أقسام درة ،،،
مصاحف إلكترونية
تصـنـيـف المواضيع
بناءا على تقارير البنك المركزي: الدين الداخلي تجاوز حاجز التريليون جنيه،، ننقل لكم من العربية: وصف الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة في مصر الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد بأنه أصبح في "منتهى السوء"، وحذر من أنه في حال لم تستقر الأوضاع داخل مصر وعاد الاستثمار الخارجي والداخلي، فإن مصر ستفلس في 6 أشهر.
وأضاف الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية – خلال لقائه بالعمال في دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان مساء أمس أن مدخل الإصلاح الاقتصادي، هو الإصلاح السياسي الذي يبدأ من إنهاء المحاكمات العسكرية إلى العزل السياسي، لكنه دعا على الرغم من الظروف الراهنة إلى التفاؤل، بقوله "يجب التفاؤل، ولنتذكر أنه لم يكن باستطاعتنا إقامة مثل هذا الاجتماع في العهد السابق".
مضاعفة حجم الصناعة
وأشار البرادعي حسب ما جاء على بوابة الأهرام الالكترونية إلى أن مصر لن تنهض بدون صناعة، مشددا على ضرورة مضاعفة حجم الصناعة فى الناتج القومى 3 مرات، لافتاً إلى أهمية وضع خطة لبرنامج انتاجى تحفيزى خلال الفترة الانتقالية، مشددا على وجوب إطلاق حوار ثلاثي بين العامل ورئيس العمل الحكومة للحصول على حقوق هذه الشريحة من الشعب المهضوم حقها.
وقال فى هذا الصدد "الأهم اليوم هو العمال المهمّشين وأصحاب الحق، الثورة ستنجح عندما يستطيع كل فرد توفير عيشة كريمة له و لأسرته".
ودعا إلى وضع خطة لبرنامج تنفيذي للإنتاج وخطة واضحة خلال الفترة الانتقالية، مشدداً على أهمية الإطار العام لكل عامل بدايةً بالأجر العادل والمساوى لساعات العمل والتأمينات الاجتماعية"، واصفا الفجوة التى حدثت فى هذا الشأن بـ "المهينة"، قائلا "يجب أن نبنى مصر من أول و جديد، وهذه الحرية من أجل أن يعبر كل واحد عن رأيه بصراحة ويحقق حياة كريمة لأهله".
الاستثمارات المباشرة
من ناحية أخرى كشف التقرير الشهري للبنك المركزي المصري تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلي مصر خلال الربع الأخير من العام المالي 2010-2011 بنسبة بلغت 39.3 % لتصل 99 مليون دولار مقابل 163.6 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام.
وقال التقرير الشهري للبنك المركزي إن صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة هبطت بنحو 96% خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2009-2010, بينما بلغ صافي التدفقات إلي الداخل نحو 2.296 مليار دولار وسجل صافي التدفقات إلي الخارج نحو2.197 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن إستثمارات دول الاتحاد الأوروبي واصلت احتلال صدارة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الرابع من عام 2010-2011 مسجلة 1.629 مليار دولار,بارتفاع نسبته 42% عن الربع الثالث والذي بلغ1.144 مليار دولار بينما تراجعت بنحو 14% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له والتي بلغت 1.894 مليار دولار.
وأوضح أن الاستثمارات الامريكية احتلت المرتبة الثانية حسب ترتيب المناطق بنمو ملحوظ في الربع الرابع من عام2010-2011 بلغ نحو123% لتصل إلى 373.4 مليون دولار مقابل 167.4 مليون دولار بالربع الثالث.
ونوه التقرير إلي أن الاستثمارات العربية التي احتلت المركز الثالث تراجعت لتصل إلي161.7 مليون دولار بهبوط بلغت نسبته57.2 في المائة أو ما يعادل216.9 مليون دولار عما كانت عليه في الربع الثالث من2010-2011, والذي بلغ378.6 مليون دولار.
واحتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الاولي في قائمة أكثر الدول الخليجية استثمارا في مصر لتصعد استثماراتها خلال الربع الأخير من2011/2010 إلى53.7 مليون دولار مقارنة بنحو21.1 مليون دولار خلال الربع السابق له.
وذكر البنك المركزي أن ديون مصر الخارجية والداخلية وصلت الى مستوى قياسي مسجلة 1254.2 مليار جنيه، في نهاية العام المالي السابق 2011-2010، بزيادة قدرها 163.3 مليار جنيه في نهاية السنة المالية السابقة لها، المنتهية في يونيو 2010، ويعد هذا أكبر حجم للديون مستحق على الدولة المصرية في تاريخها.
وقال البنك في تقرير له ان اجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 34.9 مليار دولار، مما يعادل 209.4 مليارات جنيه، في نهاية العام المالي 2011-2010، وارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر، بنحو 1.2 مليار دولار، مما يعادل 7.2 مليارات جنيه، حيث بلغ 34.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقارنة بنهاية يونيو 2010، عندما كان 33.7 مليار دولار مرجعاً ذلك الى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بالاضافة الى تحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار.
وأضاف التقرير، ان اعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 158.4 مليون دولار، لتبلغ 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2011-2010، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها، واستقرت نسبة خدمة الدين الى الحصيلة الجارية - بما فيها التحويلات - عند %4.5، خلال فترتي العرض والمقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي الى %15.2، في نهاية يونيو 2011، مقابل %15.9، في نهاية يونيو 2010.
