أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء اليوم الدورة السادسة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013م الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل.
وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر كلمة أكد فيها أن خطة التنمية التاسعة قد استهدفت الوصول بالفرص الوظيفية في قطاع السياحة إلى نحو 462 ألف وظيفة ، إضافة إلى زيادة فرص التدريب السياحي إلى 245.7 ألف فرصة تدريبية لزيادة فرص عمل السعوديين ، مشيراً إلى أن التنمية السياحية التي تنشدها المملكة يجب أن ينتج عنها خفض نسبة الإنفاق على السياحة المغادرة، كون المملكة مصدراً كبيراً للإنفاق السياحي، موضحاً أن الإنفاق بلغ 61 مليار ريال في 2011، دون أن تشمل مصاريف النقل الدولي، مرتفعاً من 28 مليارًا في العام 2009، مقارنة بـ 36 مليار ريال يتم إنفاقها على السياحة المحلية في نفس العام.
وقال : كما يعلم الجميع فإن الإنفاق على السياحة أصبح كبيرًا ويقتطع جزءً لا بأس به من ميزانيات الأسر والأفراد في كثير من دول العالم، ولذلك أصبحت السياحة أيضا مصدرًا مهماً من مصادر الدخل القومي في العديد من دول العالم، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا، وتركيا، والدول ذات الاقتصادات الناشئة، مثل ماليزيا ودول نامية مثل مصر وتونس والمغرب.
وبيّن معاليه أن إحصائيات منظمة السياحة العالمية لعام 2012م تشير إلى أن عدد الرحلات السياحية العالمية قد نما بمعدل 4 في المائة، ليصل إلى أكثر من بليون رحلة سياحية، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الناشئة ودول آسيا والباسفيك تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا النمو، بينما سجّل معدل نمو السياحة في دول الشرق الأوسط قيمة سالبة قدرها (-3) في المائة في نفس العام، وبلغ نصيبها من الرحلات السياحية 53 مليون رحلة بنسبة 5 في المائة فقط من إجمالي الرحلات السياحية العالمية، مساوية بذلك لإفريقيا، ومقارنة بـ 535 مليون رحلة سياحية لأوروبا تمثل 51 في المائة من عدد الرحلات السياحية في العالم، و233 مليون رحلة سياحية في آسيا تمثل 23 في المائة من حجم تلك الرحلات، مما يؤكد أهمية تطوير وتفعيل سياسة التنمية السياحية في الدول العربية والمملكة على وجه الخصوص.
وعن السياحة في المملكة ، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة تمتلك موارد طبيعية وتراثية متنوعة، ومرافق سياحية متعددة، وبنية أساسية جيدة تستطيع المساهمة في قطاع السياحة وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى رفع نسب توطين الوظائف، مبيناً أن التنمية السياحية في المملكة سوف تؤدي إلى تحقيق هدفين رئيسيين من أهداف خطط التنمية وهما التنويع الاقتصادي والتنمية المتوازنة بين المناطق.
وشدّد معاليه على أن التنمية السياحية التي تنشدها المملكة يجب أن ينتج عنها خفض نسبة الإنفاق على السياحة المغادرة، كون المملكة مصدرة كبيرة للإنفاق السياحي، موضحاً أن الإنفاق بلغ 61 مليار ريال في 2011، دون أن تشمل مصاريف النقل الدولي، مرتفعا من 28 مليارا في العام 2009، مقارنة بـ 36 مليار ريال يتم إنفاقها على السياحة المحلية في نفس العام.
«شراكة لتنميـة مستدامة»
وذكر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن نسب الإنفاق على الرحلات السياحية إلى خارج المملكة، بحسب الغرض من الرحلة، يُشير إلى أن نسبة النجاح الأكبر من السياح المغادرين للمملكة، وبنسبة 38.8 في المائة، يقومون بهذه الرحلات لقضاء أوقات العطلات والفراغ، مؤكدًا الحاجة إلى تكثيف عوامل الجذب السياحي المحلي، وتكثيف الإعلام بالمقومات السياحية التي تتوفر في المملكة لجذب هذه النسبة الكبيرة من السياح الذين يُغادرون المملكة، مما يؤدي إلى توطين جزء أكبر من الإنفاق على السياحة.
وأضاف : أن المملكة بحاجة إلى توفير مناشط سياحية تجذب جميع سكان المملكة، بمن فيهم المقيمين إقامة عمل، حتى تستطيع خفض حجم التحويلات الضخمة إلى خارج المملكة، وذلك من خلال إنفاق جزء مقدّر من هذه التحويلات على السياحة داخل المملكة، مما يسهم في إعادة توازن بند الخدمات والتحويلات في ميزان المدفوعات، الذي سجّل عجزا بنحو 250 مليار ريـال في 2011م، على الرغم من أن الفائض الذي سجله ميزان الحساب الجاري في نفس العام بمبلغ وقدره 594 مليـار ريـال.
وطالب معاليه بالتركيز على المناشط السياحية المنتمية لواقع البيئة المحلية، مثل سياحة الصحراء وممارسة بعض الرياضات البحرية، إضافة إلى تشجيع إنتاج وعرض الحرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تجذب مجموعة كبيرة من المواطنين للعمل فيها.
وفي ختام حديثه، طالب الدكتور محمد الجاسر بدراسة الظروف الجاذبة للمواطنين والمقيمين للقيام بالرحلات السياحية داخل البلاد بدلاً من الاتجاه نحو الخارج، بالإضافة إلى تحليل الظروف وتهيئتها محلياً، مما يؤدي إلى جني ثمار التنمية السياحية.
موسوعة المسافر
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي كلمة أشاد فيها بالملتقى الذي يعد أهم الملتقيات الاقتصادية، مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة والآثار حقّقت نجاحات ملموسة وما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم والشراكة من القطاعات كافة في المملكة ، حتى يؤدي الشركاء دورهم، مبيّنا أن الجميع يعلم أن الهيئة هي أول من أدخل مفهوم الشركاء في المملكة، وكل ما قدّم من دعم لها جاء بمكاسب للقطاع السياحي والوطن، وتعاظم معه العائد على الاستثمار، مشدّدا على أن ما يُنفق على القطاع السياحي ليس هدرا، بل عائدا استثماريا مجديا.
وشدّد المبطي على أن صناعة السياحة في معظم دول العالم تحظى باهتمام وعناية بالغين، نظرًا لانعكاساتها على اقتصادات تلك الدول، كما أنها تلعب دورًا حيوياً في النمو الاقتصادي العالمي، موضحاً أن المملكة العربية السعودية توجد فيها جميع مقومات الجذب السياحي داخليًا وإقليميًا على حدّ سواء.
وأفاد أن قطاع السياحة السعودي يتميز بانخفاض تكلفة الفرص الوظيفية المتولدة منه إلى النصف تقريباً مقارنة بقطاعات أخرى، ويرتفع فيه معدل نمو الوظائف بمستوى سنوي 14 في المائة تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب قدرة هذا القطاع على إيجاد فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصناعات الحرفية المرتبطة به.
