أقسام درة ،،،
كوكب الشرق
نيويورك - (إينا) : رحبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالبيان الختامي الصادر عن اللجنة المعنية بوضع المرأة، وقالت إن البيان شهادة على التزام الدول الأعضاء، بإتخاذ "الفعل السليم" لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه، كما رحبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بـ"التركيز المهم" على منع حدوث العنف، من خلال سبل منها التعليم ورفع الوعي، ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين في المواقع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما بثته إذاعة الأمم المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن العنف ضد المرأة يحدث في أشكال مختلفة في كل الدول، ويضر النساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ويعيق التنمية ويكلف الدول مليارات الدولارات، من أجل توفير الرعاية الصحية وبسبب الإنتاجية المفقودة نتيجة لهذا العنف.
وقال بيان الهيئة إن أفضل سبل إنهاء العنف ضد المرأة هو منع وقوعه منذ البداية، وأضاف أن الحكومات من خلال الوثيقة تؤكد أن لا مكان في القرن الــ 21 للتمييز والعنف ضد المرأة، وجددت التزامها ومسؤوليتها للقيام بعمل حاسم، بغية إنهاء ذلك العنف ولتعزيز وحماية حقوق المرأة وحرياتها الأساسية.
وقالت هيئة الأمم المتحدة إن الإتفاق الذي جاء في ختام أسبوعين من الاجتماعات، هو خطوة نحو تحقيق حقوق وكرامة النساء والفتيات، لكنها أكدت ضرورة فعل المزيد لتحويل الكلمات إلى أفعال.
إزاء ذلك، ذكرت ميشيل باشيليت المديرة التنفيذية للهيئة أن الدول المشاركة في اللجنة لم تتمكن في العام 2003، عندما ناقشت مشكلة العنف ضد المرأة، من التوصل إلى اتفاق، معربة عن سعادتها لتحقيق ذلك خلال العام الحالي، توطئة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ووصفت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذا الاجتماع بــ"التاريخي".
وتدين الوثيقة التي اعتمدتها اللجنة بأشد العبارات، العنف المنتشر ضد النساء والفتيات، ودعت إلى زيادة الاهتمام والإسراع بالعمل من أجل منع وقوعه والإستجابة له.
وفي ذات السياق، ذكر موقع "فرانس 24" الإخباري أن الدول الإسلامية والغربية اتفقت على تجاوز خلافاتها، للإتفاق على "إعلان تاريخي" للأمم المتحدة، يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء.
وفي ختام مفاوضات استمرت اسبوعين في نيويورك، وافقت إيران وليبيا والسودان ودول إسلامية وغربية أخرى كانت متحفظة جداً، على إدراج فقرة في الإعلان تنص على أن العنف ضد النساء والبنات، لا يمكن تبريره بأي "عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية".
وأوضح الموقع نقلاً عن دبلوماسيين أن إيران والفاتيكان وروسيا ودول مسلمة، شكلت تكتلاً لــ"إضعاف" بيان يدعو إلى فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات، ورفضت هذه الكتلة أي إشارات إلى حق الإجهاض، وأي لغة تتحدث عن "اغتصاب المرأة من قبل زوجها أو شريكها".
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن العنف ضد المرأة يحدث في أشكال مختلفة في كل الدول، ويضر النساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ويعيق التنمية ويكلف الدول مليارات الدولارات، من أجل توفير الرعاية الصحية وبسبب الإنتاجية المفقودة نتيجة لهذا العنف.
وقال بيان الهيئة إن أفضل سبل إنهاء العنف ضد المرأة هو منع وقوعه منذ البداية، وأضاف أن الحكومات من خلال الوثيقة تؤكد أن لا مكان في القرن الــ 21 للتمييز والعنف ضد المرأة، وجددت التزامها ومسؤوليتها للقيام بعمل حاسم، بغية إنهاء ذلك العنف ولتعزيز وحماية حقوق المرأة وحرياتها الأساسية.
وقالت هيئة الأمم المتحدة إن الإتفاق الذي جاء في ختام أسبوعين من الاجتماعات، هو خطوة نحو تحقيق حقوق وكرامة النساء والفتيات، لكنها أكدت ضرورة فعل المزيد لتحويل الكلمات إلى أفعال.
إزاء ذلك، ذكرت ميشيل باشيليت المديرة التنفيذية للهيئة أن الدول المشاركة في اللجنة لم تتمكن في العام 2003، عندما ناقشت مشكلة العنف ضد المرأة، من التوصل إلى اتفاق، معربة عن سعادتها لتحقيق ذلك خلال العام الحالي، توطئة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ووصفت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذا الاجتماع بــ"التاريخي".
وتدين الوثيقة التي اعتمدتها اللجنة بأشد العبارات، العنف المنتشر ضد النساء والفتيات، ودعت إلى زيادة الاهتمام والإسراع بالعمل من أجل منع وقوعه والإستجابة له.
وفي ذات السياق، ذكر موقع "فرانس 24" الإخباري أن الدول الإسلامية والغربية اتفقت على تجاوز خلافاتها، للإتفاق على "إعلان تاريخي" للأمم المتحدة، يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء.
وفي ختام مفاوضات استمرت اسبوعين في نيويورك، وافقت إيران وليبيا والسودان ودول إسلامية وغربية أخرى كانت متحفظة جداً، على إدراج فقرة في الإعلان تنص على أن العنف ضد النساء والبنات، لا يمكن تبريره بأي "عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية".
وأوضح الموقع نقلاً عن دبلوماسيين أن إيران والفاتيكان وروسيا ودول مسلمة، شكلت تكتلاً لــ"إضعاف" بيان يدعو إلى فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات، ورفضت هذه الكتلة أي إشارات إلى حق الإجهاض، وأي لغة تتحدث عن "اغتصاب المرأة من قبل زوجها أو شريكها".
المصدر : وكالة الأنباء الإسلامية (إينا)
