لندن - رويترز : استمع مؤتمر حول حقوق المرأة إلى آراء ناشطات قلن إن الربيع العربي لم يمكن النساء في المنطقة من السلطة السياسية بشكل أكبر ولم يحمهن بشكل أفضل من التحرش الجنسي لكنه مع هذا قد يؤدي إلى إصلاح يناصرهن. وأعربت ناشطات في مجال حقوق الإنسان عن أملهن في أن تؤدي مشاركة النساء في الاحتجاجات التي أطاحت بأنظمة الحكم في تونس ومصر واليمن وليبيا إلى تولي النساء سلطة أكبر في الدول العربية.
وتمكنت الانتفاضات من الاطاحة بعدد من الحكام الشموليين وأحدثت بعض التغيير كان منه إجراء انتخابات حرة نسبيا. لكن وبعد عامين من اندلاع أولى الانتفاضات في تونس قالت ناشطات إن النساء لم يحققن سوى مكاسب قليلة وإن صعود حكومات إسلامية بالمنطقة يزيد القلق بشأن تنامي التيار المحافظ.
ووصفت دينا وهبة وهي ناشطة ومنسقة في لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أنشئ حديثا تغييرات حدثت في مصر في الآونة الأخيرة بأنها "تبعث على القلق" وقالت إن مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية بها عدد قليل من النساء يعرض حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية للخطر.
ويصوت المصريون على مشروع الدستور في استفتاء في 15 ديسمبر كانون الأول. وقالت دينا وهبة أمام المؤتمر الذي نظمته مؤسسة تومسون رويترز وصحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون "يبدو أن عامين مضيا وذهبت كل هذه التضحيات هباء."
وألغيت في مصر حصة لتمثيل المرأة في البرلمان. وتوجد في تونس حصص تعطي للنساء 30 في المئة من مقاعد البرلمان لكن جماعات تونسية معنية بالحقوق تشتكي من أن الأمر انتهى بشغل النساء عددا قليلا من المناصب في حكومة انتقالية تضم أكثر من 40 وزيرا. وقالت ناشطات في مجال حقوق المرأة إن حالات تحرش جنسي وقعت في الآونة الأخيرة في تونس ومصر والتعامل معها يثير قلقا بالغا أيضا.
نساء في مظاهرة حول الدستور في القاهرة يوم 10 سبتمبر ايلول 2012. تصوير: محمد عبد الغني
وفي تونس احتج المئات في سبتمبر أيلول بعدما اتهمت امرأة بعدم الاحتشام بعد أن زعمت تعرضها للاغتصاب من قبل أفراد من الشرطة في مرأب للسيارات وتعرضت محتجات طالبن بوقف التحرش الجنسي للهجوم في ميدان التحرير بالقاهرة في يونيو حزيران.
وعلى الرغم من ضآلة التقدم قال نشطاء إنهم ما زالوا يتوقعون التغيير لان الانتفاضات العربية حركت النساء في المنطقة للمرة الأولى بينما زادت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي من وصولهن إلى المعلومات بشكل كبير.
وقالت أطياف الوزير وهي ناشطة ومدونة من اليمن إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد الكبير من النساء من مختلف الأطياف في المظاهرات. وأضافت "معظم النساء في الشوارع كانوا نساء عاديات.. نساء من القرى ومن خارج النخبة السياسية." ولا توجد سوى امرأة واحدة في برلمان اليمن الذي يضم 301 مقعد. واتفقت الناشطات على أن إحداث تغيير ذي معنى سيتطلب سنوات.
وقالت آلاء مرابط مؤسسة منظمة صوت المرأة الليبية إنها رأت في الربيع العربي كارثة في البداية لكن رأيها تغير بعد أن مثلت النساء ما يصل إلى 51 في المئة من الناخبين في الانتخابات الليبية في يوليو تموز. وأضافت "النساء يشاركن الآن ويأخذن بزمام المبادرة."
وقالت الملكة نور أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين والناشطة الدولية في المجال الإنساني إن عدم إحراز النساء تقدما حتى الآن يجب ألا يعتبر فشلا. وأضافت أمام المؤتمر "نادرا ما تنتج الثورات لكونها فعلا مفاجئا نتائج على الفور. يكتسب الزخم عبر الزمن ويمكن أن يستغرق سنوات وسنوات."