وبيّن رئيس مجلس الغرف السعودية أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، استهدفت تطوير القطاع السياحي بوضع وتنفيذ استراتيجية للسياحة الوطنية، التي تعتمد على نهج الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الاستراتيجية آتت ثمارها، وأن القطاع الخاص استجاب للقيام بدور محوري فيها باستثمار أمواله بعدد كبير من المنشآت السياحية، لذلك لن نكون مبالغين عند القول إن قطاع السياحة السعودي أصبح اليوم صناعة قائمة بذاتها، واستثمارا نظيفا ناجحا يُحقق نتائج اقتصادية ملموسة.
وقال المبطي: بالرغم من هذه النجاحات فإن متوسط معدل النمو السنوي الذي حققه القطاع السياحي خلال فترة السنوات الخمس الماضية، والبالغ نحو 3.2 في المائة، لا يرتقي إلى طموحات القطاع الخاص، الذي يأمل أن يصل نمو هذا القطاع إلى المستويات العالمية البالغة 9.5 في المائة، نرى أن ذلك يمكن أن يتحقق عن طريق توظيف المقومات السياحية والاقتصادية والبشرية كافة بالإضافة إلى الدعم المالي، وقيام الشركاء بأدوارهم، هذا بجانب الحاجة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة السياحية خاصة في المناطق الأقل نموًا، وذات المقاصد السياحية المميزة، علاوة على أهمية دعم استثمارات القطاع الخاص من الأجهزة التمويلية الحكومية، وهذا يدعونا للمطالبة بسرعة إطلاق صندوق حكومي لتمويل المشروعات السياحية في المملكة، وصدور نظام السياحة الجديد.
ثم شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن السياحة السعودية.
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كلمة عبر فيها عن تفاؤله بعصر جديد تتسارع فيه التنمية السياحية ويتنامى فيه اهتمام المواطن بالسياحة والتراث الوطني.
وقال: " أنا اليوم أشعر بتفاؤل كبير جدًا، ودعوني افتتح هذا الملتقى بالتفاؤل وأستطيع أن أقول كرئيس مجلس إدارة الهيئة ، إننا متفائلون ومستشرفون عصرًا جديدًا تتسارع فيه التنمية السياحية ويتنامى فيه اهتمام المواطن بالتراث، الذي بدأ حقيقة ينتقل انتقالاً كاملاً نحو الاهتمام بهذا التراث والوعي بأن هذا البلد لا يقوم فقط على آبار نفط ولكن يقوم على ملحمة تاريخية قامت عليها حضارات وتأسست عليها وحدة عظيمة نعيشها اليوم بحمد الله وننعم تحت ظلها".
ونوه سموه بما أصدرته الدولة منذ ملتقى العام الماضي من قرارات لتطوير السياحة الوطنية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج, وموفر كبير لفرص العمل للمواطنين، عاداً سموه صدور هذه القرارات المهمة في عام واحد يؤكد على ما يلقاه تطوير السياحة الوطنية، والاستثمار السياحي، والآثار والمتاحف، والتراث الوطني، وبرامج التدريب المتخصصة للمواطنين من دعم متواصل من الدولة.
وقال سمو الأمير سلطان بن سلمان : أبدأ باسم الله تعالى ومرحباً ومهنئًا أنفسنا بهذين الرجلين لإمارة هذه المنطقة المميزة، والرياض ولله الحمد لله وكما حال جميع مناطق المملكة تحظى برعاية خاصة لكل منطقة على حدة من الدولة رعاها الله، أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى ونحن جميع نعمل معهم لخدمة هذه البلاد الغالية، وهذه المنطقة ستشهد بمعية هذا الفريق المميز، كما سمعته من سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز واستعرت كلماته أول ما قال لي حين توليه المنطقة، بأنه سوف يكون داعمًا ومؤيدًا للقرارات التي صدرت من أمراء الرياض ونبني على ذلك، ولذلك الرياض مقبلة على نقلات كبيرة جدًا مثل مشروع تطوير وسط الرياض ومشاريع تعد نقلات تاريخية ليس على مستوى الوطن وإنما على المستوى العالمي.
وأضاف: إن قطاع السياحة مصنّف أساساً من قطاعات الخدمات، ولذلك هو أيضا مصنّف القطاع الأول إذا لم يكن أحد القطاعات الثلاث الأولى في العالم من حيث إنتاج فرص العمل، ويصنف على أنه قطاع اقتصادي قبل كل شيء، ولذلك عندما قامت الدولة بإطلاق هذا القطاع الجديد رأت رؤية سديدة بأن يصبح هذا القطاع قطاعًا اقتصاديًا مهماً وأساسيًا في الاقتصاد الوطني ومولّدًا لفرص العمل للمواطنين، وقد ركزت الهيئة منذ نشأتها على المواطنين، سياحًا ومشتغلين في السياحة ومستثمرين، ولذلك نحن اليوم نود في هذا الملتقى السنوي أن نبدأ دائمًا بشكر الشركاء، وهم كثر، وبلا شك نبدأ بقيادة هذه الدولة التي هي أعلى مستوى الشراكة وعلى مستوى القيادة والتوجيه، وما حظيت به الهيئة من قرارات تاريخية وما ستحظى به من قرارات مستقبلية في الفترة القريبة المقبلة ستنقل قطاع السياحة الوطني إلى أفق كبير ليكون قطاعًا كبيرًا يؤدي ما يتطلع إليه المواطن وهو الشريك الأول، بأن تكون السياحة منظمة والمواقع مهيأة وتكون الأسعار في مقدرة جميع شرائح المجتمع.
وقدم سموه شكره لأصحاب السمو أمراء المناطق وأجهزة الدولة ومجلس الوزراء الموقر والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجالس المناطق ومجلس الشورى وهيئة الخبراء والوزارات الحكومية الشركاء والقطاع العام والصناديق الخاصة بالدولة التي نعمل معها جميعًا وشركائنا الذين يجمعنا معهم أكثر من 70 اتفاقية تعاون يتم توقيعها منذ سنوات وهي اتفاقيات مفيدة ولله الحمد، ونكرر ما قاله سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين بكل تواضع وكل شموخ، بأنه خادم وأقل من خادم لهذا الشعب، ولذلك نحن اليوم جميعًا مصطفين صفًا واحدًا للرقي بهذا القطاع الاقتصادي الكبير ، كما قال معالي وزير الاقتصاد الذي أشكره على هذه الكلمة.
واستطرد سمو الأمير سلطان بن سلمان قائلاً : لا يفوتني أيضا أن أشكر المواطن السعودي الذي دائمًا وأبدًا على قدر التحدي في وقت شظف العيش وقلة الموارد، وها هو الآن يقبل التحدي في بناء هذا الوطن العظيم، الذي كما قال زملائي في سابق الكلمات إنه الوطن المستقر اليوم في هذه المنطقة الحساسة والمنطقة المتقلبة من العالم، المملكة اليوم وهي تشهد هذا النمو الاقتصادي الكبير وهذا الاستقرار الكبير يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم اجتماع الناس على كلمة واحدة، وعلى العقيدة الصافية التي جمعت كلمتهم وحولت هذا الإنسان، إنسان الجزيرة العربية من إنسان يصارع البيئة ويتصارع مع جاره وإلى إنسان مستقر يعمل في المهن المتنوعة ويعمل مع جاره وصديقه وأخيه لبناء الخير إن شاء الله.
