أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الدمام - واس : كشف صاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن قرب تطبيق نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف من قبل الوزارة، متوقعا سموه العمل به خلال شهرين .
وقال سموه خلال رعايته حفل افتتاح الملتقى" 2024 .. صناعة المقاولات " الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام اليوم : إن قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعالية وأسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أن نشاطه يرسم مؤشرا مهما وموثوقا لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته , لافتاً سموه إلى أنه في سبيل الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو متسارع , نفذت الدولة ـ أعزها الله ـ العديد من البرامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني وحصر المعوقات التي قد تؤثر سلبا في نمو هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين، وصولا إلى وضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار.
وأضاف سموه " إنه من منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والمقاولين ، وفي سبيل تحقيق النمو والاستدامة لهذه الصناعة , قامت الوزارة باتخاذ عدد من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين منها على سبيل المثال تقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلا من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين المرخص لهم رسميا ولديهم وكالة شرعة لمراجعة الوزارة واستحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل الكترونيا والذي يتوقع العمل به خلال شهرين بمشيئة الله تعالى ، وهذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433 , ونتوقع اختصارها إلى أقل من ذلك هذا لعام , كما زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 الى 2755 مقاولا خلال عام واحد ".
وتطرق سمو وزير الشؤون البلدية والقروية إلى الرخص الإنشائية قائلاً " إنها شهدت تحسنا ونموا كبيرا، حيث قامت الوزارة بعدة خطوات في محال خدمات رخص الإنشاء مثل تحسين وتطوير إجراءت إصدرا الرخص، ونشر الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك على بوابة الوزارة ومواقع الأمانات الاكترونية ، وتزويد الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية بمعايير البناء التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة إصدار الرخص، كما قامت الوزارة بتطوير عدة أنظمة إلكترونية يتم من خلالها إصدار رخص الإنشاء في وقت قياسي، وتم إعداد أدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات بهدف تسهيل عمل المقاولين تشتمل على إجراءات إصدار رخصة العمل وآلياتها، وإجراءات السلامة، والشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وإجراءات ضبط الجودة.
واستطرد سموه قائلاً " كما قامت الوزارة بالتنسيق اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بدعوة بعض المقاولين لحضور ورش العمل التي عقدتها الوزارة والتي لها علاقة بصناعة المقاولات حرصا منا على مشاركتهم وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بالمواضيع المطروحة ضمن محاور هذه الفعاليات.. ولعل ما تم تحقيقه من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية والغرفة التجارية الصناعة ممثلة بلجنة المقاولين بالغرفة , من معالجات لما يواجهه المقاول السعودي من عقبات وتبني بعض الطروحات التي تخدم هذه الصناعة وتنميتها مثل إنشاء هيئة للمقاولين السعوديين سيكون حافزا لاستمرار وتنمية هذه الشراكة الوطنية المتميزة.
وأكد أن تحقيق الاستدامة لصناعة المقاولات وتنميتها هدف استراتيجي، ونتطلع من خلال الجلسات والمناقشات والمداولات بين المشاركين في هذه الملتقى الى تحقيق هذا الهدف ، وقال سموه "إننا في أمس الحاجة إلى تقييم السياسات التي وضعت لتنمية هذا القطاع ، كما أن التعرف على التجارب العالمية في صناعة المقاولات، ووضع خارطة طريق للإفادة منها بعد تقييم واقع هذه الصناعة في المملكة من أهم العناصر المؤدية لنجاح واستمرار ونمو قطاع المقاولات .
وخلص سموه الى القول " إن ما تنتهجه حكومتنا الرشيدة من سياسات لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة يستدعي العمل على تعزيز إسهامات المقاولين المؤهلين بما يواكب ذلك ، كما أن بناء شركات المقاولات من الداخل خصوصا على مستوى كل مشروع (إداريا وفنيا) من دواعي نجاح هذه المشاريع وتحقيق المستهدف منها، فاستخدام طرق الإدارة الحديثة سيؤدي إلى تحقيق الأهداف ورفع مستوى الجودة وخفض التكاليف المالية واستثمار عامل الوقت كأحد الأسس الحقيقية لمعايير قياس الأداء.
