أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
أنباء موسكو : دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إلى إحالة ملف النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت أضحى الانقسام عنوانا لمجلس الأمن بشأن الملف السوري.وأوضحت بيلاي، بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن، الجمعة الماضي، أنها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس المنقسم حول النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا، على اتخاذ قرار بشأن طلب تقدمت به 57 دولة، الاثنين الماضي، لإحالة ملف النزاع على المحكمة الجنائية".
وأضافت "أنا أؤمن بشدة بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها". وتابعت "دعوت مجلس الأمن إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع".، قائلة إن الضحايا في سوريا "يرون أن الأمم المتحدة لا تقوم بمسؤوليتها" لحمايتهم.
وفي ظل عجزه عن فرض حل من شأنه وقف إطلاق النار في سوريا فشل المجلس، الجمعة الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية. فيما أكد رئيس المجلس السفير الباكستاني مسعود خان وجود انقسام بشأن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه أعرب السفير البريطاني عن أسفه البالغ لأن المجلس ليس في وضع يسمح بإحالة الوضع بسوريا إلى الجنائية الدولية، لكنه أكد مواصلة فعل كل ما يمكن لتعزيز تلك الدعوة للمساءلة.
وأكدت الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس التزامها بدعم التحول السلمي في سوريا، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين.
وكانت فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية، أيدت الخطاب الذي قدمته سويسرا إلى مجلس الأمن الدولي نيابة عن 58 دولة، وطالبت فيه بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل أعلنت دمشق مؤخرا أن "الحكومة السورية تشارك تلك الدول (الموقعة على الطلب) قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة". وأسفت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
وأضافت "أنا أؤمن بشدة بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها". وتابعت "دعوت مجلس الأمن إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع".، قائلة إن الضحايا في سوريا "يرون أن الأمم المتحدة لا تقوم بمسؤوليتها" لحمايتهم.
وفي ظل عجزه عن فرض حل من شأنه وقف إطلاق النار في سوريا فشل المجلس، الجمعة الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية. فيما أكد رئيس المجلس السفير الباكستاني مسعود خان وجود انقسام بشأن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه أعرب السفير البريطاني عن أسفه البالغ لأن المجلس ليس في وضع يسمح بإحالة الوضع بسوريا إلى الجنائية الدولية، لكنه أكد مواصلة فعل كل ما يمكن لتعزيز تلك الدعوة للمساءلة.
وأكدت الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس التزامها بدعم التحول السلمي في سوريا، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين.
وكانت فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية، أيدت الخطاب الذي قدمته سويسرا إلى مجلس الأمن الدولي نيابة عن 58 دولة، وطالبت فيه بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل أعلنت دمشق مؤخرا أن "الحكومة السورية تشارك تلك الدول (الموقعة على الطلب) قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة". وأسفت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
عنناوين تستحق القراءة :
<