وأضاف: يتزامن هذا الملتقى بلا شك بمناسبة عزيزة علينا ونعدها مصدر فخر واعتزاز وهي انطلاق مهرجان الجنادرية برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وهذه المناسبة تأتي كخير ربط لهذا التاريخ العظيم من بلادنا عندما نسي الناس هذا التراث العظيم أو انشغلوا عنه، عندما نسينا أن التنمية والتراث هي جزء لا يتجزأ من الكل، ولا يمكن أن يكون هناك وجود لوطن نامي ومواطنين مستقلين دون أن يعرفوا تاريخ بلادهم ويعرفوا عنه من خلال ما يقرأ في المواقع التراثية، ولذلك نحن نرحب بتزامن هذا الملتقى مع الجنادرية ، وهذا الملتقى يعد ملتقى أساس لصناعة السياحة الوطنية، مبيناً أن السياحة بحسب منظمة السياحة العالمية تعد اليوم صناعة اقتصادية متكاملة، ولذلك هذا الملتقى يأتي لتبادل الآراء مع المهتمين والتقاء الشمل والإعلان عن المشاريع وربط المستثمرين مع بعضهم البعض، ولذلك نحن إذ أملنا في السنوات الماضية مع كثير من المعوقات وبعض القصور لبعض الأمور التي رأينا أن تتم قبل عدة سنوات.
وأكد سموه أن السياحة الوطنية لم تعد فقط مهمة اقتصادية بل مهمة اجتماعية وأمنية وسياسية، وقال: "اليوم نحن من مهامنا وإن كانت مهمتنا اقتصادية فهي أيضاً اجتماعية وسياسية وأمنية، واستقرار المواطن في وطنه جزء من تحقيق الأمن الوطني، ومعرفة المواطن بمناطق بلاده وهذه الإنجازات الهائلة المغيبة عن شريحة كبيرة جدًا من المواطنين، وما تم عمله في تنمية البلاد وتنمية المواطنين وما تم تحقيقه من هذه التنمية المباركة، وخاصة التسارع الكبير والنمو في البنية التحتية والبنية البشرية هو أمر شبه مذهل بالنسبة للزائر فما بالك بالمواطن الذي يذهب اليوم للسياحة خارج بلاده ويهاجر هجرة شبه موسمية بعيدًا عن بلاده وعما يتم فيها، والتي مازالت غير مهيأة على أن تستقبله كسائح أو ضيف، ولذلك مهمة الهيئة كانت صعبة كما قيل لي في البدايات، لكن قدر إنسان هذه الأرض أن يطرق المستحيل، واليوم المواطن أصبح مرحبا وأصبح ضاغطا ويريد النمو والانتقال في بلده وأن يستمتع بهذا البلد العظيم وينتج ذكرياتها، واليوم لا يمكن أن يستمر المواطن في عدم تكوين ذكريات مع أطفاله في بلاده، ونحن اليوم قد نكون الجيل الثاني من المواطنين الذين حقيقة لا يمرون بتجارب تكوين ذكريات في بلادهم بسبب ضعف الخدمات وضعف مرافق الإيواء. ولذلك كما قال زميلي رئيس مجلس الغرف السعودية بأن القطاع الخاص اليوم لا بد أن يستشرف فترة جديدة وقد صدرت من الدولة قرارات وجهت صناديق الدولة بالمساهمة في تمويل المستثمرين، ونحن نأمل اليوم في موضوع التمويل وصندوق التمويلي للسياحة في رأيي أهم من الصناديق الأخرى، ودعم الدولة لقطاع السياحة سيجعل هناك مردود أكبر بكثير من جميع القطاعات الأخرى التي تدعمها الدولة خاصة في مجال إيجاد فرص العمل للمواطنين على جميع الطبقات، ولذلك وجود الإنسان في وطنه يؤدي إلى أن يعرف وطنه ويستمتع به، ومن لا يعرف وطنه لا يمكن أن يسهم في إصلاحه، وهذا المكسب الكبير لا بد أن يكون ظاهرا للعيان من خلال المواقع التاريخية والسياحية والبيئية.
وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان أن هذا الملتقى ليس للهيئة فحسب، بل هو لجميع الشركاء، وأولهم المواطن، الشريك الأساس في التنمية السياحية، الذي يسجل باسمه كل إنجاز يتحقق على أرض الواقع، وإذا كان هناك قصور من الهيئة أو أي من شركائها، في القطاعين العام والخاص، فهو تقصير في حق المواطن، الذي يؤكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كل مناسبة على أن جميع مؤسسات الدولة ومسؤوليها كافة مسخرة لخدمته.
وقال: "يعد ملتقانا هذا محطة مهمة لصناعة السياحة في المملكة، ننطلق منها كل عام نحو المستقبل، ونستعرض من خلالها ما تحقق للتنمية السياحية الوطنية، ونتطرق ضمن حلقات نقاشه لأهم الممكنات وأبرز المعوقات، وسبل التغلب عليها، ونتبادل فيه مع المهتمين والمستثمرين في هذا القطاع الاقتصادي الواعد الآراء والأفكار البناءة الهادفة إلى سياحة متميزة وقيّمة، وبأعلى قدر من الشفافية.
وتطرق سموه إلى صدور عدد من قرارات الدولة لتحسين الخدمات السياحية والتحفيز على الاستثمار السياحي، وقال: "لذلك فقد صاحب الإقبال الكبير والمتزايد من المواطن السعودي تجاه السياحة في وطنه، ووعيه بإمكانات بلاده السياحية، صدور عدد من قرارات الدولة المهمة لتحسين الخدمات السياحية ورفع جودتها، وتحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة البرامج والفعاليات السياحية المتميزة، وهو ما يجعل الهيئة وشركاؤها مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتحقيق التطوير المنشود للخدمات والمرافق والفعاليات التي يتطلع إليها المواطن والأسرة السعودية، ليقضوا إجازاتهم في وطنهم ويستمتعوا ببلادهم، ويتعرفوا على حضارتها وتراثها الأصيل، ويعيشوا الوطن بجماله وإرثه الحضاري العريق، وأن تكون لهم ولأبنائهم ذكريات جميلة توطد ارتباطهم بوطنهم، وتاريخه المجيد.
