والدة المغدورة «تالا» لـ «التربية»: وفروا الحاضنات أو انتظروا الضحايا

قالت زينة الشهري والدة الطفلة المغدور بها "تالا": "وزارة التربية ليست عاجزة عن توفير حضانة لأطفال المعلمات، فلديها ميزانية كبيرة تفوق ميزانيات الكثير من الدول"، لافتة إلى أنه "لو تم توفير الأمان لأولادنا لم نضطر لتركهم مع العاملات".

بهذه الكلمات بدأت أم تالا حديثها لـ "الاقتصادية"، معتبرة حادثة ابنتها جرس الإنذار الذي قد يلفت نظر المسؤولين إلى حاجة المعلمات لحضانة توفر لهن الأمان والاطمئنان على أطفالهن أثناء تأديتهن رسالتهن، محتسبة ابنتها عند الله.

فيما لفتت أم نواف، خالة الطفلة المغدور بها، إلى أن ما يقال عن جرائم الخادمات بسبب سوء معاملة الأسرة لها لا يمت للحقيقة بصلة، ففي تلك الحادثة الخادمة هي من طلبت تجديد عقد العمل لها بعد أن انتهى عقدها وحصلت على زيادة 200 ريال على راتبها الأساس، وطلبت راتبا مقدما لأربعة أشهر لحاجتها، فكان لها ما أرادت، مشيرة إلى أنهم حتى الآن لا يعرفون السبب الذي دفعها لارتكاب جريمتها فلم تتكلم ولا كلمة بعد الحادثة، وحاولت بعدها الانتحار بشرب سوائل سامة وجرح قدميها ويديها.

وقامت منية المتروك عضو الجمعية السعودية لرعاية الطفولة في مكة المكرمة بتأسيس صفحة على موقع التواصل الفيس بوك كمبادرة تطالب بحضانات لأطفال العاملات في المدارس وصل عدد أعضائها إلى 500 في أول يوم على تأسيسها.

وقالت المتروك إن المبادرة كانت في ذهنها منذ عام لأنها ناشطة في قضايا العنف ضد الأطفال، لكن بعد الحادثة المفجعة للطفلة تالا قررت أن تكون المبادرة أكثر عملية وتجمع أكثر عدد من المؤيدات لها، قائلة إنها تعرف الكثير من القصص المحزنة والمفجعة، "فمن غير المعقول أن تترك المعلمة ولدها أو ابنتها بعد إجازة الوضع أو الرضاعة والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أكثر حال لوضعه وحيدا مع عاملة منزلية".

وعلى الرغم من تقديرها لقيام بعض المديرات بعد حادثة مقتل تالا بتحويل غرفة من الغرف لحاضنة لأطفال المدرسات، إلا أن تلك المبادرات تظل فردية، إذ إن المعلمات يحتجن إلى حضانة تابعة لوزارة التربية والتعليم التي يعمل لديها آلاف المعلمات الأمهات ممن قد يتعرض أطفالهن لجريمة لتركهم وحدهم في المنزل، خاصة أن بعض المعلمات في القرى تغيب عن منزلها وطفلها وحده في البيت 13 ساعة أو أكثر حيث إن كثيرا من المدن الصغيرة والقرى لا تتوافر فيهما حاضنات خاصة، ولا يوجد بديل إلا الاعتماد على الخادمات، وحتى مشروع رياض الأطفال لا يقبل الأطفال أقل من ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن نظام القطاع الخاص يلزم صاحب العمل الذي يوظف 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة بإنشاء دار للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أثناء فترات العمل، متسائلة: "فكيف بوزارة التربية والتعليم التي يعمل لديها العدد الأكبر من السيدات؟!".

يذكر أن آخر إحصائية لوزارة التربية بيّنت أن السيدات يشغلن 52 في المائة من مجموع العاملين فيها حيث يعمل لديها أكثر من 250 ألف معلمة غير الإداريات. وأصدر مجلس الوزراء عام 2011 قراره بتطبيق خطة التوسع في رياض الأطفال واعتمادها كمرحلة مستقلة، وخصصت الوزارة ميزانية قدرها 170 مليون ريال للخطة التوسعية لرياض الأطفال خلال السنوات الخمس القادمة بنسبة توسع 65 في المائة، كما خصصت ثمانية ملايين ريال لتجهيز الروضات بالأثاث والوسائل التعليمية وأجهزة الملاعب الخارجية المناسبة للمرحلة العمرية من سن ثلاث إلى ست سنوات. ووصل عدد مؤسسات رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى 832 روضة ودار حضانة موزعة على 47 إدارة تربية وتعليم.