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد في كلمة له خلال الملتقى " إن هذا الملتقى يعد حلقة جديدة ضمن سلسلة مبادرات الغرفة، سعيا إلى طرح قضايا قطاع الأعمال عموما و قطاع المقاولات بشكل خاص، ومناقشة همومه، وصولا إلى تشخيص دقيق لمعوقاته والتحديات التي تعترض تقدمه ونموه، وتفعيلا لدور هذه الصناعة، وتطويرا لأداء شركات المقاولات الوطنية ، وقطاع المقاولين، الذي يُعَدُّ أبرزَ قطاعات اقتصادنا الوطني، وأكبرَها حجما، سواء من حيث قدرته الاستيعابية والتشغيلية للعمالة، أو من حيث ارتباطه ببقية القطاعات الاقتصادية سلبا وإيجابا ".
وأضاف الراشد " أن صناعة المقاولات تشكل إحدى أهم صناعاتنا الوطنية ، بالنظر الى دورها الوطني التاريخي في دفع عملية التنمية وتعزيزها ، خلال مرحلة البناء الكبرى والشاملة التي عرفتها بلادنا في النصف الثاني من القرن الماضي، والتي شهدت إنشاء الصروح الضخمة لبلادنا، في كافة المجالات، خاصة على صعيد إنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية ، حيث قام قطاع المقاولات بإنجازات كان لها الأثر الأكبر في تحقيق النهضة التي تعيشها بلادنا حالياً ، واضطّلعَ بالنصيب الأكبر في النهوض بمسؤولية عملية التنمية، ولا تزال صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني ، وتسريع المسيرة التنموية حيث يساهم قطاع البناء و التشييد بما نسبته 4.6% من إجمالي الناتج المحلي كما يمثل 34% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص كما تضاعفت مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ 124 مليار ريال في العام 2012 ، ليشكل في مجمله قوة دافعة وأساسية لكتلة الإقتصاد الوطني .
من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية صالح بن عبدالله السيد أن قطاع المقاولات الذي شكل إحدى ركائز النهضة الحضارية التي انطلقت طلائعها في هذا البلد ، منذ عدة عقود، ولا يزال يؤدي دوره في خدمة وطننا، وخدمة توجهاته المستقبلية.
وأبان أن صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني ، وتسريع مسيرة التنمية، وقد أدركت غرفة الشرقية أهمية َهذه الصناعة وحجمَها وطبيعة دورها، ومن هنا شهدت الغرفة في الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من مبادرة تهدف إلى توسيع إسهام المقاولين في مشروعات التنمية، ورفع حجم مشاركتهم في المشروعات الإستراتيجية والعملاقة على نحو خاص ليتجاوز حجم الإستثمار في قطاع المقاولات نحو 300 مليار ريال .
ورأى السيد أن محاور ملتقى " 2024 .. صناعة المقاولات " تنسجم مع رؤى وبرامج الغرفة، إذ يتصدّى الملتقى لوضع رؤية تستشرف آفاقَ مستقبلَ هذه الصناعة ، كما يبحث الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لتنمية وتطوير قطاع المقاولات ، وقضايا التمويل وما يمكن أن يقدمه التمويل من حلول للمعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات ، وكل هذه المحاور وغيرها تهدف إلى رفع إسهام صناعة المقاولات في عملية التنمية، وتطوير أداء اقتصادنا الوطني، ورفع معدلات التنمية الإقتصادية .
وعبر عن تطلعه في وضع حلول جذرية وجادة للاختلالات الهيكيلية التي يعاني منها قطاع المقاولات في المملكة .
وأشار إلى أن هناك أكثر من 250 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع , نسبة المصنفين منهم رسميا 0.01 % فقط .
وأعرب عن أمله في إنشاء هيئة وطنية للمقاولين تكون ممثلة بالوزارات ذات العلاقة ورجال الأعمال ويهيأ لها الظروف المثلى لإنجاح مشروعها المبني على توليها أدوار الدعم والتمثيل والرعاية وتطوير هذه الصناعة التي بدونها لن يستطيع أي اقتصاد المضي قدما .
وفي الختام كرم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الشركات والجهات الراعية للملتقى , كما تسلم سموه هدية تذكارية من رئيس الشرقية بهذه المناسبة .
