في الجلسة الأولى عن ( تشجيع العمل المناخي ) موضحاً أنه من أجل تشجيع العمل المناخي، نحتاج إلى دعم ودفع خطط التنمية المستدامة لدى جميع الأطراف، مع التركيز على توفير الوسائل اللازمة في الدول النامية لتعزيز عملها بشأن التغير المناخي في إطار هذه الخطط آخذين في الاعتبار أولويات تلك الدول وظروفها الوطنية.
وأكد أهمية السعي في المرحلة الجديدة من عملنا في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ إلى تعزيز الإجراءات المقررة على الصعيد الوطني وتشجيع جميع الأطراف على تفعيل طاقاتهم وإمكاناتهم من خلال التحفيز وليس من خلال اتفاق للتحكم والسيطرة ويحد من إسهام الأطراف المعنية في ضمان التقيد بالاتفاقية الإطارية.
وقال معاليه من أجل بناء الثقة بين الأطراف المعنية وتحقيق الاستخدام الأمثل لوقتنا ومواردنا المحدودة علينا أن نتجنب إنفاق الوقت والجهد في القضايا التي يغلب عليها الطابع السياسي بدرجة كبيرة التي قد تؤدي إلى خلاف حاد بين الأطراف، مثل الآليات القائمة على السوق وأشكال الدعم والإجراءات الخاصة بالقطاعات المختلفة. وعلينا أن نستثمر الوقت الثمين المتاح لنا بحكمة من الآن وحتى عام 2015 في القضايا محل الاتفاق بيننا، التي تسهم في الوقت نفسه في تحقيق هدفنا على النحو المبين في اتفاقية التغير المناخي .
وفي الجلسة الثانية من الاجتماع حول ( تعزيز المؤشرات والحوافز بعيدة المدى لعمل القطاع الخاص في مجال المناخ ) تحدث معالي المهندس علي النعيمي في مداخلته قائلاً إن المملكة تدرك أهمية القطاع الخاص وإمكاناته في دفع عجلة التنمية المستدامة، كما تدرك أنه لضمان إجراءات إيجابية ومؤشرات طويلة المدى للقطاع الخاص" نحتاج إلى وضع سياسات مناخية لا تضر بالسوق، ولا تولد بيئة غير مواتية للأعمال والاستثمارات في القطاع الحيوي .
ولفت الأنظار إلى أن المجتمع الدولي ناضل خلال السنوات الأربعين الماضية لتحقيق التنمية المستدامة وفي هذا الإطار اتفق الجميع على أن تغير المناخ قضية تتعلق بالتنمية المستدامة" ونحن جزء من هذا الإجماع وعازمون على الالتزام به" ،مشيرا إلى أنه في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى إتباع نهج منطقي يجمع بين إجراءات العمل المناخي والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وعبر عن اعتقاده بأننا في لحظة ننقسم إلى رابحين وخاسرين ونستخدم هذه الإجراءات كوسيلة لتعزيز مصالحنا التجارية والاقتصادية، فإننا بذلك نقوض قضية بيئية مهمة هي مكافحة التغير المناخي، ونهتم فقط بحماية وتعزيز مصالحنا الذاتية. وعليه، فنحن ندعو شركاءنا إلى توحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاقية التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة .
كما تناول معالي وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة الثالثة ( تصميم اتفاقية مناخية طموحة وفعالة وعادلة للعام 2015 ) تبني المملكة العربية السعودية بقوة الرأي القائل بأن هذه الاتفاقية الجديدة ليست بأي حال خروجا عن الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي أو إعادة للتفاوض بشأنها، بل هي تأتي في إطارها وتبني على أهدافها ومبادئها وأحكامها وملاحقها. فإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التغير المناخي سيعرقل جهودنا في اتخاذ الإجراءات المناخية التي تعد أكثر أهمية بالنسبة لنا".
وفي هذا السياق أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية أن يتم التوصل إلى اتفاقية جديدة من خلال عملية يشارك فيها جميع الأطراف، ويجب أن تقر الإجراءات المحددة وطنياً، التي توازن بين الحد من الآثار والتأقلم، وتراعي في الوقت نفسه الظروف الوطنية بشكل تام وتعزز أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء. ويجب أن تكون الاتفاقية طوعية وذات طبيعة غير تدخلية بالنسبة الدول النامية. كما يجب أن تدعم هذه الاتفاقية المبادرات الطوعية خارج إطار اتفاقية التغير المناخي أيضا".
وفي الجلسة الأخيرة من الاجتماع التي تناولت ( أثر الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في تحقيق أهدافنا ) أشار معاليه في مداخلته إلى أن: "المملكة العربية السعودية ترى أن الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في وارسو تمثل منعطفا هاما بالنسبة للاتفاقية المستقبلية فيما بعد العام 2020".
وحول الاتفاقية المستقبلية عبر عن تطلعه لنقاش مركَّز ومنهجي لتعزيز الإجراءات الواردة في المادة الرابعة من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وتجنب إعادة فتح مواد أخرى ويجب العمل بشكل خاص على تعديل الإجراءات الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية في مجال التأقلم والحد من الآثار السلبية، وتحديد التمويل والتقنية وبناء القدرات. ولضمان توفر عامل الطموح والمشاركة العريضة .
وقال يجب أن يكون النقاش ممنهجا بحيث يتناول الظروف الوطنية ويشجع على اتخاذ الإجراءات المحددة على الصعيد الوطني التي من شأنها أن تعزز التنمية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نرى أن الدورة 19 ستعيد التوازن وتسلط الضوء على أهمية التأقلم من خلال بدء نقاش حول موضوع الحد من الآثار السلبية الذي من شأنه أن يتيح المجال لتوضيح الإجراءات في هذا المجال المهم .
وأضاف الوزير النعيمي أن الهيئات الفرعية التابعة للاتفاقية الإطارية تتباحث حول العديد من القرارات المهمة وثيقة الصلة بعمل الاتفاقية المستقبلية ،مشيراً إلى أن المناقشات التي دارت في منتدى تدابير الاستجابة والتأقلم ووسائل التنفيذ ،هي عناصر فاعلة من شأنها أن تضمن شمولية إجراءات التوصل إلى الاتفاقية المستقبلية.
___