وأشار سموه إلى أن من أبرز القرارات المهمة المتعلقـة بالسياحة والآثـار والتراث العمراني التي صدرت من المقام السامي الكريم ومجلس الوزراء بعد إقامـة الملتقى في دورته العام الماضي، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، التي سيوفر تنفيذها بمشيئة الله فرص عمل كريم لقطاع عريض من المواطنين، وإقرار مجلس الوزراء عدداً من التوصيات المهمة لمعالجة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية وأسعار مرافق الإيواء السياحي، في مناطق المملكة، والإسراع في دعم أنشطة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية لنمو المشاريع السياحية، وهو ما سيشكل - بمشيئة الله- نقلة نوعية في نمو السياحة الداخلية نتيجة زيادة المرافق والمشاريع والبنى الضرورية، وكذلك الموافقة على تخصيص دعم مالي لتوفير البنية الأساسية إلى حدود موقع الوجهة السياحية في العقير بالمنطقة الشرقية بمبلغ مليار وأربع مائة مليون ريـال حيث سيسهم ذلك - بإذن الله - في إنجاز مشروع تطوير ساحل العقير كوجهة ساحلية واسعة النطاق، ومتعددة الاستخدامات، وتأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية، ومساهمة الدولة في رأس مالها، وهو ما يُعد مرحلة جديدة لدعم الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج.
واختتم سموه كلمته بقوله: "إننا نشعر في الهيئة العامة للسياحة والآثار بتفاؤل كبير بما نجده من دعم من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على بقاء المواطن في وطنه، لينعم بالعيش فيه، مقدراً وحدته الوطنية، وسيجني المواطن بإذن الله ثمار هذا الدعم قريباً، من خلال تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات لأحد أهم القطاعات الواعدة حيوية".
بعد ذلك ألقى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة كلمة أكد فيها أن هذا الملتقى يقام بالتزامن مع ما تحققه السياحة الوطنية من تطور ملحوظ وإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع السعودي، وذلك في ظل رعاية واهتمام كبيرين من قيادة هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله- حيث يتطلع الجميع من السياحة إلى أن تقوم بدورها في نمو العوائد الاقتصادية للمناطق، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مناطقهم ومحافظاتهم، وربطهم بحضارة بلادهم العريقة.
وقال سموه : "يطيب لي في هذا المساء مشاركتكم في إطلاق ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي لهذا العام 1434هـ، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار للعام السادس على التوالي، مضيفاً أن هذا الملتقى يأتي بالتزامن مع ما تحققه السياحة الوطنية من تطوير ملحوظ، وإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع السعودي، في ظل رعاية واهتمام كبيرين من قيادتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - حيث سيتطلع الجميع إلى سياحة داخلية متميزة .. وموفرة لفرص العمل للمواطنين في مناطقهم ومحافظاتهم، فلم تعد السياحة أمرًا كمالياً بل أصبحت وسيلة ضرورية ومهمة لتعريف المواطنين بما تزخر به بلادهم من مقومات وإمكانيات طبيعية وحضارية وتراثية، مما يوطد علاقات المجتمع، ويزيد من ترابط أفراده، ويرسخ روح المواطنة لديهم، وينمي اعتزازهم بثقافتهم ".
وأضاف: لقد سعدت مؤخرًا برئاسة مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض، وهي فرصة للتأكيد على أهمية هذا القطاع لمدينة كبيرة وعالمية مثل العاصمة الرياض، ونسعى جميعاً للمساهمة في رقي هذا القطاع والنهوض به ليكون وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وأهالي وزوار منطقة الرياض، بتنسيق كامل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي نقدر لها جهودها الملموسة في هذا المجال، آملين في الوقت نفسه العمل على توحيد الجهود، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عاصمة بلادنا، لتوفير المنتجات والأنشطة والخدمات السياحية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وبما يتلاءم مع ثوابتنا.
وفي ختام الحفل كرم سموه الشركات والجهات الراعية للملتقى.
بعدها انتقل سمو راعي الحفل إلى المعرض المصاحب للملتقى حيث افتتح سموه المعرض الذي يقام على مساحة أكثر من 11 ألف متر مربع بزيادة 20% عن مساحة المعرض في ملتقى العام الماضي، بمشاركة 162 شركة وجهة من شركات السفر والسياحة إضافة إلى الأمانات ومجالس التنمية السياحية.
يذكر أن الملتقى الذي يحمل عنوان "قضايا في التجربة السياحية المتكاملة" يشتمل على أربع جلسات علمية، وثمان ورش عمل ، إضافة إلى يوم الاستثمار السياحي الذي يقام في الهيئة العامة للاستثمار، ويوم وكالات السفر الذي يضم ثلاث ورش عمل بمشاركة مختصين من (الأياتا) ووكالات السفر المحلية.
وسيشهد الملتقى حفل توزيع جوائز التميز السياحي السعودي (للعام الثالث) برعاية سمو رئيس الهيئة، ويتم فيه الإعلان عن أبرز وأفضل الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات السياحة والسفر.
ويقام في المعرض جناح متخصص بعنوان (السعودية عشها تكتشفها) يحتوي على مجموعة متنوعة من العروض التي تعكس الأنماط والمقومات البحرية، والصحراوية، والزراعية للمملكة، كما يقام في ستة مواقع لعرض الحرف اليدوية من مناطق المملكة .
وينظم الملتقى عددًا من الرحلات السياحية للمشاركين والزائرين تشمل رحلات يومية لعدد من المعالم الحضارية والتاريخية في الرياض، إضافة إلى رحلة لقرية أشيقر التراثية، ورحلة برية (سفاري)، كما ينظم برنامجا لاستضافة المستثمرين ومنظمي الرحلات ووكالات السفر الخليجية لتعريفهم بالوجهات السياحية المحلية وتسهل التقائهم بنظرائهم في المملكة.
وتضم اللجنة التوجيهية للملتقى ممثلين من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للاستثمار، و جامعة الملك سعود ممثلة في كلية السياحة والآثار، واللجنة الوطنية للسياحة، واللجان الاستشارية لكل من: الإيواء، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي.
وعبر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل عن سعادته بافتتاح الملتقى وقال : سعدت بدعوة سمو أخي الأمير سلطان بن سلمان وما رأيته هذا اليوم وما سمعته لهو مفخرة لكل مواطن في المملكة العربية السعودية، ولنا بشكل خاص في منطقة الرياض، لما يحظى به هذا الملتقى من اهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، لدعم السياحة في المملكة ، وتوفير وشحذ الهمم كذلك من القطاع الخاص بتنمية هذه الصناعة الأساسية التي تبشر بمستقبل زاهر للسياحة.
وأضاف : أن ما توفر الآن من مرافق سياحية في مناطق المملكة كافة لهو بشرى خير إن شاء الله، بأن مواطني المملكة العربية السعودية سيقضون أوقاتهم السياحية داخل بلادهم وستعود نفقاتهم التي كانت تصرف على السياحة الخارجية في وطننا ليعود بالخير لأبناء هذا الوطن.
وبين سموه أن سمو الأمير سلطان بن سلمان يعمل جاهدًا ولديه جهود مشكورة وباع طويل في تنمية السياحة، فهو رائد الفضاء السعودي الأول، ورائد السياحة في المملكة العربية السعودية، متمنيًا لسموه التوفيق.
وأكد سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في ختام تصريحه أن مشاريع مدينة الرياض التي وقعت والتي تحت التنفيذ كالطرق والمناطق الترفيهية في المنطقة جاري تنفيذها على قدم وساق، وسيتم في المستقبل القريب افتتاح بعض المشاريع الترفيهية في منطقة الرياض.
وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل.
وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر كلمة أكد فيها أن خطة التنمية التاسعة قد استهدفت الوصول بالفرص الوظيفية في قطاع السياحة إلى نحو 462 ألف وظيفة ، إضافة إلى زيادة فرص التدريب السياحي إلى 245.7 ألف فرصة تدريبية لزيادة فرص عمل السعوديين ، مشيراً إلى أن التنمية السياحية التي تنشدها المملكة يجب أن ينتج عنها خفض نسبة الإنفاق على السياحة المغادرة، كون المملكة مصدراً كبيراً للإنفاق السياحي، موضحاً أن الإنفاق بلغ 61 مليار ريال في 2011، دون أن تشمل مصاريف النقل الدولي، مرتفعاً من 28 مليارًا في العام 2009، مقارنة بـ 36 مليار ريال يتم إنفاقها على السياحة المحلية في نفس العام.
وقال : كما يعلم الجميع فإن الإنفاق على السياحة أصبح كبيرًا ويقتطع جزءً لا بأس به من ميزانيات الأسر والأفراد في كثير من دول العالم، ولذلك أصبحت السياحة أيضا مصدرًا مهماً من مصادر الدخل القومي في العديد من دول العالم، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا، وتركيا، والدول ذات الاقتصادات الناشئة، مثل ماليزيا ودول نامية مثل مصر وتونس والمغرب.
وبيّن معاليه أن إحصائيات منظمة السياحة العالمية لعام 2012م تشير إلى أن عدد الرحلات السياحية العالمية قد نما بمعدل 4 في المائة، ليصل إلى أكثر من بليون رحلة سياحية، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الناشئة ودول آسيا والباسفيك تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا النمو، بينما سجّل معدل نمو السياحة في دول الشرق الأوسط قيمة سالبة قدرها (-3) في المائة في نفس العام، وبلغ نصيبها من الرحلات السياحية 53 مليون رحلة بنسبة 5 في المائة فقط من إجمالي الرحلات السياحية العالمية، مساوية بذلك لإفريقيا، ومقارنة بـ 535 مليون رحلة سياحية لأوروبا تمثل 51 في المائة من عدد الرحلات السياحية في العالم، و233 مليون رحلة سياحية في آسيا تمثل 23 في المائة من حجم تلك الرحلات، مما يؤكد أهمية تطوير وتفعيل سياسة التنمية السياحية في الدول العربية والمملكة على وجه الخصوص.
وعن السياحة في المملكة ، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة تمتلك موارد طبيعية وتراثية متنوعة، ومرافق سياحية متعددة، وبنية أساسية جيدة تستطيع المساهمة في قطاع السياحة وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى رفع نسب توطين الوظائف، مبيناً أن التنمية السياحية في المملكة سوف تؤدي إلى تحقيق هدفين رئيسيين من أهداف خطط التنمية وهما التنويع الاقتصادي والتنمية المتوازنة بين المناطق.
وشدّد معاليه على أن التنمية السياحية التي تنشدها المملكة يجب أن ينتج عنها خفض نسبة الإنفاق على السياحة المغادرة، كون المملكة مصدرة كبيرة للإنفاق السياحي، موضحاً أن الإنفاق بلغ 61 مليار ريال في 2011، دون أن تشمل مصاريف النقل الدولي، مرتفعا من 28 مليارا في العام 2009، مقارنة بـ 36 مليار ريال يتم إنفاقها على السياحة المحلية في نفس العام.
«شراكة لتنميـة مستدامة»
وذكر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن نسب الإنفاق على الرحلات السياحية إلى خارج المملكة، بحسب الغرض من الرحلة، يُشير إلى أن نسبة النجاح الأكبر من السياح المغادرين للمملكة، وبنسبة 38.8 في المائة، يقومون بهذه الرحلات لقضاء أوقات العطلات والفراغ، مؤكدًا الحاجة إلى تكثيف عوامل الجذب السياحي المحلي، وتكثيف الإعلام بالمقومات السياحية التي تتوفر في المملكة لجذب هذه النسبة الكبيرة من السياح الذين يُغادرون المملكة، مما يؤدي إلى توطين جزء أكبر من الإنفاق على السياحة.
وأضاف : أن المملكة بحاجة إلى توفير مناشط سياحية تجذب جميع سكان المملكة، بمن فيهم المقيمين إقامة عمل، حتى تستطيع خفض حجم التحويلات الضخمة إلى خارج المملكة، وذلك من خلال إنفاق جزء مقدّر من هذه التحويلات على السياحة داخل المملكة، مما يسهم في إعادة توازن بند الخدمات والتحويلات في ميزان المدفوعات، الذي سجّل عجزا بنحو 250 مليار ريـال في 2011م، على الرغم من أن الفائض الذي سجله ميزان الحساب الجاري في نفس العام بمبلغ وقدره 594 مليـار ريـال.
وطالب معاليه بالتركيز على المناشط السياحية المنتمية لواقع البيئة المحلية، مثل سياحة الصحراء وممارسة بعض الرياضات البحرية، إضافة إلى تشجيع إنتاج وعرض الحرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تجذب مجموعة كبيرة من المواطنين للعمل فيها.
وفي ختام حديثه، طالب الدكتور محمد الجاسر بدراسة الظروف الجاذبة للمواطنين والمقيمين للقيام بالرحلات السياحية داخل البلاد بدلاً من الاتجاه نحو الخارج، بالإضافة إلى تحليل الظروف وتهيئتها محلياً، مما يؤدي إلى جني ثمار التنمية السياحية.
موسوعة المسافر
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي كلمة أشاد فيها بالملتقى الذي يعد أهم الملتقيات الاقتصادية، مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة والآثار حقّقت نجاحات ملموسة وما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم والشراكة من القطاعات كافة في المملكة ، حتى يؤدي الشركاء دورهم، مبيّنا أن الجميع يعلم أن الهيئة هي أول من أدخل مفهوم الشركاء في المملكة، وكل ما قدّم من دعم لها جاء بمكاسب للقطاع السياحي والوطن، وتعاظم معه العائد على الاستثمار، مشدّدا على أن ما يُنفق على القطاع السياحي ليس هدرا، بل عائدا استثماريا مجديا.
وشدّد المبطي على أن صناعة السياحة في معظم دول العالم تحظى باهتمام وعناية بالغين، نظرًا لانعكاساتها على اقتصادات تلك الدول، كما أنها تلعب دورًا حيوياً في النمو الاقتصادي العالمي، موضحاً أن المملكة العربية السعودية توجد فيها جميع مقومات الجذب السياحي داخليًا وإقليميًا على حدّ سواء.
وأفاد أن قطاع السياحة السعودي يتميز بانخفاض تكلفة الفرص الوظيفية المتولدة منه إلى النصف تقريباً مقارنة بقطاعات أخرى، ويرتفع فيه معدل نمو الوظائف بمستوى سنوي 14 في المائة تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب قدرة هذا القطاع على إيجاد فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصناعات الحرفية المرتبطة به.
