القاهرة - CNN : تقدم أحد أعضاء مجلس الشورى في مصر، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، أحمد فهمي، لطلب مناقشة ما أثير في عدد من الصحف ووسائل الإعلام مؤخراً، عن تزايد ظاهرة زواج مصريات قاصرات من مواطني بعض الدول الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بسبب الظروف المالية لعائلاتهن.
الظروف الاقتصادية دفعت العديد من المصريين لتزوييج بناتهن من خليجيين
واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" بمجلس الشورى، هيلا سيلاسي ميخائيل، انتشار زواج القاصرات المصريات بخليجيين يمثل "اتجاراً بالبشر، وإهداراً لكرامة المصريين، ويخالف كل القيم والشرائع والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر."
كما طالب النائب، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، بمناقشة بيانه العاجل في أقرب جلسة، "بحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، ليوضحوا السياسات والتدابير والإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، ومعاقبة مرتكبيها، ووقف ممارسات التزوير."
ولم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على تأكيد رسمي بشأن الموعد الذي حدده مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع في مصر، نظراً لغياب مجلس النواب بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيله، لمناقشة البيان.
يأتي هذا الطلب بعد أيام على تفجر أزمة جديدة أمام حكومة رئيس الوزراء، هشام قنديل، بعد نشر تقارير أفادت بأن وزارتي القوى العاملة والداخلية وافقتا على السماح بعمل مصريات كـ"خادمات" في عدد من الدول الخليجية.
الظروف الاقتصادية دفعت العديد من المصريين لتزوييج بناتهن من خليجيين
واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" بمجلس الشورى، هيلا سيلاسي ميخائيل، انتشار زواج القاصرات المصريات بخليجيين يمثل "اتجاراً بالبشر، وإهداراً لكرامة المصريين، ويخالف كل القيم والشرائع والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر."
كما طالب النائب، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، بمناقشة بيانه العاجل في أقرب جلسة، "بحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، ليوضحوا السياسات والتدابير والإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، ومعاقبة مرتكبيها، ووقف ممارسات التزوير."
ولم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على تأكيد رسمي بشأن الموعد الذي حدده مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع في مصر، نظراً لغياب مجلس النواب بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيله، لمناقشة البيان.
يأتي هذا الطلب بعد أيام على تفجر أزمة جديدة أمام حكومة رئيس الوزراء، هشام قنديل، بعد نشر تقارير أفادت بأن وزارتي القوى العاملة والداخلية وافقتا على السماح بعمل مصريات كـ"خادمات" في عدد من الدول الخليجية.