أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
غزة - الأناضول : قال خبراء اقتصاد فلسطينيون أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، بهدف مواجهة إغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الصينية، بمثابة سلاح ذو حدين، وقد تضر بالاقتصاد الوطني. وكانت الحكومة الفلسطينية قد اتخذت مطلع مارس/آذار الحالي قراراً يقضي برفع الجمارك على الواردات الصينية بنسبة 35%، حمايةً منها للمنتج الوطني، وفق ما ذكرت.
واردات الصين تبلغ 4.6% من إجمالي واردات السوق الفلسطيني، في حين تسجل الواردات الاسرائيلية نحو 75%
وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث الدول الموردة الى الأراضي الفلسطينية، بعد اسرائيل التي تحتل المرتبة الأولى وتركيا التى تحتل المرتبة الثانية، وتليهما على الترتيب: اليابان، ألمانيا، الأردن، سويسرا، ايطاليا، إسبانيا، مصر حسب احصائية لجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني.
ويلقى القرار الحكومى معارضةً شديدةً من عدد من المحللين الاقتصاديين وممثلي التجار الفلسطينيين.
فمن جهته أوضح خليل النمروطي أستاذ التجارة الدولية بالجامعة الاسلامية بغزة أن المنتجات الصينية التي تدخل الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى مزيد من الإجراءات والضوابط التي يجب أن تضعها وزارة الاقتصاد لتقليص أضرارها على المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء.
وتحدد تلك الضوابط ، كما ذكر النمروطي ، الكميات والمواصفات التي يجب استيرادها، حيث ذكر بأن هناك كثيرا من السلع الرديئة التي يجب منع دخولها الى السوق.
بيد أن النمروطي أبدى استياءه من القرار الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية في رام الله برفع الضريبة الجمركية بقيمة 35% على الواردات الصينية فقط.
وأردف قائلا "من الخطأ فرض الضريبة الجمركة على كافة الواردات الصينية دون تحديد أنواع محددة أو مواصفات محددة للسلع التي يجب ان يشملها القرار".
وأضاف "فبدلاً من استيراد السلع النهائية بسيطة الصنع يمكن استيراد السلع نصف المصنعة أو المواد الخام وتصنيعها محلياً ومن ثم اعادة تصديرها إلى الخارج أو استهلاكها محلياً كبديل عن الاستيراد المفرط.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن وسائل بديلة لمحاربة الإغراق، فذكر -على سبيل المثال- أنه في الولايات المتحدة الأميركية يقوم المنتج المحلي المتضرر من منافسة منتجات الإغراق الخارجية بتقديم شكوى الى مؤسسة اقتصادية متخصصة ومرتبطة بوزارة الاقتصاد هناك، فتقوم بدورها بإجراء تحقيقات لبحث مدى تأثير الاستيراد على هذا المنتج وغيره من المنتجين، وغالباً ما يفضي التحقيق الى قرار حكومي بفرض تعريفة جمركية على تلك السلعة المستوردة أو البديلة بمنطق الإغراق، وتعويض المنتج المحلي.
وتجد كثير من الدول صعوبةً في "محاربة الإغراق"، وذلك لأن فرض ضرائب جمركية يتعارض مع مبادئ حرية التجارة بموجب الاتفاق بين دول منظمة التجارة العالمية.
ووفق بيانات حديثة لاتحاد الصناعات الفلسطينية عن مؤشرات عام 2011، فإن إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج هي 4,221 مليار دولار، أما الصادرات السلعية فبلغت 720 مليون دولار، وبالتالي فإن العجز في الميزان التجاري للسلع لعام 2011 وصل إلى 3,501 مليون دولار.
وتبلغ إجمالي الواردات الصينية الى أراضي السلطة الفلسطينية ،حسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، ما نسبته 4.6% من إجمالي الواردات.
وتأتي اسرائيل في المرتبة الاولى من حيث الواردات الى الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة تزيد عن 75%، وتأتي الصين وتركيا وعدد من الدول العربية في مراتب تليها من حيث حجم التبادل التجاري الخارجي.
واتفق د. نور الدين أبو الرب أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية العربية بالضفة الغربية، مع النمروطي في انتقاد قرار السلطة الفلسطينية، مبيناً انه لا يحمي السوق المحلي الفلسطيني.
ويرى أبو الرب أن إقبال التجار والمستهلكين الفلسطينيين على المنتجات الصينية مبرراً، نظرا لبحث كل منهما عن الربح العالي، والأسعار الاستهلاكية الأقل في ظل تدني متوسط دخل الفرد الفلسطيني.
لكنه تحدث عن العبء الكبير الذي تشكله تلك المنتجات الصينية على المستهلك الذي يقوم بشراء السلع الرديئة مرات عدة دون أن يدرك أنه لو قام بشراء السلعة الجيدة ستكلفه أقل من ذلك.