وبيّن رئيس مجلس الغرف السعودية أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، استهدفت تطوير القطاع السياحي بوضع وتنفيذ استراتيجية للسياحة الوطنية، التي تعتمد على نهج الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الاستراتيجية آتت ثمارها، وأن القطاع الخاص استجاب للقيام بدور محوري فيها باستثمار أمواله بعدد كبير من المنشآت السياحية، لذلك لن نكون مبالغين عند القول إن قطاع السياحة السعودي أصبح اليوم صناعة قائمة بذاتها، واستثمارا نظيفا ناجحا يُحقق نتائج اقتصادية ملموسة.
وقال المبطي: بالرغم من هذه النجاحات فإن متوسط معدل النمو السنوي الذي حققه القطاع السياحي خلال فترة السنوات الخمس الماضية، والبالغ نحو 3.2 في المائة، لا يرتقي إلى طموحات القطاع الخاص، الذي يأمل أن يصل نمو هذا القطاع إلى المستويات العالمية البالغة 9.5 في المائة، نرى أن ذلك يمكن أن يتحقق عن طريق توظيف المقومات السياحية والاقتصادية والبشرية كافة بالإضافة إلى الدعم المالي، وقيام الشركاء بأدوارهم، هذا بجانب الحاجة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة السياحية خاصة في المناطق الأقل نموًا، وذات المقاصد السياحية المميزة، علاوة على أهمية دعم استثمارات القطاع الخاص من الأجهزة التمويلية الحكومية، وهذا يدعونا للمطالبة بسرعة إطلاق صندوق حكومي لتمويل المشروعات السياحية في المملكة، وصدور نظام السياحة الجديد.
ثم شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن السياحة السعودية.
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كلمة عبر فيها عن تفاؤله بعصر جديد تتسارع فيه التنمية السياحية ويتنامى فيه اهتمام المواطن بالسياحة والتراث الوطني.
وقال: " أنا اليوم أشعر بتفاؤل كبير جدًا، ودعوني افتتح هذا الملتقى بالتفاؤل وأستطيع أن أقول كرئيس مجلس إدارة الهيئة ، إننا متفائلون ومستشرفون عصرًا جديدًا تتسارع فيه التنمية السياحية ويتنامى فيه اهتمام المواطن بالتراث، الذي بدأ حقيقة ينتقل انتقالاً كاملاً نحو الاهتمام بهذا التراث والوعي بأن هذا البلد لا يقوم فقط على آبار نفط ولكن يقوم على ملحمة تاريخية قامت عليها حضارات وتأسست عليها وحدة عظيمة نعيشها اليوم بحمد الله وننعم تحت ظلها".
ونوه سموه بما أصدرته الدولة منذ ملتقى العام الماضي من قرارات لتطوير السياحة الوطنية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج, وموفر كبير لفرص العمل للمواطنين، عاداً سموه صدور هذه القرارات المهمة في عام واحد يؤكد على ما يلقاه تطوير السياحة الوطنية، والاستثمار السياحي، والآثار والمتاحف، والتراث الوطني، وبرامج التدريب المتخصصة للمواطنين من دعم متواصل من الدولة.
وقال سمو الأمير سلطان بن سلمان : أبدأ باسم الله تعالى ومرحباً ومهنئًا أنفسنا بهذين الرجلين لإمارة هذه المنطقة المميزة، والرياض ولله الحمد لله وكما حال جميع مناطق المملكة تحظى برعاية خاصة لكل منطقة على حدة من الدولة رعاها الله، أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى ونحن جميع نعمل معهم لخدمة هذه البلاد الغالية، وهذه المنطقة ستشهد بمعية هذا الفريق المميز، كما سمعته من سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز واستعرت كلماته أول ما قال لي حين توليه المنطقة، بأنه سوف يكون داعمًا ومؤيدًا للقرارات التي صدرت من أمراء الرياض ونبني على ذلك، ولذلك الرياض مقبلة على نقلات كبيرة جدًا مثل مشروع تطوير وسط الرياض ومشاريع تعد نقلات تاريخية ليس على مستوى الوطن وإنما على المستوى العالمي.
وأضاف: إن قطاع السياحة مصنّف أساساً من قطاعات الخدمات، ولذلك هو أيضا مصنّف القطاع الأول إذا لم يكن أحد القطاعات الثلاث الأولى في العالم من حيث إنتاج فرص العمل، ويصنف على أنه قطاع اقتصادي قبل كل شيء، ولذلك عندما قامت الدولة بإطلاق هذا القطاع الجديد رأت رؤية سديدة بأن يصبح هذا القطاع قطاعًا اقتصاديًا مهماً وأساسيًا في الاقتصاد الوطني ومولّدًا لفرص العمل للمواطنين، وقد ركزت الهيئة منذ نشأتها على المواطنين، سياحًا ومشتغلين في السياحة ومستثمرين، ولذلك نحن اليوم نود في هذا الملتقى السنوي أن نبدأ دائمًا بشكر الشركاء، وهم كثر، وبلا شك نبدأ بقيادة هذه الدولة التي هي أعلى مستوى الشراكة وعلى مستوى القيادة والتوجيه، وما حظيت به الهيئة من قرارات تاريخية وما ستحظى به من قرارات مستقبلية في الفترة القريبة المقبلة ستنقل قطاع السياحة الوطني إلى أفق كبير ليكون قطاعًا كبيرًا يؤدي ما يتطلع إليه المواطن وهو الشريك الأول، بأن تكون السياحة منظمة والمواقع مهيأة وتكون الأسعار في مقدرة جميع شرائح المجتمع.
وقدم سموه شكره لأصحاب السمو أمراء المناطق وأجهزة الدولة ومجلس الوزراء الموقر والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجالس المناطق ومجلس الشورى وهيئة الخبراء والوزارات الحكومية الشركاء والقطاع العام والصناديق الخاصة بالدولة التي نعمل معها جميعًا وشركائنا الذين يجمعنا معهم أكثر من 70 اتفاقية تعاون يتم توقيعها منذ سنوات وهي اتفاقيات مفيدة ولله الحمد، ونكرر ما قاله سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين بكل تواضع وكل شموخ، بأنه خادم وأقل من خادم لهذا الشعب، ولذلك نحن اليوم جميعًا مصطفين صفًا واحدًا للرقي بهذا القطاع الاقتصادي الكبير ، كما قال معالي وزير الاقتصاد الذي أشكره على هذه الكلمة.
واستطرد سمو الأمير سلطان بن سلمان قائلاً : لا يفوتني أيضا أن أشكر المواطن السعودي الذي دائمًا وأبدًا على قدر التحدي في وقت شظف العيش وقلة الموارد، وها هو الآن يقبل التحدي في بناء هذا الوطن العظيم، الذي كما قال زملائي في سابق الكلمات إنه الوطن المستقر اليوم في هذه المنطقة الحساسة والمنطقة المتقلبة من العالم، المملكة اليوم وهي تشهد هذا النمو الاقتصادي الكبير وهذا الاستقرار الكبير يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم اجتماع الناس على كلمة واحدة، وعلى العقيدة الصافية التي جمعت كلمتهم وحولت هذا الإنسان، إنسان الجزيرة العربية من إنسان يصارع البيئة ويتصارع مع جاره وإلى إنسان مستقر يعمل في المهن المتنوعة ويعمل مع جاره وصديقه وأخيه لبناء الخير إن شاء الله.
