أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
علي القحطاني : اعتبر مختصون في مجال التسويق العقاري ارتفاع أسعار المساكن سببا رئيسا في الأزمة الإسكانية، مشيرين إلى أنها غدت خلال السنوات الثلاث الماضية خارج نطاق قدرة المستهلك.
وأكدوا خلال جولة نفذتها ''الاقتصادية'' على عدد من أحياء الرياض أن السوق العقارية في العاصمة ما زالت تعاني ضغوطا يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكينة سواء شقق التمليك أو الفلل، مشيرين إلى أنه رغم وجود نقص في بناء الوحدات السكنية واحتياج متزايد للتملك إلا أن تلك الوحدات لا تجد رواجا نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر - على حد وصفهم.
وطالبوا المطورين العقاريين والأفراد بالمسارعة في بناء وحدات سكنية جديدة بمساحات مختلفة تلبي رغبات المشترين سواء من أصحاب الدخل المرتفع أو ذوي الدخل المحدود والمتوسّط.
فيصل الدخيل - متخصص في التسويق العقاري - وصف ما تقدمه البنوك من قروض بالضئيل جدا، والذي لا يغطي 60 في المائة من تكلفة البناء، مشككا في قدرة المستهلك العادي في توفير المتبقي وبالتالي فالأزمة الإسكانية جاءت نتيجة عدم قدرة الفرد على الشراء نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.
وكشف الدخيل عن انعدام الثقة لدى الباحثين عن الفلل وشقق التمليك بالمستثمرين وبجودة البناء، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد يستخدم مواد رديئة ليخفض تكلفة البناء، وهو الأمر الذي جعل من الفرد القادر على التملك يعزف أيضا عن الشراء، مشددا على أن هذا الأمر يعد من معوقات تطوير القطاع العقاري والسكني في السعودية.
وأفصح الدخيل عن عدم وجود مكاتب متخصصة للإشراف على البناء تسهم في تقوية الثقة لدى الراغبين في الشراء، موضحا أنه على الرغم من ذلك فما زال التطوير العقاري في السعودية يستهدف ذوي الدخل المرتفع متناسيا ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة.
من جهته، قال سلمان العاطفي - مستثمر عقاري - إن قلة التمويل وارتفاع الأسعار أديا إلى وجود فجوة بين التمويل والرغبة في الشراء بسبب محدودية الدخل للكثير من المواطنين، ورغم سعى البنوك إلى دراسة أوضاع السوق ومعرفة المسببات، وهو الأمر الذي جعلها مشكورة تخفض أسعار الفائدة، ورغم ذلك لم تجد منتجاتها التمويلية إقبالا نتيجة ارتفاع أسعار العقارات بأنواعها حتى أن هناك مساحات فلل تقل عن 250 مترا مربعا وصلت أسعارها إلى أكثر من مليون ريال.
وشدد العاطفي على أن قطاع العقارات والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا تلك التي نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي جعل السوق المحلية أكبر الأسواق في الشرق الأوسط.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أكدت في وقت سابق، أن السوق تحتاج إلى 5.4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، وأن الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في السعودية يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها.
وأكدوا خلال جولة نفذتها ''الاقتصادية'' على عدد من أحياء الرياض أن السوق العقارية في العاصمة ما زالت تعاني ضغوطا يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكينة سواء شقق التمليك أو الفلل، مشيرين إلى أنه رغم وجود نقص في بناء الوحدات السكنية واحتياج متزايد للتملك إلا أن تلك الوحدات لا تجد رواجا نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر - على حد وصفهم.
وطالبوا المطورين العقاريين والأفراد بالمسارعة في بناء وحدات سكنية جديدة بمساحات مختلفة تلبي رغبات المشترين سواء من أصحاب الدخل المرتفع أو ذوي الدخل المحدود والمتوسّط.
فيصل الدخيل - متخصص في التسويق العقاري - وصف ما تقدمه البنوك من قروض بالضئيل جدا، والذي لا يغطي 60 في المائة من تكلفة البناء، مشككا في قدرة المستهلك العادي في توفير المتبقي وبالتالي فالأزمة الإسكانية جاءت نتيجة عدم قدرة الفرد على الشراء نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.
وكشف الدخيل عن انعدام الثقة لدى الباحثين عن الفلل وشقق التمليك بالمستثمرين وبجودة البناء، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد يستخدم مواد رديئة ليخفض تكلفة البناء، وهو الأمر الذي جعل من الفرد القادر على التملك يعزف أيضا عن الشراء، مشددا على أن هذا الأمر يعد من معوقات تطوير القطاع العقاري والسكني في السعودية.
وأفصح الدخيل عن عدم وجود مكاتب متخصصة للإشراف على البناء تسهم في تقوية الثقة لدى الراغبين في الشراء، موضحا أنه على الرغم من ذلك فما زال التطوير العقاري في السعودية يستهدف ذوي الدخل المرتفع متناسيا ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة.
من جهته، قال سلمان العاطفي - مستثمر عقاري - إن قلة التمويل وارتفاع الأسعار أديا إلى وجود فجوة بين التمويل والرغبة في الشراء بسبب محدودية الدخل للكثير من المواطنين، ورغم سعى البنوك إلى دراسة أوضاع السوق ومعرفة المسببات، وهو الأمر الذي جعلها مشكورة تخفض أسعار الفائدة، ورغم ذلك لم تجد منتجاتها التمويلية إقبالا نتيجة ارتفاع أسعار العقارات بأنواعها حتى أن هناك مساحات فلل تقل عن 250 مترا مربعا وصلت أسعارها إلى أكثر من مليون ريال.
وشدد العاطفي على أن قطاع العقارات والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا تلك التي نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي جعل السوق المحلية أكبر الأسواق في الشرق الأوسط.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أكدت في وقت سابق، أن السوق تحتاج إلى 5.4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، وأن الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في السعودية يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها.
