أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
أوضح م. عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن هناك خطة لإيقاف زراعة الأعلاف خلال الفترة المقبلة، وقال ''في حالة عدم إيقافها، سيتم عمل آلية جديدة لتخفيض زراعة الأعلاف بسبب كثرة إهدارها المياه، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد القمح في هدر الكثير من المياه على مدار العام في السعودية''.
وجاء قرار مجلس الوزراء قبل خمس سنوات القاضي بتخفيض شراء القمح من المزارعين بنسبة 12.5 في المائة سنويا حتى إيقاف الشراء نهائيا بعد ثماني سنوات من تاريخ صدور القرار، للمحافظة على المياه من النضوب.
وتعهد الحصين خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' عقب حضوره اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي في دورته الـ 25 في دول الخليج العربي، أمس في الرياض، بإيجاد حلول جذرية لتفادي انقطاعات الكهرباء في المحافظات والمدن خلال الصيف، قائلاً ''هناك خطة ستركز على تنفيذها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج باعتبارها الجهة المسؤولة عن النظم الكهربائية وجودتها في البلاد''. ونفى الوزير وجود آثار سلبية في زيادة التعريفة في القطاع الصناعي، مبيناً أن أسباب زيادة التعريفة جاءت لتنظيم مواعيد الاستهلاك في أوقات الذروة التي تكون منخفضة في إجازات الأسبوع، بينما الأيام الأخرى تختلف التكلفة.
وجاء قرار مجلس الوزراء قبل خمس سنوات القاضي بتخفيض شراء القمح من المزارعين بنسبة 12.5 في المائة سنويا حتى إيقاف الشراء نهائيا بعد ثماني سنوات من تاريخ صدور القرار، للمحافظة على المياه من النضوب.
وتعهد الحصين خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' عقب حضوره اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي في دورته الـ 25 في دول الخليج العربي، أمس في الرياض، بإيجاد حلول جذرية لتفادي انقطاعات الكهرباء في المحافظات والمدن خلال الصيف، قائلاً ''هناك خطة ستركز على تنفيذها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج باعتبارها الجهة المسؤولة عن النظم الكهربائية وجودتها في البلاد''. ونفى الوزير وجود آثار سلبية في زيادة التعريفة في القطاع الصناعي، مبيناً أن أسباب زيادة التعريفة جاءت لتنظيم مواعيد الاستهلاك في أوقات الذروة التي تكون منخفضة في إجازات الأسبوع، بينما الأيام الأخرى تختلف التكلفة.
مزيدا من التفاصيل: كشف لـ''الاقتصادية'' المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، عن تقليص زراعة الأعلاف المحلية في حال عدم توقف زراعتها نهائيا في خطة تمت دراستها من قبل الوزارة والجهات المعنية، قائلا ''هناك خطة لإيقاف زراعة الأعلاف خلال الفترة المقبلة، وفي حالة عدم إيقافها، سيتم عمل آلية جديدة لتخفيض زراعة الأعلاف بسبب كثرة إهدارها المياه، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد القمح في هدر الكثير من المياه على مدار العام في السعودية''.
وجاء قرار مجلس الوزراء قبل خمس سنوات والقاضي بتخفيض شراء القمح من المزارعين بنسبة 12.5 في المائة سنويا حتى إيقاف الشراء نهائيا بعد ثماني سنوات من تاريخ صدور القرار، والسبب هو المحافظة على المياه من النضوب، لأن المملكة تعتبر من أفقر دول العالم بالمياه الجوفية (على حسب الدراسات المزعومة غير المعلنة التي تنذر بكارثة مائية في الجزيرة العربية) مع العلم أن الأبحاث الأخيرة، ومن مصادر عالمية، تؤكد وجود كميات كبيرة وهائلة من المياه، وكذلك أنهار في باطن الأرض تحتضنها الجزيرة العربية
فيما نفى أيضا لـ''الاقتصادية''، عن وجود آثار سلبية في زيادة التعريفة في القطاع الصناعي، مبينا أن أسباب زيادة التعريفة جاءت لتنظيم مواعيد الاستهلاك في أوقات الذروة التي تكون منخفضة في إجازات الأسبوع، بينما الأيام الأخرى تختلف التكلفة.
وأضاف قائلا'' الزيادة محدودة ولا تشكل 3 في المائة من التكلفة التشغيلية''.
وحول أعطال وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق السعودية في فترة الصيف، تعهد الحصين، بإيجاد حلول جذرية لتفادي انقطاعات الكهرباء في المحافظات والمدن، قائلا ''هناك خطة ستركز على تنفيذها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج باعتبارها الجهة المسؤولة عن النظم الكهربائية وجودتها في البلاد''.