وأضاف: يتزامن هذا الملتقى بلا شك بمناسبة عزيزة علينا ونعدها مصدر فخر واعتزاز وهي انطلاق مهرجان الجنادرية برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وهذه المناسبة تأتي كخير ربط لهذا التاريخ العظيم من بلادنا عندما نسي الناس هذا التراث العظيم أو انشغلوا عنه، عندما نسينا أن التنمية والتراث هي جزء لا يتجزأ من الكل، ولا يمكن أن يكون هناك وجود لوطن نامي ومواطنين مستقلين دون أن يعرفوا تاريخ بلادهم ويعرفوا عنه من خلال ما يقرأ في المواقع التراثية، ولذلك نحن نرحب بتزامن هذا الملتقى مع الجنادرية ، وهذا الملتقى يعد ملتقى أساس لصناعة السياحة الوطنية، مبيناً أن السياحة بحسب منظمة السياحة العالمية تعد اليوم صناعة اقتصادية متكاملة، ولذلك هذا الملتقى يأتي لتبادل الآراء مع المهتمين والتقاء الشمل والإعلان عن المشاريع وربط المستثمرين مع بعضهم البعض، ولذلك نحن إذ أملنا في السنوات الماضية مع كثير من المعوقات وبعض القصور لبعض الأمور التي رأينا أن تتم قبل عدة سنوات.
وأكد سموه أن السياحة الوطنية لم تعد فقط مهمة اقتصادية بل مهمة اجتماعية وأمنية وسياسية، وقال: "اليوم نحن من مهامنا وإن كانت مهمتنا اقتصادية فهي أيضاً اجتماعية وسياسية وأمنية، واستقرار المواطن في وطنه جزء من تحقيق الأمن الوطني، ومعرفة المواطن بمناطق بلاده وهذه الإنجازات الهائلة المغيبة عن شريحة كبيرة جدًا من المواطنين، وما تم عمله في تنمية البلاد وتنمية المواطنين وما تم تحقيقه من هذه التنمية المباركة، وخاصة التسارع الكبير والنمو في البنية التحتية والبنية البشرية هو أمر شبه مذهل بالنسبة للزائر فما بالك بالمواطن الذي يذهب اليوم للسياحة خارج بلاده ويهاجر هجرة شبه موسمية بعيدًا عن بلاده وعما يتم فيها، والتي مازالت غير مهيأة على أن تستقبله كسائح أو ضيف، ولذلك مهمة الهيئة كانت صعبة كما قيل لي في البدايات، لكن قدر إنسان هذه الأرض أن يطرق المستحيل، واليوم المواطن أصبح مرحبا وأصبح ضاغطا ويريد النمو والانتقال في بلده وأن يستمتع بهذا البلد العظيم وينتج ذكرياتها، واليوم لا يمكن أن يستمر المواطن في عدم تكوين ذكريات مع أطفاله في بلاده، ونحن اليوم قد نكون الجيل الثاني من المواطنين الذين حقيقة لا يمرون بتجارب تكوين ذكريات في بلادهم بسبب ضعف الخدمات وضعف مرافق الإيواء. ولذلك كما قال زميلي رئيس مجلس الغرف السعودية بأن القطاع الخاص اليوم لا بد أن يستشرف فترة جديدة وقد صدرت من الدولة قرارات وجهت صناديق الدولة بالمساهمة في تمويل المستثمرين، ونحن نأمل اليوم في موضوع التمويل وصندوق التمويلي للسياحة في رأيي أهم من الصناديق الأخرى، ودعم الدولة لقطاع السياحة سيجعل هناك مردود أكبر بكثير من جميع القطاعات الأخرى التي تدعمها الدولة خاصة في مجال إيجاد فرص العمل للمواطنين على جميع الطبقات، ولذلك وجود الإنسان في وطنه يؤدي إلى أن يعرف وطنه ويستمتع به، ومن لا يعرف وطنه لا يمكن أن يسهم في إصلاحه، وهذا المكسب الكبير لا بد أن يكون ظاهرا للعيان من خلال المواقع التاريخية والسياحية والبيئية.
وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان أن هذا الملتقى ليس للهيئة فحسب، بل هو لجميع الشركاء، وأولهم المواطن، الشريك الأساس في التنمية السياحية، الذي يسجل باسمه كل إنجاز يتحقق على أرض الواقع، وإذا كان هناك قصور من الهيئة أو أي من شركائها، في القطاعين العام والخاص، فهو تقصير في حق المواطن، الذي يؤكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كل مناسبة على أن جميع مؤسسات الدولة ومسؤوليها كافة مسخرة لخدمته.
وقال: "يعد ملتقانا هذا محطة مهمة لصناعة السياحة في المملكة، ننطلق منها كل عام نحو المستقبل، ونستعرض من خلالها ما تحقق للتنمية السياحية الوطنية، ونتطرق ضمن حلقات نقاشه لأهم الممكنات وأبرز المعوقات، وسبل التغلب عليها، ونتبادل فيه مع المهتمين والمستثمرين في هذا القطاع الاقتصادي الواعد الآراء والأفكار البناءة الهادفة إلى سياحة متميزة وقيّمة، وبأعلى قدر من الشفافية.
وتطرق سموه إلى صدور عدد من قرارات الدولة لتحسين الخدمات السياحية والتحفيز على الاستثمار السياحي، وقال: "لذلك فقد صاحب الإقبال الكبير والمتزايد من المواطن السعودي تجاه السياحة في وطنه، ووعيه بإمكانات بلاده السياحية، صدور عدد من قرارات الدولة المهمة لتحسين الخدمات السياحية ورفع جودتها، وتحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة البرامج والفعاليات السياحية المتميزة، وهو ما يجعل الهيئة وشركاؤها مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتحقيق التطوير المنشود للخدمات والمرافق والفعاليات التي يتطلع إليها المواطن والأسرة السعودية، ليقضوا إجازاتهم في وطنهم ويستمتعوا ببلادهم، ويتعرفوا على حضارتها وتراثها الأصيل، ويعيشوا الوطن بجماله وإرثه الحضاري العريق، وأن تكون لهم ولأبنائهم ذكريات جميلة توطد ارتباطهم بوطنهم، وتاريخه المجيد.