وذكرت أن صعود الحكومات الإسلامية ليس هو مبعث القلق الرئيسي لأن الإسلام ليس مصدر كراهية النساء وقمعهن. وقالت في إشارة إلى العادات والتقاليد والأفكار الاجتماعية "الخطر الرئيسي على تقدم المرأة ليس دينيا ولكنه اقتصادي واجتماعي."
________________
وتمكنت الانتفاضات من الاطاحة بعدد من الحكام الشموليين وأحدثت بعض التغيير كان منه إجراء انتخابات حرة نسبيا. لكن وبعد عامين من اندلاع أولى الانتفاضات في تونس قالت ناشطات إن النساء لم يحققن سوى مكاسب قليلة وإن صعود حكومات إسلامية بالمنطقة يزيد القلق بشأن تنامي التيار المحافظ.
ووصفت دينا وهبة وهي ناشطة ومنسقة في لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أنشئ حديثا تغييرات حدثت في مصر في الآونة الأخيرة بأنها "تبعث على القلق" وقالت إن مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية بها عدد قليل من النساء يعرض حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية للخطر.
ويصوت المصريون على مشروع الدستور في استفتاء في 15 ديسمبر كانون الأول. وقالت دينا وهبة أمام المؤتمر الذي نظمته مؤسسة تومسون رويترز وصحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون "يبدو أن عامين مضيا وذهبت كل هذه التضحيات هباء."
وألغيت في مصر حصة لتمثيل المرأة في البرلمان. وتوجد في تونس حصص تعطي للنساء 30 في المئة من مقاعد البرلمان لكن جماعات تونسية معنية بالحقوق تشتكي من أن الأمر انتهى بشغل النساء عددا قليلا من المناصب في حكومة انتقالية تضم أكثر من 40 وزيرا. وقالت ناشطات في مجال حقوق المرأة إن حالات تحرش جنسي وقعت في الآونة الأخيرة في تونس ومصر والتعامل معها يثير قلقا بالغا أيضا.
نساء في مظاهرة حول الدستور في القاهرة يوم 10 سبتمبر ايلول 2012. تصوير: محمد عبد الغني
وفي تونس احتج المئات في سبتمبر أيلول بعدما اتهمت امرأة بعدم الاحتشام بعد أن زعمت تعرضها للاغتصاب من قبل أفراد من الشرطة في مرأب للسيارات وتعرضت محتجات طالبن بوقف التحرش الجنسي للهجوم في ميدان التحرير بالقاهرة في يونيو حزيران.
وعلى الرغم من ضآلة التقدم قال نشطاء إنهم ما زالوا يتوقعون التغيير لان الانتفاضات العربية حركت النساء في المنطقة للمرة الأولى بينما زادت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي من وصولهن إلى المعلومات بشكل كبير.
وقالت أطياف الوزير وهي ناشطة ومدونة من اليمن إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد الكبير من النساء من مختلف الأطياف في المظاهرات. وأضافت "معظم النساء في الشوارع كانوا نساء عاديات.. نساء من القرى ومن خارج النخبة السياسية." ولا توجد سوى امرأة واحدة في برلمان اليمن الذي يضم 301 مقعد. واتفقت الناشطات على أن إحداث تغيير ذي معنى سيتطلب سنوات.
وقالت آلاء مرابط مؤسسة منظمة صوت المرأة الليبية إنها رأت في الربيع العربي كارثة في البداية لكن رأيها تغير بعد أن مثلت النساء ما يصل إلى 51 في المئة من الناخبين في الانتخابات الليبية في يوليو تموز. وأضافت "النساء يشاركن الآن ويأخذن بزمام المبادرة."
وقالت الملكة نور أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين والناشطة الدولية في المجال الإنساني إن عدم إحراز النساء تقدما حتى الآن يجب ألا يعتبر فشلا. وأضافت أمام المؤتمر "نادرا ما تنتج الثورات لكونها فعلا مفاجئا نتائج على الفور. يكتسب الزخم عبر الزمن ويمكن أن يستغرق سنوات وسنوات."
وذكرت أن صعود الحكومات الإسلامية ليس هو مبعث القلق الرئيسي لأن الإسلام ليس مصدر كراهية النساء وقمعهن. وقالت في إشارة إلى العادات والتقاليد والأفكار الاجتماعية "الخطر الرئيسي على تقدم المرأة ليس دينيا ولكنه اقتصادي واجتماعي."
________________
مواضيع مصادر أخرى :