وأضاف بأن الاستيراد الخارجي ،وبخاصة من الصين ،أضعف قدرات الإنتاج الفلسطيني، وعزز البطالة، وهذا ما ترك آثاره السلبية على الاقتصاد.
ويرى بأن البديل عن الوضع الحالي للاقتصاد الفلسطيني الذي وصفه ب"المحاصر" و"المغلق" هو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي الفلسطيني، من خلال فتح الأسواق الخارجية ومنحه الفرص التصديرية ما يمكنه من اختراق الأسواق العالمية، ناهيك عن إصدار التشريعات والقوانين الملائمة لذلك.
وتابع:" هذا سيؤدي إلى خلق فرص عمل، وتشغيل عدد من المصانع، وبالتالي السير قدماً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية".
أما فايز أبو عكر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في غزة فقد وصف قرار السلطة الفلسطينية بفرض ضرائب على المنتجات الصينية المستوردة بغير المدروس".
وذكر أبو عكر بأن :"هذا القرار لا يحمي المنتج الوطني، بل سيؤدي إلى زيارة الواردات من إسرائيل".
وأضاف:" رفع الضريبة الجمركية على السلع الضرورية سيؤدي الى البحث عن سلع أرخص وبذلك تأتي السلع الاسرائيلية البديل الأول".
ويشيد أبو عكر بالمنتجات المتنوعة للصين، والتي تعتبر حسب وصفه من أهم السلع في قائمة الطلب العالمية، فهي تنافس السلع الأوروبية والأميركية في أسعارها وجودتها، حسب ما ذكر.
وأوضح بأنه:" عندما تفرض ضريبة جمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها وتصل نسبة الضريبة الى ما يزيد عن 50% فان هذا لا يشجع المستهلك الفلسطيني ذو الدخل المحدود الذي يحتاج أسعاراً أقل، ولا المنتج الفلسطيني الذي يعتمد على أدوات الانتاج المستوردة من الخارج".
وقال أبو عكر إن هذا القرار "سياسي محض، بني على موقف السلطة من الأحداث السياسية و لاسيما موقف الصين من سوريا".
و أضاف :"بدلاً من تدمير ما تبقى من الاقتصاد من أجل السياسة، الأجدر أن نعزل الاقتصاد عن السياسة".
وأجمع عدد من الخبراء الذين تحدثت إليهم مراسلة الأناضول عن عجز هذا القرار في حل مشكلة التهرب الضريبي، بل قد يعززه.
وذكروا أن بعض التجار الفلسطينيين قد يلجئون الى تغيير بلد المنشأ والتحايل على السلطات، أو أن يستوردوها عن طريق تجار إسرائيليين بطريقة التفافية.
واردات الصين تبلغ 4.6% من إجمالي واردات السوق الفلسطيني، في حين تسجل الواردات الاسرائيلية نحو 75%
وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث الدول الموردة الى الأراضي الفلسطينية، بعد اسرائيل التي تحتل المرتبة الأولى وتركيا التى تحتل المرتبة الثانية، وتليهما على الترتيب: اليابان، ألمانيا، الأردن، سويسرا، ايطاليا، إسبانيا، مصر حسب احصائية لجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني.
ويلقى القرار الحكومى معارضةً شديدةً من عدد من المحللين الاقتصاديين وممثلي التجار الفلسطينيين.
فمن جهته أوضح خليل النمروطي أستاذ التجارة الدولية بالجامعة الاسلامية بغزة أن المنتجات الصينية التي تدخل الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى مزيد من الإجراءات والضوابط التي يجب أن تضعها وزارة الاقتصاد لتقليص أضرارها على المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء.
وتحدد تلك الضوابط ، كما ذكر النمروطي ، الكميات والمواصفات التي يجب استيرادها، حيث ذكر بأن هناك كثيرا من السلع الرديئة التي يجب منع دخولها الى السوق.
بيد أن النمروطي أبدى استياءه من القرار الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية في رام الله برفع الضريبة الجمركية بقيمة 35% على الواردات الصينية فقط.
وأردف قائلا "من الخطأ فرض الضريبة الجمركة على كافة الواردات الصينية دون تحديد أنواع محددة أو مواصفات محددة للسلع التي يجب ان يشملها القرار".
وأضاف "فبدلاً من استيراد السلع النهائية بسيطة الصنع يمكن استيراد السلع نصف المصنعة أو المواد الخام وتصنيعها محلياً ومن ثم اعادة تصديرها إلى الخارج أو استهلاكها محلياً كبديل عن الاستيراد المفرط.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن وسائل بديلة لمحاربة الإغراق، فذكر -على سبيل المثال- أنه في الولايات المتحدة الأميركية يقوم المنتج المحلي المتضرر من منافسة منتجات الإغراق الخارجية بتقديم شكوى الى مؤسسة اقتصادية متخصصة ومرتبطة بوزارة الاقتصاد هناك، فتقوم بدورها بإجراء تحقيقات لبحث مدى تأثير الاستيراد على هذا المنتج وغيره من المنتجين، وغالباً ما يفضي التحقيق الى قرار حكومي بفرض تعريفة جمركية على تلك السلعة المستوردة أو البديلة بمنطق الإغراق، وتعويض المنتج المحلي.