وأشار سموه إلى أن من أبرز القرارات المهمة المتعلقـة بالسياحة والآثـار والتراث العمراني التي صدرت من المقام السامي الكريم ومجلس الوزراء بعد إقامـة الملتقى في دورته العام الماضي، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، التي سيوفر تنفيذها بمشيئة الله فرص عمل كريم لقطاع عريض من المواطنين، وإقرار مجلس الوزراء عدداً من التوصيات المهمة لمعالجة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية وأسعار مرافق الإيواء السياحي، في مناطق المملكة، والإسراع في دعم أنشطة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية لنمو المشاريع السياحية، وهو ما سيشكل - بمشيئة الله- نقلة نوعية في نمو السياحة الداخلية نتيجة زيادة المرافق والمشاريع والبنى الضرورية، وكذلك الموافقة على تخصيص دعم مالي لتوفير البنية الأساسية إلى حدود موقع الوجهة السياحية في العقير بالمنطقة الشرقية بمبلغ مليار وأربع مائة مليون ريـال حيث سيسهم ذلك - بإذن الله - في إنجاز مشروع تطوير ساحل العقير كوجهة ساحلية واسعة النطاق، ومتعددة الاستخدامات، وتأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية، ومساهمة الدولة في رأس مالها، وهو ما يُعد مرحلة جديدة لدعم الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج.
واختتم سموه كلمته بقوله: "إننا نشعر في الهيئة العامة للسياحة والآثار بتفاؤل كبير بما نجده من دعم من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على بقاء المواطن في وطنه، لينعم بالعيش فيه، مقدراً وحدته الوطنية، وسيجني المواطن بإذن الله ثمار هذا الدعم قريباً، من خلال تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات لأحد أهم القطاعات الواعدة حيوية".
بعد ذلك ألقى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة كلمة أكد فيها أن هذا الملتقى يقام بالتزامن مع ما تحققه السياحة الوطنية من تطور ملحوظ وإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع السعودي، وذلك في ظل رعاية واهتمام كبيرين من قيادة هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله- حيث يتطلع الجميع من السياحة إلى أن تقوم بدورها في نمو العوائد الاقتصادية للمناطق، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مناطقهم ومحافظاتهم، وربطهم بحضارة بلادهم العريقة.
وقال سموه : "يطيب لي في هذا المساء مشاركتكم في إطلاق ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي لهذا العام 1434هـ، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار للعام السادس على التوالي، مضيفاً أن هذا الملتقى يأتي بالتزامن مع ما تحققه السياحة الوطنية من تطوير ملحوظ، وإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع السعودي، في ظل رعاية واهتمام كبيرين من قيادتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - حيث سيتطلع الجميع إلى سياحة داخلية متميزة .. وموفرة لفرص العمل للمواطنين في مناطقهم ومحافظاتهم، فلم تعد السياحة أمرًا كمالياً بل أصبحت وسيلة ضرورية ومهمة لتعريف المواطنين بما تزخر به بلادهم من مقومات وإمكانيات طبيعية وحضارية وتراثية، مما يوطد علاقات المجتمع، ويزيد من ترابط أفراده، ويرسخ روح المواطنة لديهم، وينمي اعتزازهم بثقافتهم ".
وأضاف: لقد سعدت مؤخرًا برئاسة مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض، وهي فرصة للتأكيد على أهمية هذا القطاع لمدينة كبيرة وعالمية مثل العاصمة الرياض، ونسعى جميعاً للمساهمة في رقي هذا القطاع والنهوض به ليكون وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وأهالي وزوار منطقة الرياض، بتنسيق كامل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي نقدر لها جهودها الملموسة في هذا المجال، آملين في الوقت نفسه العمل على توحيد الجهود، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عاصمة بلادنا، لتوفير المنتجات والأنشطة والخدمات السياحية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وبما يتلاءم مع ثوابتنا.
وفي ختام الحفل كرم سموه الشركات والجهات الراعية للملتقى.
بعدها انتقل سمو راعي الحفل إلى المعرض المصاحب للملتقى حيث افتتح سموه المعرض الذي يقام على مساحة أكثر من 11 ألف متر مربع بزيادة 20% عن مساحة المعرض في ملتقى العام الماضي، بمشاركة 162 شركة وجهة من شركات السفر والسياحة إضافة إلى الأمانات ومجالس التنمية السياحية.
يذكر أن الملتقى الذي يحمل عنوان "قضايا في التجربة السياحية المتكاملة" يشتمل على أربع جلسات علمية، وثمان ورش عمل ، إضافة إلى يوم الاستثمار السياحي الذي يقام في الهيئة العامة للاستثمار، ويوم وكالات السفر الذي يضم ثلاث ورش عمل بمشاركة مختصين من (الأياتا) ووكالات السفر المحلية.
وسيشهد الملتقى حفل توزيع جوائز التميز السياحي السعودي (للعام الثالث) برعاية سمو رئيس الهيئة، ويتم فيه الإعلان عن أبرز وأفضل الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات السياحة والسفر.
ويقام في المعرض جناح متخصص بعنوان (السعودية عشها تكتشفها) يحتوي على مجموعة متنوعة من العروض التي تعكس الأنماط والمقومات البحرية، والصحراوية، والزراعية للمملكة، كما يقام في ستة مواقع لعرض الحرف اليدوية من مناطق المملكة .
وينظم الملتقى عددًا من الرحلات السياحية للمشاركين والزائرين تشمل رحلات يومية لعدد من المعالم الحضارية والتاريخية في الرياض، إضافة إلى رحلة لقرية أشيقر التراثية، ورحلة برية (سفاري)، كما ينظم برنامجا لاستضافة المستثمرين ومنظمي الرحلات ووكالات السفر الخليجية لتعريفهم بالوجهات السياحية المحلية وتسهل التقائهم بنظرائهم في المملكة.
وتضم اللجنة التوجيهية للملتقى ممثلين من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للاستثمار، و جامعة الملك سعود ممثلة في كلية السياحة والآثار، واللجنة الوطنية للسياحة، واللجان الاستشارية لكل من: الإيواء، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي.
وعبر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل عن سعادته بافتتاح الملتقى وقال : سعدت بدعوة سمو أخي الأمير سلطان بن سلمان وما رأيته هذا اليوم وما سمعته لهو مفخرة لكل مواطن في المملكة العربية السعودية، ولنا بشكل خاص في منطقة الرياض، لما يحظى به هذا الملتقى من اهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، لدعم السياحة في المملكة ، وتوفير وشحذ الهمم كذلك من القطاع الخاص بتنمية هذه الصناعة الأساسية التي تبشر بمستقبل زاهر للسياحة.
وأضاف : أن ما توفر الآن من مرافق سياحية في مناطق المملكة كافة لهو بشرى خير إن شاء الله، بأن مواطني المملكة العربية السعودية سيقضون أوقاتهم السياحية داخل بلادهم وستعود نفقاتهم التي كانت تصرف على السياحة الخارجية في وطننا ليعود بالخير لأبناء هذا الوطن.
وبين سموه أن سمو الأمير سلطان بن سلمان يعمل جاهدًا ولديه جهود مشكورة وباع طويل في تنمية السياحة، فهو رائد الفضاء السعودي الأول، ورائد السياحة في المملكة العربية السعودية، متمنيًا لسموه التوفيق.
وأكد سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في ختام تصريحه أن مشاريع مدينة الرياض التي وقعت والتي تحت التنفيذ كالطرق والمناطق الترفيهية في المنطقة جاري تنفيذها على قدم وساق، وسيتم في المستقبل القريب افتتاح بعض المشاريع الترفيهية في منطقة الرياض.
