محمد الهلالي - الإقتصادية : أكد الدكتور محمد آل عباس، المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن مواصلة الدولار تحقيق مكاسب في الفترة الماضية يأتي نتيجة الخروج من الذهب، في ظل الأوضاع الخطيرة في منطقة اليورو في الفترة الحالية. وكان اليورو قد سجل أمس تراجعا أمام الدولار واقترب من أدنى مستوياته بعد تصريحات إيلينا سالجادو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية، حول عدم وجود خطط مطروحة لزيادة حجم صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو إلى تريليوني يورو.
وقال المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون: ''في السابق كان هناك خيار للخروج من الذهب الى اليورو، لكن اليورو خطر اليوم وليس أمام الدول إلا الدولار في حال الخروج من الذهب''.
وأوضح أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو هناك قاعدة تقول ''كلما ضعفت البدائل أمام الدول والبنوك يتحسن الدولار؛ لأن الدولار تدعمه دولة قوية قادرة على سداد جميع العوائد في وقتها المستحق، في ظل قدرتها على طباعة الدولار، والآمان على التسديد، بخلاف دول منطقة اليورو مثل اليونان التي لا تمتلك الدولار ولا الذهب ولا اليورو، وبالتالي يبقى الدولار العملة الرئيسة والملاذ الاستثماري الآمن في ظل قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على دعم الدولار إذا أرادت''.
وبين أن المشكلة في الذهب أنه ليس له عوائد استثمارية سنوية، وتواجه الدول نهاية العام مشاكل في تمويل مصروفاتها وتقوم ببيع احتياطياتها من الذهب، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار الذهب لزيادة العرض ويبدأ الخروج من الذهب خلال عمليات البيع إلى الدولار وبالتالي يرتفع سعر الدولار.
وأضاف: إن الدولار عملة رئيسة في العالم ومن الصعب أن يتخذ العالم قرارات تحول في احتياطات العملة إلى عملات أخرى، ما زال العالم مرتبطا بالدولار العملة الرئيسة، كان هناك آمال كبيرة على اليورو لموازنة احتياطيات الدول من العملة الأجنبية، المشكلة أن اليورو في وضع حرج وغير واضح حاليا، وديون عدد من الدول والاحتمالية القوية بخروج اليونان من منطقة اليورو رغم عدم رغبتهم بخلخلة المنطقة، إضافة إلى الدول الأخرى، وكل تلك المشاكل سببها عملة اليورو، اليورو الآن يخلق مشاكل لدول المجموعة الالتزام باليورو والعملة الموحدة بدأ يخلق مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية للدول.
وتابع: ''بدا في السابق للعالم أن اليورو كخيار ليوزن معادلة العلاقة بالدولار أو كاحتياطي وبدأت تضعف تلك النظرة وبشكل حاد، خاصة في الأشهر الماضية، وبدا الخوف من اليورو حادا جدا، ولا يمكن له بوضعه الحالي أن يلعب دورا مهما ويخرج الدولار من مركزه أو حتى أنه يشكل الاحتياطي المهم من العملة الأجنبية، لم يبق للعالم الآن إلا العودة للمربع الأول الذهب أو الدولار، الذهب ليس عملة استثمارية بل ملاذ آمن وهو احتياطي لا يمكن تحقيق عوائد استثمارية تدر سنويا ومبالغ جيدة، بينما الدولار ورغم الظروف ما زال يحقق العوائد الاستثمارية الجيدة التي يتطلبها العالم''. وزاد ''العالم استثمر في الذهب في الفترة الماضية وحاول الهروب إلى الذهب كملاذ آمن، لكن في الأخير الدول تحتاج إلى الحصول على العوائد من الاحتياطيات، وبدأنا نلاحظ تدريجيا تأثر الذهب والعودة إلى الدولار ليس كملاذ آمن ولكن كملاذ استثماري، في ظل الظروف الحالية والعوائد وأداء أوباما الاقتصادي الجيد أمام كل التحديات التي واجهها، لكن ما زال أداؤه في الاقتصاد الأمريكي جيدا ومتوازنا؛ مما يبعث على الاطمئنان على قدرة الولايات المتحدة على تسديد الديون ودفع العوائد على السندات وتقديم عوائد مجزية على الدولار، إذا ما زال الدولار ملاذا استثماريا جيدا''. ونوّه'' إذا هدأت الأسواق سيبدأ الدولار بالعودة إلى الوضع الطبيعي''، مستدركا ما زال أمام الدولار تحديات كبيرة ليثبت نفسه كملاذ آمن، حيث ما زالت معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي غير مجدية، وما زالت انعكاسات تدني النمو الاقتصادي على الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي انعكاس الوظائف على الإنتاج، وكل هذا يدل على أن مستقبل الاقتصاد الأمريكي لا يزال غامضا.
