أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
دبي - CNN : أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، السبت، قرارا جمهوريا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى في سياق جهود لتوسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية، بحسب بيان رئاسي. وأفاد البيان صادر عن مؤسسة الرئاسة إن الخطوة هي استمرار لجولات مبادرة الحوار الوطنى، التى يرعاها الرئيس، التى تضم أجندتها عدداً من القضايا الوطنية المهمة و"رغبة من الرئيس فى توسيع دائرة المشاركة فى العملية السياسية لتضم قوى سياسية ومجتمعية متنوعة إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والكفاءات والخبرات داخل مجلس الشورى.
وأوضح البيان أن قائمة الأعضاء المعينين تضم 8 أعضاء ممثلين للكنائس، و12 عن الأقباط، و8 نساء، و5 ممثلين عن الأزهر، بجانب 2 ممثلين عن مصابي الثورة، إضافة إلى عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وفقهاء قانونيين ودستوريين.
وكانت تقارير رسمية مصرية قد كشفت، الجمعة، إن مرسي وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس على القائمة التي تضم الأعضاء المعينين في مجلس الشورى، مشيرة إلى أن 75 في المائة من الأعضاء الجدد هم من خارج التيارات الإسلامية.
ويذكر أن ثلثي أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري)، المؤلف من 270 عضوا، تم انتخابه في انتخابات جرت مطلع العام الحالي، أما الثلث الباقي فيقوم الرئيس بتعيينه.
وتزامن قرار التعيين مع عمليات فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء، حيث أظهرت نتائجه المبدئية موافقة المصريين على مشروع الدستور الجديد.
وسيمنح الدستور الجديد، حال اعتماده، مجلس الشورى حق ممارسة عملية التشريع التي يمارسها رئيس الجمهورية حاليا، في ظل غياب مجلس الشعب المنحل بقرار قضائي.
وأوضح البيان أن قائمة الأعضاء المعينين تضم 8 أعضاء ممثلين للكنائس، و12 عن الأقباط، و8 نساء، و5 ممثلين عن الأزهر، بجانب 2 ممثلين عن مصابي الثورة، إضافة إلى عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وفقهاء قانونيين ودستوريين.
وكانت تقارير رسمية مصرية قد كشفت، الجمعة، إن مرسي وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس على القائمة التي تضم الأعضاء المعينين في مجلس الشورى، مشيرة إلى أن 75 في المائة من الأعضاء الجدد هم من خارج التيارات الإسلامية.
ويذكر أن ثلثي أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري)، المؤلف من 270 عضوا، تم انتخابه في انتخابات جرت مطلع العام الحالي، أما الثلث الباقي فيقوم الرئيس بتعيينه.
وتزامن قرار التعيين مع عمليات فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء، حيث أظهرت نتائجه المبدئية موافقة المصريين على مشروع الدستور الجديد.
وسيمنح الدستور الجديد، حال اعتماده، مجلس الشورى حق ممارسة عملية التشريع التي يمارسها رئيس الجمهورية حاليا، في ظل غياب مجلس الشعب المنحل بقرار قضائي.
<