وكشف التقرير عن تجاوز اجمالي الدين المحلي حاجز التريليون جنيه، ليصل الى 1044.8 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، منه %77.3 مستحق على الحكومة، و%6.4 على الهيئات العامة الاقتصادية و%16.3 على بنك الاستثمار القومي، مقارنة بــ888.7 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو من السنة المالية 2010-2009، بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه.
وأضاف الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية – خلال لقائه بالعمال في دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان مساء أمس أن مدخل الإصلاح الاقتصادي، هو الإصلاح السياسي الذي يبدأ من إنهاء المحاكمات العسكرية إلى العزل السياسي، لكنه دعا على الرغم من الظروف الراهنة إلى التفاؤل، بقوله "يجب التفاؤل، ولنتذكر أنه لم يكن باستطاعتنا إقامة مثل هذا الاجتماع في العهد السابق".
مضاعفة حجم الصناعة
وأشار البرادعي حسب ما جاء على بوابة الأهرام الالكترونية إلى أن مصر لن تنهض بدون صناعة، مشددا على ضرورة مضاعفة حجم الصناعة فى الناتج القومى 3 مرات، لافتاً إلى أهمية وضع خطة لبرنامج انتاجى تحفيزى خلال الفترة الانتقالية، مشددا على وجوب إطلاق حوار ثلاثي بين العامل ورئيس العمل الحكومة للحصول على حقوق هذه الشريحة من الشعب المهضوم حقها.
وقال فى هذا الصدد "الأهم اليوم هو العمال المهمّشين وأصحاب الحق، الثورة ستنجح عندما يستطيع كل فرد توفير عيشة كريمة له و لأسرته".
ودعا إلى وضع خطة لبرنامج تنفيذي للإنتاج وخطة واضحة خلال الفترة الانتقالية، مشدداً على أهمية الإطار العام لكل عامل بدايةً بالأجر العادل والمساوى لساعات العمل والتأمينات الاجتماعية"، واصفا الفجوة التى حدثت فى هذا الشأن بـ "المهينة"، قائلا "يجب أن نبنى مصر من أول و جديد، وهذه الحرية من أجل أن يعبر كل واحد عن رأيه بصراحة ويحقق حياة كريمة لأهله".
الاستثمارات المباشرة
من ناحية أخرى كشف التقرير الشهري للبنك المركزي المصري تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلي مصر خلال الربع الأخير من العام المالي 2010-2011 بنسبة بلغت 39.3 % لتصل 99 مليون دولار مقابل 163.6 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام.
وقال التقرير الشهري للبنك المركزي إن صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة هبطت بنحو 96% خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2009-2010, بينما بلغ صافي التدفقات إلي الداخل نحو 2.296 مليار دولار وسجل صافي التدفقات إلي الخارج نحو2.197 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن إستثمارات دول الاتحاد الأوروبي واصلت احتلال صدارة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الرابع من عام 2010-2011 مسجلة 1.629 مليار دولار,بارتفاع نسبته 42% عن الربع الثالث والذي بلغ1.144 مليار دولار بينما تراجعت بنحو 14% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له والتي بلغت 1.894 مليار دولار.
وأوضح أن الاستثمارات الامريكية احتلت المرتبة الثانية حسب ترتيب المناطق بنمو ملحوظ في الربع الرابع من عام2010-2011 بلغ نحو123% لتصل إلى 373.4 مليون دولار مقابل 167.4 مليون دولار بالربع الثالث.
ونوه التقرير إلي أن الاستثمارات العربية التي احتلت المركز الثالث تراجعت لتصل إلي161.7 مليون دولار بهبوط بلغت نسبته57.2 في المائة أو ما يعادل216.9 مليون دولار عما كانت عليه في الربع الثالث من2010-2011, والذي بلغ378.6 مليون دولار.
واحتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الاولي في قائمة أكثر الدول الخليجية استثمارا في مصر لتصعد استثماراتها خلال الربع الأخير من2011/2010 إلى53.7 مليون دولار مقارنة بنحو21.1 مليون دولار خلال الربع السابق له.
وذكر البنك المركزي أن ديون مصر الخارجية والداخلية وصلت الى مستوى قياسي مسجلة 1254.2 مليار جنيه، في نهاية العام المالي السابق 2011-2010، بزيادة قدرها 163.3 مليار جنيه في نهاية السنة المالية السابقة لها، المنتهية في يونيو 2010، ويعد هذا أكبر حجم للديون مستحق على الدولة المصرية في تاريخها.
وقال البنك في تقرير له ان اجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 34.9 مليار دولار، مما يعادل 209.4 مليارات جنيه، في نهاية العام المالي 2011-2010، وارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر، بنحو 1.2 مليار دولار، مما يعادل 7.2 مليارات جنيه، حيث بلغ 34.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقارنة بنهاية يونيو 2010، عندما كان 33.7 مليار دولار مرجعاً ذلك الى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بالاضافة الى تحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار.
وأضاف التقرير، ان اعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 158.4 مليون دولار، لتبلغ 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2011-2010، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها، واستقرت نسبة خدمة الدين الى الحصيلة الجارية - بما فيها التحويلات - عند %4.5، خلال فترتي العرض والمقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي الى %15.2، في نهاية يونيو 2011، مقابل %15.9، في نهاية يونيو 2010.
وكشف التقرير عن تجاوز اجمالي الدين المحلي حاجز التريليون جنيه، ليصل الى 1044.8 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، منه %77.3 مستحق على الحكومة، و%6.4 على الهيئات العامة الاقتصادية و%16.3 على بنك الاستثمار القومي، مقارنة بــ888.7 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو من السنة المالية 2010-2009، بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه.
