ليس من الشيم العربية ولا الدينية ولا الأخلاقية التعدي على ما لا نملك، هذا وأن
الترويج بحد ذاته لتفكيك أي نوع من الشفرات ما هو إلا
اختراق أنظمة وقوانين وتجني على مال الغير،، مثله مثل أخذ مال الغير بغير حق أو المساهمة في السرقة واللصوصية.
وبغض النظر عن أن فك تشفير قنوات البث التلفزيوني يعرض مؤسسات الإعلام المرئي الخاص لخطر الإفلاس وموظفيها للتسريح. هذا ولقد قالت
علا خضير نائب المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة :
مقتنو أو مشترو أجهزة فك تشفير القنوات التلفزيونية يجب أن يكونوا عرضة للمساءلة القانونية لمشاهدتهم قنوات «مسروقة»، وقالت إن الأمر خلافاً لذلك ينتهي بهم كما هو المعتاد - كهدف آخر من أهداف مروجي هذه القرصنة - لدفع المزيد لأجل استخدام هذه الأجهزة مرة أخرى , نظراً لحاجتهم لتحديثات مستمرة وعمليات صيانة لا تأتي مع أي ضمان أو دعم فني.
يمكنكم الإطلاع على هذا التقرير
...