وقال سموه خلال رعايته حفل افتتاح الملتقى" 2024 .. صناعة المقاولات " الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام اليوم : إن قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعالية وأسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أن نشاطه يرسم مؤشرا مهما وموثوقا لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته , لافتاً سموه إلى أنه في سبيل الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو متسارع , نفذت الدولة ـ أعزها الله ـ العديد من البرامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني وحصر المعوقات التي قد تؤثر سلبا في نمو هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين، وصولا إلى وضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار.
وأضاف سموه " إنه من منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والمقاولين ، وفي سبيل تحقيق النمو والاستدامة لهذه الصناعة , قامت الوزارة باتخاذ عدد من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين منها على سبيل المثال تقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلا من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين المرخص لهم رسميا ولديهم وكالة شرعة لمراجعة الوزارة واستحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل الكترونيا والذي يتوقع العمل به خلال شهرين بمشيئة الله تعالى ، وهذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433 , ونتوقع اختصارها إلى أقل من ذلك هذا لعام , كما زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 الى 2755 مقاولا خلال عام واحد ".
وتطرق سمو وزير الشؤون البلدية والقروية إلى الرخص الإنشائية قائلاً " إنها شهدت تحسنا ونموا كبيرا، حيث قامت الوزارة بعدة خطوات في محال خدمات رخص الإنشاء مثل تحسين وتطوير إجراءت إصدرا الرخص، ونشر الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك على بوابة الوزارة ومواقع الأمانات الاكترونية ، وتزويد الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية بمعايير البناء التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة إصدار الرخص، كما قامت الوزارة بتطوير عدة أنظمة إلكترونية يتم من خلالها إصدار رخص الإنشاء في وقت قياسي، وتم إعداد أدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات بهدف تسهيل عمل المقاولين تشتمل على إجراءات إصدار رخصة العمل وآلياتها، وإجراءات السلامة، والشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وإجراءات ضبط الجودة.
واستطرد سموه قائلاً " كما قامت الوزارة بالتنسيق اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بدعوة بعض المقاولين لحضور ورش العمل التي عقدتها الوزارة والتي لها علاقة بصناعة المقاولات حرصا منا على مشاركتهم وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بالمواضيع المطروحة ضمن محاور هذه الفعاليات.. ولعل ما تم تحقيقه من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية والغرفة التجارية الصناعة ممثلة بلجنة المقاولين بالغرفة , من معالجات لما يواجهه المقاول السعودي من عقبات وتبني بعض الطروحات التي تخدم هذه الصناعة وتنميتها مثل إنشاء هيئة للمقاولين السعوديين سيكون حافزا لاستمرار وتنمية هذه الشراكة الوطنية المتميزة.
وأكد أن تحقيق الاستدامة لصناعة المقاولات وتنميتها هدف استراتيجي، ونتطلع من خلال الجلسات والمناقشات والمداولات بين المشاركين في هذه الملتقى الى تحقيق هذا الهدف ، وقال سموه "إننا في أمس الحاجة إلى تقييم السياسات التي وضعت لتنمية هذا القطاع ، كما أن التعرف على التجارب العالمية في صناعة المقاولات، ووضع خارطة طريق للإفادة منها بعد تقييم واقع هذه الصناعة في المملكة من أهم العناصر المؤدية لنجاح واستمرار ونمو قطاع المقاولات .
وخلص سموه الى القول " إن ما تنتهجه حكومتنا الرشيدة من سياسات لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة يستدعي العمل على تعزيز إسهامات المقاولين المؤهلين بما يواكب ذلك ، كما أن بناء شركات المقاولات من الداخل خصوصا على مستوى كل مشروع (إداريا وفنيا) من دواعي نجاح هذه المشاريع وتحقيق المستهدف منها، فاستخدام طرق الإدارة الحديثة سيؤدي إلى تحقيق الأهداف ورفع مستوى الجودة وخفض التكاليف المالية واستثمار عامل الوقت كأحد الأسس الحقيقية لمعايير قياس الأداء.
