مجلة درة المجالس - مرسي: الدستور يكفل مساواة جميع المصريين أمام القانون

دويتشه ﭭيله : جملة من الوعود أطلقها الرئيس المصري محمد مرسي في خطابه أمام مجلس الشورى، من بينها تعزيز استقلال القضاء والإعلام وتحسين الاقتصاد، داعياً المعارضة للحوار من أجل الاتفاق على قانون لانتخابات البرلمان المقبل.

أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن مصر "لن تفلس أو تركع أبداً ما دام الشعب المصري منتجاً وجاداً ويقظاً". وقال الرئيس مرسي، في كلمة له اليوم السبت (29 كانون الأول/ ديسمبر 2012) خلال الجلسة الخاصة لمجلس الشورى في مستهل الدورة البرلمانية رقم 33 للمجلس وبعد إقرار الدستور الجديد: "كيف لدولة مثل مصر وهي تلتزم بأعبائها المالية أن تفلس". وأكد مرسي تعزيز سلطان القضاء في بلاده وضمان استقلاله، وعلى أهمية وجود إعلام حر بعيد عن سلطة الدولة، من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

وقال الرئيس مرسي إن مصر دولة أظلها عهد لا مجال فيها للطغيان أو التمييز، وإن بناء دولة عصرية "بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام بها إلا بتكاتف جميع القوى". وأوضح أنه على ثقة من قدرة المصريين على إنجاز الاستحقاق الدستوري من خلال الإقبال على الترشح والتنافس في انتخابات مجلس النواب الجديد "والذي يكون لأول مرة شريكاً في اختيار الحكومة ورقيباً عليها".

وأضاف مخاطباً أعضاء مجلس الشورى: "أدعوكم إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية.. هذا الحوار من أجل إصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة المهمة، مرحلة البناء والنهضة، مع ضرورة الإتقان والسعي نحو الكمال".

وجدد مرسي دعوته "كل الأحزاب للانضمام للحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي والمشاركة الفعالة من خلال مجلسكم الموقر، من أجل الاتفاق حول قانون انتخاب مجلس النواب القادم، ليكون معبراً على كل الأحزاب، ومحققاً لحيادية ونزاهة الانتخابات، وليكون معبراً بجد عن إرادة الشعب ومطبقاً للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو الشعب مصدر السلطات".

وعن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة قال مرسي إن اقتصاد بلاده نما 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2012. وتسببت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011 في عزوف السياح والمستثمرين وتباطؤ النمو. وفي السنة المالية حتى نهاية يونيو/ حزيران نما الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة ارتفاعاً من 1.8 بالمئة في السنة المالية 2010-2011، حسبما تفيد إحصاءات نشرتها وزارة المالية المصرية.