وتجد كثير من الدول صعوبةً في "محاربة الإغراق"، وذلك لأن فرض ضرائب جمركية يتعارض مع مبادئ حرية التجارة بموجب الاتفاق بين دول منظمة التجارة العالمية.
ووفق بيانات حديثة لاتحاد الصناعات الفلسطينية عن مؤشرات عام 2011، فإن إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج هي 4,221 مليار دولار، أما الصادرات السلعية فبلغت 720 مليون دولار، وبالتالي فإن العجز في الميزان التجاري للسلع لعام 2011 وصل إلى 3,501 مليون دولار.
وتبلغ إجمالي الواردات الصينية الى أراضي السلطة الفلسطينية ،حسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، ما نسبته 4.6% من إجمالي الواردات.
وتأتي اسرائيل في المرتبة الاولى من حيث الواردات الى الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة تزيد عن 75%، وتأتي الصين وتركيا وعدد من الدول العربية في مراتب تليها من حيث حجم التبادل التجاري الخارجي.
واتفق د. نور الدين أبو الرب أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية العربية بالضفة الغربية، مع النمروطي في انتقاد قرار السلطة الفلسطينية، مبيناً انه لا يحمي السوق المحلي الفلسطيني.
ويرى أبو الرب أن إقبال التجار والمستهلكين الفلسطينيين على المنتجات الصينية مبرراً، نظرا لبحث كل منهما عن الربح العالي، والأسعار الاستهلاكية الأقل في ظل تدني متوسط دخل الفرد الفلسطيني.
لكنه تحدث عن العبء الكبير الذي تشكله تلك المنتجات الصينية على المستهلك الذي يقوم بشراء السلع الرديئة مرات عدة دون أن يدرك أنه لو قام بشراء السلعة الجيدة ستكلفه أقل من ذلك.
وأضاف بأن الاستيراد الخارجي ،وبخاصة من الصين ،أضعف قدرات الإنتاج الفلسطيني، وعزز البطالة، وهذا ما ترك آثاره السلبية على الاقتصاد.
ويرى بأن البديل عن الوضع الحالي للاقتصاد الفلسطيني الذي وصفه ب"المحاصر" و"المغلق" هو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي الفلسطيني، من خلال فتح الأسواق الخارجية ومنحه الفرص التصديرية ما يمكنه من اختراق الأسواق العالمية، ناهيك عن إصدار التشريعات والقوانين الملائمة لذلك.
وتابع:" هذا سيؤدي إلى خلق فرص عمل، وتشغيل عدد من المصانع، وبالتالي السير قدماً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية".
أما فايز أبو عكر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في غزة فقد وصف قرار السلطة الفلسطينية بفرض ضرائب على المنتجات الصينية المستوردة بغير المدروس".
وذكر أبو عكر بأن :"هذا القرار لا يحمي المنتج الوطني، بل سيؤدي إلى زيارة الواردات من إسرائيل".
وأضاف:" رفع الضريبة الجمركية على السلع الضرورية سيؤدي الى البحث عن سلع أرخص وبذلك تأتي السلع الاسرائيلية البديل الأول".
ويشيد أبو عكر بالمنتجات المتنوعة للصين، والتي تعتبر حسب وصفه من أهم السلع في قائمة الطلب العالمية، فهي تنافس السلع الأوروبية والأميركية في أسعارها وجودتها، حسب ما ذكر.
وأوضح بأنه:" عندما تفرض ضريبة جمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها وتصل نسبة الضريبة الى ما يزيد عن 50% فان هذا لا يشجع المستهلك الفلسطيني ذو الدخل المحدود الذي يحتاج أسعاراً أقل، ولا المنتج الفلسطيني الذي يعتمد على أدوات الانتاج المستوردة من الخارج".
وقال أبو عكر إن هذا القرار "سياسي محض، بني على موقف السلطة من الأحداث السياسية و لاسيما موقف الصين من سوريا".
و أضاف :"بدلاً من تدمير ما تبقى من الاقتصاد من أجل السياسة، الأجدر أن نعزل الاقتصاد عن السياسة".
وأجمع عدد من الخبراء الذين تحدثت إليهم مراسلة الأناضول عن عجز هذا القرار في حل مشكلة التهرب الضريبي، بل قد يعززه.
وذكروا أن بعض التجار الفلسطينيين قد يلجئون الى تغيير بلد المنشأ والتحايل على السلطات، أو أن يستوردوها عن طريق تجار إسرائيليين بطريقة التفافية.