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد في كلمة له خلال الملتقى " إن هذا الملتقى يعد حلقة جديدة ضمن سلسلة مبادرات الغرفة، سعيا إلى طرح قضايا قطاع الأعمال عموما و قطاع المقاولات بشكل خاص، ومناقشة همومه، وصولا إلى تشخيص دقيق لمعوقاته والتحديات التي تعترض تقدمه ونموه، وتفعيلا لدور هذه الصناعة، وتطويرا لأداء شركات المقاولات الوطنية ، وقطاع المقاولين، الذي يُعَدُّ أبرزَ قطاعات اقتصادنا الوطني، وأكبرَها حجما، سواء من حيث قدرته الاستيعابية والتشغيلية للعمالة، أو من حيث ارتباطه ببقية القطاعات الاقتصادية سلبا وإيجابا ".
وأضاف الراشد " أن صناعة المقاولات تشكل إحدى أهم صناعاتنا الوطنية ، بالنظر الى دورها الوطني التاريخي في دفع عملية التنمية وتعزيزها ، خلال مرحلة البناء الكبرى والشاملة التي عرفتها بلادنا في النصف الثاني من القرن الماضي، والتي شهدت إنشاء الصروح الضخمة لبلادنا، في كافة المجالات، خاصة على صعيد إنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية ، حيث قام قطاع المقاولات بإنجازات كان لها الأثر الأكبر في تحقيق النهضة التي تعيشها بلادنا حالياً ، واضطّلعَ بالنصيب الأكبر في النهوض بمسؤولية عملية التنمية، ولا تزال صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني ، وتسريع المسيرة التنموية حيث يساهم قطاع البناء و التشييد بما نسبته 4.6% من إجمالي الناتج المحلي كما يمثل 34% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص كما تضاعفت مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ 124 مليار ريال في العام 2012 ، ليشكل في مجمله قوة دافعة وأساسية لكتلة الإقتصاد الوطني .
من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية صالح بن عبدالله السيد أن قطاع المقاولات الذي شكل إحدى ركائز النهضة الحضارية التي انطلقت طلائعها في هذا البلد ، منذ عدة عقود، ولا يزال يؤدي دوره في خدمة وطننا، وخدمة توجهاته المستقبلية.
وأبان أن صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني ، وتسريع مسيرة التنمية، وقد أدركت غرفة الشرقية أهمية َهذه الصناعة وحجمَها وطبيعة دورها، ومن هنا شهدت الغرفة في الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من مبادرة تهدف إلى توسيع إسهام المقاولين في مشروعات التنمية، ورفع حجم مشاركتهم في المشروعات الإستراتيجية والعملاقة على نحو خاص ليتجاوز حجم الإستثمار في قطاع المقاولات نحو 300 مليار ريال .
ورأى السيد أن محاور ملتقى " 2024 .. صناعة المقاولات " تنسجم مع رؤى وبرامج الغرفة، إذ يتصدّى الملتقى لوضع رؤية تستشرف آفاقَ مستقبلَ هذه الصناعة ، كما يبحث الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لتنمية وتطوير قطاع المقاولات ، وقضايا التمويل وما يمكن أن يقدمه التمويل من حلول للمعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات ، وكل هذه المحاور وغيرها تهدف إلى رفع إسهام صناعة المقاولات في عملية التنمية، وتطوير أداء اقتصادنا الوطني، ورفع معدلات التنمية الإقتصادية .
وعبر عن تطلعه في وضع حلول جذرية وجادة للاختلالات الهيكيلية التي يعاني منها قطاع المقاولات في المملكة .
وأشار إلى أن هناك أكثر من 250 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع , نسبة المصنفين منهم رسميا 0.01 % فقط .
وأعرب عن أمله في إنشاء هيئة وطنية للمقاولين تكون ممثلة بالوزارات ذات العلاقة ورجال الأعمال ويهيأ لها الظروف المثلى لإنجاح مشروعها المبني على توليها أدوار الدعم والتمثيل والرعاية وتطوير هذه الصناعة التي بدونها لن يستطيع أي اقتصاد المضي قدما .
وفي الختام كرم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الشركات والجهات الراعية للملتقى , كما تسلم سموه هدية تذكارية من رئيس الشرقية بهذه المناسبة .
