أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
نت + - متابعات : في إطار الجهود الرامية لتخفيف أزمة السكن في المملكة التي تتطلب توفير تمويل عقاري بقيمة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون ريال سعودي بحلول العام 2020، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي المسودة النهائية للوائح قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، ويتناول التمويل العقاري، والتأجير والإشراف على الشركات المالية.
"سيتي سكيب الرياض"يسلط الضوء على تأثيرات الرهن العقاري على السوق السعودي
من جانبه بين حسين الحارثي، مدير عام شركة المعارض الوطنية أن معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري -سيتي سكيب 2012 في عامه الثالث سيناقش القضية الأبرز في قطاع العقار حاليا وهي النقص الكبير في المعروض من المساكن في بلد يتميز بمعدل نمو سكاني مرتفع، ويحتضن 27 مليون نسمة، ويفتقر إلى المساكن متوسطة إلى منخفضة التكلفة، إلى جانب محدودية خيارات التمويل التي يمكن من خلالها حل مشكلة ملكية المنازل في المملكة.
وأشار الحارثي إلى أن معرض سيتي سكيب سيعقد خلال الفترة 25-28 المحرم الموافق 9-11 كانون الأول (ديسمبر) في مقره الجديد بمركز الرياض للمعارض، متضمنا مزيجا من الأنشطة المتخصصة بما في ذلك المعرض الأساسي، ولقاءات وورش عمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، واجتماعات المائدة المستديرة التي سيبحث فيها المستثمرون آفاق الشراكة بينهم، إضافة إلى توزيع جوائز سيتي سكيب العقارية، لتكريم الأفراد والشركات المتخصصة في هذا القطاع عن إنجازاتهم المتميزة في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية في المملكة، سواء كانت منشآت قائمة أو مشاريع مستقبلية.
بدورة قال ناصر نوباني، أحد المتحدثين في الندوة التي ستقام على هامش المعرض، ينبغي أن يعمل قانون الرهن العقاري على توسيع جميع أشكال التمويل العقاري مع مرور الوقت. ومع ذلك، لا أتوقع أن يكون لقانون الرهن العقاري تأثير مهم على المدى القصير من حيث تمويل المشاريع، فصناعة التمويل والمصارف ستكون بحاجة لبعض الوقت لتقييم آثار الأنظمة الجديدة على معايير تقييم المخاطر المتعلقة بتمويل المشاريع في كل منها، وكذلك مدى فعالية تنفيذ تلك اللوائح، علاوة على ذلك، نرى في الوقت الراهن أن 70 في المائة من إجمالي المعروض من المساكن في السوق تقوم بتطويره شركات عقارية صغيرة أو متوسطة الحجم، التي تعاني من نقص في التمويل، ولكن ليس بسبب غياب قانون الرهن العقاري، وإنما بسبب عزوف المصارف السعودية عن إقراض المطورين العقاريين الذين لا يملكون ملاءات مالية جيدة وليس لديهم ضمانات كافية''.
وحول أبرز القضايا التي ستتناولها لقاءات المعرض في يومها الأول سوق العقار السكني بتركيز قانون الرهن العقاري السعودي الذي تمت الموافقة عليه أخيرا، إضافة إلى استعراض أحدث الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، وتحديد حقوق المقترضين والمقرضين، وتوضيح عملية الرهن والإشراف على المقرضين، وعروض حول كيفية تأسيس سوق رهن عقاري يتسم بالكفاءة، وحول النظرة المستقبلية للتأثير الذي سيحدثه قانون الرهن العقاري الجديد في القطاع العقاري السعودي على المدى القصير إلى المتوسط.
أما لقاءات اليوم الثاني فسوف تركز على السوق التجارية وستسلط الضوء على الاستراتيجيات الناجحة في استقطاب تمويل المشاريع، وتأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل وتطوير الإسكان الميسر وتقنيات إدارة المشاريع لخلق كفاءات اقتصادية أكبر.