وهنا عاد الحصين ليؤكد أنه سيتم إنشاء ثماني شركات لتوليد الكهرباء من ضمنها التوزيع أربع شركات، ويأتي ذلك ضمن مخطط وضعته شركة الكهرباء السعودية لإعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن عمل الشركات سيكون تحت مظلة شركة قابضة، لخلق أجواء التنافس في جودة العمل على أسس اقتصادية خلال ثلاث سنوات مقبلة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي خلال اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي في دورته الـ25 في دول الخليج العربي أمس في الرياض، ''إن جميع القرارات التي اتخذت اليوم، سيتم رفعها لقادة القمة الخليجية لإقرارها، ولا سيما أن جدول الأعمال يحظى بكثير من المواضيع المهمة ذات الصلة بالنطاق المائي والكهربائي''.
وفيما يخص الربط الكهربائي، قال إن تكلفة إنشاء الشبكات وربط محطات التحويل تبلغ أكثر من مليار دولار، وإن العمل قائم على قدم وساق في السنة الثالثة للربط الخليجي الكهربائي لأهمية هذا الربط، مشيرا إلى أنه تم إعادة دراسة مقترح الربط المائي، وذلك لإعادة تأسيس مرجعية الدراسة ومناقشتها مع الاستشاري الذي عمل الدراسة الأولى ليتم تعديلها، وبالتالي سيتم عرضها على مجلس القادة لدول الخليج لإقرار عمل الدراسة لربط المائي، مشيرا إلى أن هناك مواصفات جديدة موحدة لمجلس التعاون أقرت في الاجتماع.
ولفت الحصين إلى أنه سيتم مناقشة مشروع الربط المائي ووضع اقتراحات لتحسين وضع شح المياه في دول الخليج، ومن أهمها توحيد المواصفات بالنسبة لمحطات التحلية وخطوط النقل، معتبرا أن من الأشياء الأساسية تدعم استمرارية توفر المياه، مضيفا ''ربط المملكة مع مصر في مرحلة الدراسة، ولم يقرر حتى الآن''.
وأكد الحصين عدم وجود أي صعوبات خلال الثلاث سنوات الماضية بين الدول المشاركة في الربط الكهربائي، مضيفا أن نتائجها مثمرة بين الدول والفائدة مشتركة على جميع الدول المشاركة نتيجة التعاون بينها، وفي حالة احتياج أي دولة ضمن الدول المشاركة تحصل على الدعم الكهربائي في وقتها من قبل الدول المشاركة، كما حدث أن بعض الدول احتاجت إلى الدعم الكهربائي وأعطيت من وقت إلى آخر.
ومن جهته قال الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة إن الاجتماع ناقش عدة مواضيع مهمة، من أهمها متابعة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، إذ نفذ حتى الآن ما يقارب 600 حالة لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي، مشيرا إلى أن الدول الخمس تستفيد من الربط الكهربائي بشكل كامل، وسلطنة عمان تستفيد كذلك من خلال ربطها بدولة الإمارات، وهناك الإسراع في طلب تكملة انضمام عُمان للربط الكهربائي.
وحول قيمة التكلفة للمشروع، أكد الوزير البحريني، أنه تم تعيين شركة استشارية وهي التي تحدد التكلفة، مشيرا إلى أن تكلفة مملكة البحرين تقدر أربعة ملايين دولار سنوياً للمشاركة في الربط الكهربائي
وأضاف: هناك موضوع آخر وهو مبادرة جديدة تقريباً تتعلق بالربط المائي الذي يمر بنفس المراحل التي مر بها مشروع الربط الكهربائي، والربط المائي مهم لدول الخليج العربي، وفيه شركة استشارية تم تعيينها على أساس أن مصدر المياه إما بحر العرب أو بحر عُمان ليكون هناك بديل لمياه بحر الخليج العربي في حال وقوع كارثة، وكذلك هناك تقرير للمواصفات وترشيد الكهرباء وخدمات المشتركين، وترشيد الكهرباء جزء مهم بالنسبة إلى دول الخليج، كون أن الاستهلاك زائد في هذه الدول مقارنة بباقي دول العالم، ولذلك يجب أن تكون هناك حملة مكثفة توعوية في استخدام الكهرباء.
وجاء قرار مجلس الوزراء قبل خمس سنوات والقاضي بتخفيض شراء القمح من المزارعين بنسبة 12.5 في المائة سنويا حتى إيقاف الشراء نهائيا بعد ثماني سنوات من تاريخ صدور القرار، والسبب هو المحافظة على المياه من النضوب، لأن المملكة تعتبر من أفقر دول العالم بالمياه الجوفية (على حسب الدراسات المزعومة غير المعلنة التي تنذر بكارثة مائية في الجزيرة العربية) مع العلم أن الأبحاث الأخيرة، ومن مصادر عالمية، تؤكد وجود كميات كبيرة وهائلة من المياه، وكذلك أنهار في باطن الأرض تحتضنها الجزيرة العربية
فيما نفى أيضا لـ''الاقتصادية''، عن وجود آثار سلبية في زيادة التعريفة في القطاع الصناعي، مبينا أن أسباب زيادة التعريفة جاءت لتنظيم مواعيد الاستهلاك في أوقات الذروة التي تكون منخفضة في إجازات الأسبوع، بينما الأيام الأخرى تختلف التكلفة.
