أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
البيئة الآن - وكالات : تبدأ الأمم المتحدة تجربة خطة جديدة تهدف إلى إشراك جميع الدول في تطويع العلم لمعالجة المشكلات البيئيةمن المواد الكيميائية السامة إلى التغير المناخي.
ومن المقرر أن يفتح برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاجتماع السنويلمجلس إدارته أمام جميع دول العالم البالغ عددها نحو 200 دولة - ويتألفالمجلس الحالي من 58 دولة - في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل الاقتصاد العالميأكثر مراعاة للبيئة في وقت يضعف فيه معدل النمو الاقتصادي.
وفي معرض حديثه عن الاجتماع السنوي الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 22 فبراير قال أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدةللبيئة في مقابلة هاتفية مع رويترز "تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة منشأنه أن.. يحسن ويدعم التعاون الدولي بشأن البيئة."
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع وزراء أو مسؤولون بارزون من نحو 150دولة من دول العالم. وحتى الآن كان مجلس إدارة البرنامج يستبعد الكثير منالدول الصغيرة مثل جيانا وألبانيا.
ويهدف هذا التغيير إلى زيادة التركيز العالمي على مشكلات مثل الموادالكيميائية السامة والصيد الجائر والاحتباس الحراري. وليس بالضرورة أنيؤدي إفساح المجال لمزيد من الدول إلى تسهيل التوصل لاتفاقيات ولكنه سيعطيقرارات البرنامج الأممي قوة أكبر.
وقال شتاينر إن هذه المحادثات ستكون أول فرصة لاختبار فعالية النهجالجديد. ويشرف البرنامج البيئي على الكثير من الدراسات العلمية التي تسترشدبها الأمم المتحدة في عملها مثل مراقبة التغير المناخي أو وتيرة انقراضبعض الحيوانات والنباتات.
وقال شتاينر عن محادثات نيروبي التي ستضع خطوطا إرشادية للعمل فيبعض القضايا من المحيطات إلى مواجهة انقراض بعض الأنواع "تتمثل إحدىالقضايا الكبرى في وضع استراتيجية جديدة للمنظمة وبرنامج للعمل على مدارالأعوام الثلاثة المقبلة."
وصار حل مشكلة التغير المناخي أصعب بكثير مع استمرار انبعاث الغازاتالمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم. وتأتي الصين والولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على رأس الدول المتسببة في انبعاث هذه الغازات.
وقال شتاينر "يتضح للجمهور يوما بعد يوم أن التغير المناخي... يشكل خطرا قائما واضحا يستلزم منا التحرك.
ومن المقرر أن يفتح برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاجتماع السنويلمجلس إدارته أمام جميع دول العالم البالغ عددها نحو 200 دولة - ويتألفالمجلس الحالي من 58 دولة - في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل الاقتصاد العالميأكثر مراعاة للبيئة في وقت يضعف فيه معدل النمو الاقتصادي.
وفي معرض حديثه عن الاجتماع السنوي الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 22 فبراير قال أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدةللبيئة في مقابلة هاتفية مع رويترز "تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة منشأنه أن.. يحسن ويدعم التعاون الدولي بشأن البيئة."
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع وزراء أو مسؤولون بارزون من نحو 150دولة من دول العالم. وحتى الآن كان مجلس إدارة البرنامج يستبعد الكثير منالدول الصغيرة مثل جيانا وألبانيا.
ويهدف هذا التغيير إلى زيادة التركيز العالمي على مشكلات مثل الموادالكيميائية السامة والصيد الجائر والاحتباس الحراري. وليس بالضرورة أنيؤدي إفساح المجال لمزيد من الدول إلى تسهيل التوصل لاتفاقيات ولكنه سيعطيقرارات البرنامج الأممي قوة أكبر.
وقال شتاينر إن هذه المحادثات ستكون أول فرصة لاختبار فعالية النهجالجديد. ويشرف البرنامج البيئي على الكثير من الدراسات العلمية التي تسترشدبها الأمم المتحدة في عملها مثل مراقبة التغير المناخي أو وتيرة انقراضبعض الحيوانات والنباتات.
وقال شتاينر عن محادثات نيروبي التي ستضع خطوطا إرشادية للعمل فيبعض القضايا من المحيطات إلى مواجهة انقراض بعض الأنواع "تتمثل إحدىالقضايا الكبرى في وضع استراتيجية جديدة للمنظمة وبرنامج للعمل على مدارالأعوام الثلاثة المقبلة."
وصار حل مشكلة التغير المناخي أصعب بكثير مع استمرار انبعاث الغازاتالمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم. وتأتي الصين والولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على رأس الدول المتسببة في انبعاث هذه الغازات.
وقال شتاينر "يتضح للجمهور يوما بعد يوم أن التغير المناخي... يشكل خطرا قائما واضحا يستلزم منا التحرك.
