أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
ميدل ايست - طرابلس : أدت أول حكومة منتخبة في ليبيا اليمين القانونية الاربعاء في ظل اجراءات أمنية مشددة. وسترث هذه الحكومة مهمة شاقة لإقامة نظام ديمقراطي في بلد يعاني من انتشار الميليشيات المتنافسة التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
8 وزراء من 27 غابوا عن الاجتماع بسبب التشكيك في مؤهلاتهم العلمية
وفي قاعة المؤتمر الوطني العام التي شيدها القذافي قبل وقت قصير من سقوطه، أدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية متعهدين بحماية البلاد.
وفي مؤشر على استمرار حالة الاضطراب، لم يحضر ثمانية من الوزراء السبعة والعشرين الذين اختارهم رئيس الوزراء علي زيدان بعد ان أثار بعض اعضاء المؤتمر تساؤلات بشأن مؤهلاتهم العلمية.
ورفضت لجنة النزاهة والوطنية ترشيحات وزراء الكهرباء والتعليم العالي والعلاقات مع المؤتمر والداخلية بسبب تاريخهم المثير للجدل بما في ذلك علاقاتهم المزعومة مع نظام القذافي.
ولم تصدر بعد القرارات الخاصة بترشيحات اربعة وزراء آخرين لحقائب الداخلية والزراعة والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية.
وقال محمد الحضيري عضو المؤتمر ان البلاد لا يمكنها تحمل التأخير أكثر من ذلك ومن ثم فإنها تحتاج الى ان تؤدي هذه الحكومة اليمين وان تتسلم السلطة.
وأضاف أن تلك الحقائب سيتولاها نواب الوزراء الى ان يتم ايجاد بديل لهم.
وقال زيدان إن حكومته الانتقالية ستركز على استعادة الامن في البلاد، حيث لم تلق ميليشيات كثيرة السلاح بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011.
وأضاف، معبرا عن اداركه التام للتوترات الحادة بين مناطق ليبيا المختلفة، انه حاول احداث توازن جغرافي بين وزرائه وعددهم 27 وزيرا.
وعين علي الاوجلي سفير ليبيا في الولايات المتحدة وزيرا للخارجية ومحمد البرغاثي الذي عمل في سلاح الجو الليبي وزيرا للدفاع وعبد الباري العروسي من بلدة الزاوية في غرب ليبيا وزيرا للنفط.
وسيحكم زيدان وهو دبلوماسي سابق انشق في الثمانينات ليصبح منتقدا بارزا للقذافي، البلاد في حين سيقر المؤتمر العام الذي انتخب في يوليو/تموز القوانين وسيساعد في صياغة دستور جديد، سيطرح في استفتاء وطني العام 2013.
وانتخب المؤتمر العام زيدان رئيسا للوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني بعدما خسر سلفه مصطفى ابو شاقور اقتراعا على الثقة في اختيار وزراء حكومته، لكن قائمة الاعضاء أثارت في حينها، احتجاجات عنيفة خارج المؤتمر، مما أدى الى تأجيل انعقاده.
وكان عناصر ينتمون إلى ميليشيات سابقة قد تجمعوا بأسلحتهم خارج مبنى المؤتمر، وأطلقوا النار في الهواء وفي مرحلة ما حاولوا اقتحام مبنى المؤتمر مطالبين بإبعاد الاعضاء المتهمين بأنهم من الموالين للقذافي.
ولتجنب تفجر أعمال عنف مماثلة، أحاطت قوات الجيش الوطني الاربعاء بمقر المؤتمر الوطني العام. ووقفت على اهبة الاستعداد مستخدمة شاحنات صغيرة عليها مدافع مضادة للطائرات.
ويسلط القتال الذي اندلع في طرابلس في نوفمبر/تشرين الثاني بين الميليشيات المتنافسة، الضوء على التحديات التي تواجه اول حكومة ليبية منتخبة في التغلب على الانقسامات بين العشائر والمناطق والطوائف والتي تقف في طريق التحديث.
8 وزراء من 27 غابوا عن الاجتماع بسبب التشكيك في مؤهلاتهم العلمية
وفي قاعة المؤتمر الوطني العام التي شيدها القذافي قبل وقت قصير من سقوطه، أدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية متعهدين بحماية البلاد.
وفي مؤشر على استمرار حالة الاضطراب، لم يحضر ثمانية من الوزراء السبعة والعشرين الذين اختارهم رئيس الوزراء علي زيدان بعد ان أثار بعض اعضاء المؤتمر تساؤلات بشأن مؤهلاتهم العلمية.
ورفضت لجنة النزاهة والوطنية ترشيحات وزراء الكهرباء والتعليم العالي والعلاقات مع المؤتمر والداخلية بسبب تاريخهم المثير للجدل بما في ذلك علاقاتهم المزعومة مع نظام القذافي.
ولم تصدر بعد القرارات الخاصة بترشيحات اربعة وزراء آخرين لحقائب الداخلية والزراعة والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية.
وقال محمد الحضيري عضو المؤتمر ان البلاد لا يمكنها تحمل التأخير أكثر من ذلك ومن ثم فإنها تحتاج الى ان تؤدي هذه الحكومة اليمين وان تتسلم السلطة.
وأضاف أن تلك الحقائب سيتولاها نواب الوزراء الى ان يتم ايجاد بديل لهم.
وقال زيدان إن حكومته الانتقالية ستركز على استعادة الامن في البلاد، حيث لم تلق ميليشيات كثيرة السلاح بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011.
وأضاف، معبرا عن اداركه التام للتوترات الحادة بين مناطق ليبيا المختلفة، انه حاول احداث توازن جغرافي بين وزرائه وعددهم 27 وزيرا.
وعين علي الاوجلي سفير ليبيا في الولايات المتحدة وزيرا للخارجية ومحمد البرغاثي الذي عمل في سلاح الجو الليبي وزيرا للدفاع وعبد الباري العروسي من بلدة الزاوية في غرب ليبيا وزيرا للنفط.
وسيحكم زيدان وهو دبلوماسي سابق انشق في الثمانينات ليصبح منتقدا بارزا للقذافي، البلاد في حين سيقر المؤتمر العام الذي انتخب في يوليو/تموز القوانين وسيساعد في صياغة دستور جديد، سيطرح في استفتاء وطني العام 2013.
وانتخب المؤتمر العام زيدان رئيسا للوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني بعدما خسر سلفه مصطفى ابو شاقور اقتراعا على الثقة في اختيار وزراء حكومته، لكن قائمة الاعضاء أثارت في حينها، احتجاجات عنيفة خارج المؤتمر، مما أدى الى تأجيل انعقاده.
وكان عناصر ينتمون إلى ميليشيات سابقة قد تجمعوا بأسلحتهم خارج مبنى المؤتمر، وأطلقوا النار في الهواء وفي مرحلة ما حاولوا اقتحام مبنى المؤتمر مطالبين بإبعاد الاعضاء المتهمين بأنهم من الموالين للقذافي.
ولتجنب تفجر أعمال عنف مماثلة، أحاطت قوات الجيش الوطني الاربعاء بمقر المؤتمر الوطني العام. ووقفت على اهبة الاستعداد مستخدمة شاحنات صغيرة عليها مدافع مضادة للطائرات.
ويسلط القتال الذي اندلع في طرابلس في نوفمبر/تشرين الثاني بين الميليشيات المتنافسة، الضوء على التحديات التي تواجه اول حكومة ليبية منتخبة في التغلب على الانقسامات بين العشائر والمناطق والطوائف والتي تقف في طريق التحديث.
<