أما آخر لقاءات المعرض فسوف تتداول المعلومات المتعلقة بتطوير السوق لتوفير مزيد من الشفافية، وتحسين رضا العملاء، وإطلاق حملات تسويقية متعددة النماذج للمنازل، وخلق مزيد من المناصب بإدارات التسويق والمبيعات في قطاع العقارات.
"سيتي سكيب الرياض"يسلط الضوء على تأثيرات الرهن العقاري على السوق السعودي
من جانبه بين حسين الحارثي، مدير عام شركة المعارض الوطنية أن معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري -سيتي سكيب 2012 في عامه الثالث سيناقش القضية الأبرز في قطاع العقار حاليا وهي النقص الكبير في المعروض من المساكن في بلد يتميز بمعدل نمو سكاني مرتفع، ويحتضن 27 مليون نسمة، ويفتقر إلى المساكن متوسطة إلى منخفضة التكلفة، إلى جانب محدودية خيارات التمويل التي يمكن من خلالها حل مشكلة ملكية المنازل في المملكة.
وأشار الحارثي إلى أن معرض سيتي سكيب سيعقد خلال الفترة 25-28 المحرم الموافق 9-11 كانون الأول (ديسمبر) في مقره الجديد بمركز الرياض للمعارض، متضمنا مزيجا من الأنشطة المتخصصة بما في ذلك المعرض الأساسي، ولقاءات وورش عمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، واجتماعات المائدة المستديرة التي سيبحث فيها المستثمرون آفاق الشراكة بينهم، إضافة إلى توزيع جوائز سيتي سكيب العقارية، لتكريم الأفراد والشركات المتخصصة في هذا القطاع عن إنجازاتهم المتميزة في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية في المملكة، سواء كانت منشآت قائمة أو مشاريع مستقبلية.
بدورة قال ناصر نوباني، أحد المتحدثين في الندوة التي ستقام على هامش المعرض، ينبغي أن يعمل قانون الرهن العقاري على توسيع جميع أشكال التمويل العقاري مع مرور الوقت. ومع ذلك، لا أتوقع أن يكون لقانون الرهن العقاري تأثير مهم على المدى القصير من حيث تمويل المشاريع، فصناعة التمويل والمصارف ستكون بحاجة لبعض الوقت لتقييم آثار الأنظمة الجديدة على معايير تقييم المخاطر المتعلقة بتمويل المشاريع في كل منها، وكذلك مدى فعالية تنفيذ تلك اللوائح، علاوة على ذلك، نرى في الوقت الراهن أن 70 في المائة من إجمالي المعروض من المساكن في السوق تقوم بتطويره شركات عقارية صغيرة أو متوسطة الحجم، التي تعاني من نقص في التمويل، ولكن ليس بسبب غياب قانون الرهن العقاري، وإنما بسبب عزوف المصارف السعودية عن إقراض المطورين العقاريين الذين لا يملكون ملاءات مالية جيدة وليس لديهم ضمانات كافية''.
وحول أبرز القضايا التي ستتناولها لقاءات المعرض في يومها الأول سوق العقار السكني بتركيز قانون الرهن العقاري السعودي الذي تمت الموافقة عليه أخيرا، إضافة إلى استعراض أحدث الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، وتحديد حقوق المقترضين والمقرضين، وتوضيح عملية الرهن والإشراف على المقرضين، وعروض حول كيفية تأسيس سوق رهن عقاري يتسم بالكفاءة، وحول النظرة المستقبلية للتأثير الذي سيحدثه قانون الرهن العقاري الجديد في القطاع العقاري السعودي على المدى القصير إلى المتوسط.
أما لقاءات اليوم الثاني فسوف تركز على السوق التجارية وستسلط الضوء على الاستراتيجيات الناجحة في استقطاب تمويل المشاريع، وتأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل وتطوير الإسكان الميسر وتقنيات إدارة المشاريع لخلق كفاءات اقتصادية أكبر.
أما آخر لقاءات المعرض فسوف تتداول المعلومات المتعلقة بتطوير السوق لتوفير مزيد من الشفافية، وتحسين رضا العملاء، وإطلاق حملات تسويقية متعددة النماذج للمنازل، وخلق مزيد من المناصب بإدارات التسويق والمبيعات في قطاع العقارات.