وقال المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون: ''في السابق كان هناك خيار للخروج من الذهب الى اليورو، لكن اليورو خطر اليوم وليس أمام الدول إلا الدولار في حال الخروج من الذهب''.
وأوضح أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو هناك قاعدة تقول ''كلما ضعفت البدائل أمام الدول والبنوك يتحسن الدولار؛ لأن الدولار تدعمه دولة قوية قادرة على سداد جميع العوائد في وقتها المستحق، في ظل قدرتها على طباعة الدولار، والآمان على التسديد، بخلاف دول منطقة اليورو مثل اليونان التي لا تمتلك الدولار ولا الذهب ولا اليورو، وبالتالي يبقى الدولار العملة الرئيسة والملاذ الاستثماري الآمن في ظل قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على دعم الدولار إذا أرادت''.
وبين أن المشكلة في الذهب أنه ليس له عوائد استثمارية سنوية، وتواجه الدول نهاية العام مشاكل في تمويل مصروفاتها وتقوم ببيع احتياطياتها من الذهب، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار الذهب لزيادة العرض ويبدأ الخروج من الذهب خلال عمليات البيع إلى الدولار وبالتالي يرتفع سعر الدولار.
وأضاف: إن الدولار عملة رئيسة في العالم ومن الصعب أن يتخذ العالم قرارات تحول في احتياطات العملة إلى عملات أخرى، ما زال العالم مرتبطا بالدولار العملة الرئيسة، كان هناك آمال كبيرة على اليورو لموازنة احتياطيات الدول من العملة الأجنبية، المشكلة أن اليورو في وضع حرج وغير واضح حاليا، وديون عدد من الدول والاحتمالية القوية بخروج اليونان من منطقة اليورو رغم عدم رغبتهم بخلخلة المنطقة، إضافة إلى الدول الأخرى، وكل تلك المشاكل سببها عملة اليورو، اليورو الآن يخلق مشاكل لدول المجموعة الالتزام باليورو والعملة الموحدة بدأ يخلق مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية للدول.
وتابع: ''بدا في السابق للعالم أن اليورو كخيار ليوزن معادلة العلاقة بالدولار أو كاحتياطي وبدأت تضعف تلك النظرة وبشكل حاد، خاصة في الأشهر الماضية، وبدا الخوف من اليورو حادا جدا، ولا يمكن له بوضعه الحالي أن يلعب دورا مهما ويخرج الدولار من مركزه أو حتى أنه يشكل الاحتياطي المهم من العملة الأجنبية، لم يبق للعالم الآن إلا العودة للمربع الأول الذهب أو الدولار، الذهب ليس عملة استثمارية بل ملاذ آمن وهو احتياطي لا يمكن تحقيق عوائد استثمارية تدر سنويا ومبالغ جيدة، بينما الدولار ورغم الظروف ما زال يحقق العوائد الاستثمارية الجيدة التي يتطلبها العالم''. وزاد ''العالم استثمر في الذهب في الفترة الماضية وحاول الهروب إلى الذهب كملاذ آمن، لكن في الأخير الدول تحتاج إلى الحصول على العوائد من الاحتياطيات، وبدأنا نلاحظ تدريجيا تأثر الذهب والعودة إلى الدولار ليس كملاذ آمن ولكن كملاذ استثماري، في ظل الظروف الحالية والعوائد وأداء أوباما الاقتصادي الجيد أمام كل التحديات التي واجهها، لكن ما زال أداؤه في الاقتصاد الأمريكي جيدا ومتوازنا؛ مما يبعث على الاطمئنان على قدرة الولايات المتحدة على تسديد الديون ودفع العوائد على السندات وتقديم عوائد مجزية على الدولار، إذا ما زال الدولار ملاذا استثماريا جيدا''. ونوّه'' إذا هدأت الأسواق سيبدأ الدولار بالعودة إلى الوضع الطبيعي''، مستدركا ما زال أمام الدولار تحديات كبيرة ليثبت نفسه كملاذ آمن، حيث ما زالت معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي غير مجدية، وما زالت انعكاسات تدني النمو الاقتصادي على الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي انعكاس الوظائف على الإنتاج، وكل هذا يدل على أن مستقبل الاقتصاد الأمريكي لا يزال غامضا.