أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض - عبدالسلام البلوي : رفض مجلس الشورى فرض غرامة مقدارها ألفي ريال على المواطن في حال مرور أسبوع من لحظة هروب مكفوله من العمل دون الإبلاغ عنه، وذلك بعد تراجع اللجنة الأمنية عن توصيتها السابقة بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، التي أكدت حينها أن الغرامة تهدف إلى معالجة الإشكالات الناتجة من هذه الظاهرة، بما يخدم الموضوع أمنياً ويحقق المصلحة العامة.
وصوت الأعضاء اليوم لصالح المواطن ورفضوا فرض رسم 2000 ريال على إلغاء بلاغ التغيب ورأى البعض أن المواطن ليس له ذنب بهروب العامل وعلى الداخلية معالجة الإشكالية بعيدا عن فرض أي رسوم وأعباء إضافية على المواطن الذي خسر خدمات العامل.
وبالعودة إلى جلسة الشورى العادية التي عقدت اليوم برئاسة محمد الجفري فقد أقر المجلس أمس توصيات اللجنة المالية على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل ومن أبرزها "دراسة منح موظفي المصلحة حوافز مادية كافية وربط ذلك عبر آلية مناسبة وعادلة بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها".
ودعا المجلس عبر قراراته أمس الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع المصلحة في كل ما يدعم عملها ويؤدي مهمتها من إتاحة الربط الالكتروني وتوفير المعلومات وربط تقديم الخدمات للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول، كما شدد على المصلحة بتكثيف جهودها لحمل المكلفين على دفع زكواتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك، سواء في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المبادرين والملتزمين.
وصوت الأعضاء اليوم لصالح المواطن ورفضوا فرض رسم 2000 ريال على إلغاء بلاغ التغيب ورأى البعض أن المواطن ليس له ذنب بهروب العامل وعلى الداخلية معالجة الإشكالية بعيدا عن فرض أي رسوم وأعباء إضافية على المواطن الذي خسر خدمات العامل.
وبالعودة إلى جلسة الشورى العادية التي عقدت اليوم برئاسة محمد الجفري فقد أقر المجلس أمس توصيات اللجنة المالية على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل ومن أبرزها "دراسة منح موظفي المصلحة حوافز مادية كافية وربط ذلك عبر آلية مناسبة وعادلة بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها".
ودعا المجلس عبر قراراته أمس الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع المصلحة في كل ما يدعم عملها ويؤدي مهمتها من إتاحة الربط الالكتروني وتوفير المعلومات وربط تقديم الخدمات للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول، كما شدد على المصلحة بتكثيف جهودها لحمل المكلفين على دفع زكواتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك، سواء في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المبادرين والملتزمين.
