أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - أحمد غاوي : أبرز التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي دور قطاع السياحة في المملكة في إيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعدادا كبيرة من العاملين، ويوفر فرصا مهنية متنوعة، مقدرا عدد الفرص الوظيفية المباشرة التي دعمها قطاع السياحة بالمملكة عام 2011 بحوالي 670 ألف وظيفة بارتفاع نسبته 5.9 في المئة مقارنة بـ2010 البالغ 633 ألف وظيفة مباشرة موزعة على القطاعات السياحية الفرعية.
وأشار التقرير الذي يتضمن رصدا لأحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية إلى قدرة قطاع السياحة على توفير عدد متزايد من الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة، التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، بالإضافة إلى فرص العمل التي من الممكن استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية. متوقعا أن يوفر قطاع السياحة حوالي 841 ألف وظيفة مباشرة وما يقارب 421 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2015، كما يتوقع أن يوفر 1.2 مليون وظيفة مباشرة ونحو 591 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2020.
شباب سعودي يعمل في إحدى الفنادق (أرشيفية)
وأبان أن عدد العاملين في القطاعات السياحية الرئيسة في المملكة يبلغ 7.6 في المئة من إجمالي العاملين بالمملكة عام 2011 والبالغ عددهم 8.8 ملايين عامل، وإذا نسب عدد العاملين في القطاعات السياحية إلى القوى العاملة في القطاع الخاص فقط والبالغ عددها 6.9 ملايين عامل يرتفع إسهام السياحة في التوظيف إلى 9.7 في المئة.
وذكر التقرير أن حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية في 2011 بلغ قرابة 36 مليار ريال مقابل 31 مليار ريال عام 2010 محققا ارتفاعا نسبته 16.1 في المئة، ويشكل الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية نسبة 44.4 في المئة من إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية وما نسبته 37.5 في المئة من إجمالي الإنفاق على السياحة الوطنية. وارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة في عام 2011 بنسبة 73.1 في المئة ليبلغ 45 مليار ريال مقارنة بنحو 26 مليار ريال في 2010. وفي المقابل بلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة عام 2011 نحو 61 مليار ريال محققا ارتفاعا نسبته 8.9 في المئة مقابل 56 مليار ريال في 2010.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وضعت سياسة عامة لتنمية السياحة الوطنية، بهدف الرقي بالسياحة في مواقع التنمية السياحية حسب المناطق. مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنسبة 1 في المئة خلال عام 2011 مقارنة بـ2010م ليبلغ 59.5 مليار ريال.
وأشار التقرير الذي يتضمن رصدا لأحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية إلى قدرة قطاع السياحة على توفير عدد متزايد من الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة، التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، بالإضافة إلى فرص العمل التي من الممكن استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية. متوقعا أن يوفر قطاع السياحة حوالي 841 ألف وظيفة مباشرة وما يقارب 421 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2015، كما يتوقع أن يوفر 1.2 مليون وظيفة مباشرة ونحو 591 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2020.
شباب سعودي يعمل في إحدى الفنادق (أرشيفية)
وأبان أن عدد العاملين في القطاعات السياحية الرئيسة في المملكة يبلغ 7.6 في المئة من إجمالي العاملين بالمملكة عام 2011 والبالغ عددهم 8.8 ملايين عامل، وإذا نسب عدد العاملين في القطاعات السياحية إلى القوى العاملة في القطاع الخاص فقط والبالغ عددها 6.9 ملايين عامل يرتفع إسهام السياحة في التوظيف إلى 9.7 في المئة.
وذكر التقرير أن حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية في 2011 بلغ قرابة 36 مليار ريال مقابل 31 مليار ريال عام 2010 محققا ارتفاعا نسبته 16.1 في المئة، ويشكل الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية نسبة 44.4 في المئة من إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية وما نسبته 37.5 في المئة من إجمالي الإنفاق على السياحة الوطنية. وارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة في عام 2011 بنسبة 73.1 في المئة ليبلغ 45 مليار ريال مقارنة بنحو 26 مليار ريال في 2010. وفي المقابل بلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة عام 2011 نحو 61 مليار ريال محققا ارتفاعا نسبته 8.9 في المئة مقابل 56 مليار ريال في 2010.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وضعت سياسة عامة لتنمية السياحة الوطنية، بهدف الرقي بالسياحة في مواقع التنمية السياحية حسب المناطق. مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنسبة 1 في المئة خلال عام 2011 مقارنة بـ2010م ليبلغ 59.5 مليار ريال.
