القاهرة (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته يوم الخميس عن حالة السلامة على الطرق إن حوادث التصادمات على الطرق تحصد ارواح 1.24 مليون شخص سنويا على مستوى العالم. وذكر التقرير أن "إقليم شرق المتوسط" مسؤول عن عشرة في المئة من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق اذ بلغ معدل الوفيات فيه 21.3 لكل مئة الف من السكان.
ويضم "اقليم شرق المتوسط" 22 دولة منها مصر والعراق والمغرب وباكستان إضافة الى الأراضي الفلسطينية. ويتصدر "الاقليم الافريقي" قائمة منظمة الصحة العالمية للحوادث التي تسبب أكبر عدد من الوفيات اذ يبلغ المعدل 24.1 حالة وفاة لكل مئة الف من السكان.
وذكر التقرير أن هناك 28 دولة فقط يعيش بها سبعة في المئة من سكان العالم لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الرئيسية وهي القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات واحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت الاطفال.
وأضاف التقرير أنه من عام 2007 الى عام 2010 نجحت 88 دولة في خفض عدد الوفيات في حوادث الطرق في حين ارتفع عدد الوفيات في 87 دولة خلال نفس الفترة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارجريت تشان "هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية من اجل ضمان إصدار التشريعات المناسبة للسلامة على الطرق وإنفاذ القوانين الصارمة التي يتوجب علينا جميعا الالتزام بها."
ووجد تقرير المنظمة ان المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27 في المئة من مجموع الوفيات في حوادث الطرق على الصعيد العالمي وأنهم يمثلون 45 في المئة من ضحايا حوادث الطرق في اقليم شرق المتوسط.
وأضاف أنه على الرغم من هذا لم يضع سوى عدد قليل من الدول سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة للتشجيع على المشي وركوب الدراجات او لفصل مستخدمي الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم.
وأشار تقرير منظمة الصحة إلى أن 59 في المئة من ضحايا حوادث الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما وأن 77 في المئة منهم من الذكور.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت عقد العمل من اجل السلامة على الطرق 2011-2020 والذي حدد هدفا يتمثل في إنقاذ حياة خمسة ملايين شخص عن طريق اتخاذ عدد من التدابير المختلفة مثل تحسين سلامة الطرق والمركبات وتعزيز سلوك جميع مستخدمي الطريق.
ويضم "اقليم شرق المتوسط" 22 دولة منها مصر والعراق والمغرب وباكستان إضافة الى الأراضي الفلسطينية. ويتصدر "الاقليم الافريقي" قائمة منظمة الصحة العالمية للحوادث التي تسبب أكبر عدد من الوفيات اذ يبلغ المعدل 24.1 حالة وفاة لكل مئة الف من السكان.
وذكر التقرير أن هناك 28 دولة فقط يعيش بها سبعة في المئة من سكان العالم لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الرئيسية وهي القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات واحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت الاطفال.
وأضاف التقرير أنه من عام 2007 الى عام 2010 نجحت 88 دولة في خفض عدد الوفيات في حوادث الطرق في حين ارتفع عدد الوفيات في 87 دولة خلال نفس الفترة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارجريت تشان "هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية من اجل ضمان إصدار التشريعات المناسبة للسلامة على الطرق وإنفاذ القوانين الصارمة التي يتوجب علينا جميعا الالتزام بها."
ووجد تقرير المنظمة ان المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27 في المئة من مجموع الوفيات في حوادث الطرق على الصعيد العالمي وأنهم يمثلون 45 في المئة من ضحايا حوادث الطرق في اقليم شرق المتوسط.
وأضاف أنه على الرغم من هذا لم يضع سوى عدد قليل من الدول سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة للتشجيع على المشي وركوب الدراجات او لفصل مستخدمي الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم.
وأشار تقرير منظمة الصحة إلى أن 59 في المئة من ضحايا حوادث الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما وأن 77 في المئة منهم من الذكور.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت عقد العمل من اجل السلامة على الطرق 2011-2020 والذي حدد هدفا يتمثل في إنقاذ حياة خمسة ملايين شخص عن طريق اتخاذ عدد من التدابير المختلفة مثل تحسين سلامة الطرق والمركبات وتعزيز سلوك جميع مستخدمي الطريق.