وأضاف قائلا'' الزيادة محدودة ولا تشكل 3 في المائة من التكلفة التشغيلية''.
وحول أعطال وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق السعودية في فترة الصيف، تعهد الحصين، بإيجاد حلول جذرية لتفادي انقطاعات الكهرباء في المحافظات والمدن، قائلا ''هناك خطة ستركز على تنفيذها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج باعتبارها الجهة المسؤولة عن النظم الكهربائية وجودتها في البلاد''.
وهنا عاد الحصين ليؤكد أنه سيتم إنشاء ثماني شركات لتوليد الكهرباء من ضمنها التوزيع أربع شركات، ويأتي ذلك ضمن مخطط وضعته شركة الكهرباء السعودية لإعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن عمل الشركات سيكون تحت مظلة شركة قابضة، لخلق أجواء التنافس في جودة العمل على أسس اقتصادية خلال ثلاث سنوات مقبلة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي خلال اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي في دورته الـ25 في دول الخليج العربي أمس في الرياض، ''إن جميع القرارات التي اتخذت اليوم، سيتم رفعها لقادة القمة الخليجية لإقرارها، ولا سيما أن جدول الأعمال يحظى بكثير من المواضيع المهمة ذات الصلة بالنطاق المائي والكهربائي''.
وفيما يخص الربط الكهربائي، قال إن تكلفة إنشاء الشبكات وربط محطات التحويل تبلغ أكثر من مليار دولار، وإن العمل قائم على قدم وساق في السنة الثالثة للربط الخليجي الكهربائي لأهمية هذا الربط، مشيرا إلى أنه تم إعادة دراسة مقترح الربط المائي، وذلك لإعادة تأسيس مرجعية الدراسة ومناقشتها مع الاستشاري الذي عمل الدراسة الأولى ليتم تعديلها، وبالتالي سيتم عرضها على مجلس القادة لدول الخليج لإقرار عمل الدراسة لربط المائي، مشيرا إلى أن هناك مواصفات جديدة موحدة لمجلس التعاون أقرت في الاجتماع.
ولفت الحصين إلى أنه سيتم مناقشة مشروع الربط المائي ووضع اقتراحات لتحسين وضع شح المياه في دول الخليج، ومن أهمها توحيد المواصفات بالنسبة لمحطات التحلية وخطوط النقل، معتبرا أن من الأشياء الأساسية تدعم استمرارية توفر المياه، مضيفا ''ربط المملكة مع مصر في مرحلة الدراسة، ولم يقرر حتى الآن''.
وأكد الحصين عدم وجود أي صعوبات خلال الثلاث سنوات الماضية بين الدول المشاركة في الربط الكهربائي، مضيفا أن نتائجها مثمرة بين الدول والفائدة مشتركة على جميع الدول المشاركة نتيجة التعاون بينها، وفي حالة احتياج أي دولة ضمن الدول المشاركة تحصل على الدعم الكهربائي في وقتها من قبل الدول المشاركة، كما حدث أن بعض الدول احتاجت إلى الدعم الكهربائي وأعطيت من وقت إلى آخر.
ومن جهته قال الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة إن الاجتماع ناقش عدة مواضيع مهمة، من أهمها متابعة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، إذ نفذ حتى الآن ما يقارب 600 حالة لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي، مشيرا إلى أن الدول الخمس تستفيد من الربط الكهربائي بشكل كامل، وسلطنة عمان تستفيد كذلك من خلال ربطها بدولة الإمارات، وهناك الإسراع في طلب تكملة انضمام عُمان للربط الكهربائي.
وحول قيمة التكلفة للمشروع، أكد الوزير البحريني، أنه تم تعيين شركة استشارية وهي التي تحدد التكلفة، مشيرا إلى أن تكلفة مملكة البحرين تقدر أربعة ملايين دولار سنوياً للمشاركة في الربط الكهربائي
وأضاف: هناك موضوع آخر وهو مبادرة جديدة تقريباً تتعلق بالربط المائي الذي يمر بنفس المراحل التي مر بها مشروع الربط الكهربائي، والربط المائي مهم لدول الخليج العربي، وفيه شركة استشارية تم تعيينها على أساس أن مصدر المياه إما بحر العرب أو بحر عُمان ليكون هناك بديل لمياه بحر الخليج العربي في حال وقوع كارثة، وكذلك هناك تقرير للمواصفات وترشيد الكهرباء وخدمات المشتركين، وترشيد الكهرباء جزء مهم بالنسبة إلى دول الخليج، كون أن الاستهلاك زائد في هذه الدول مقارنة بباقي دول العالم، ولذلك يجب أن تكون هناك حملة مكثفة توعوية في استخدام الكهرباء.
