طرابلس - شينخوا : عقد المؤتمر الوطني العام اليوم (السبت) جلسة طارئة، لمناقشة إمكانية إصدار قانونيين، الأول ينظم التظاهرات السلمية ويضمن حماية مقرات المؤتمر الوطني ومؤسسات الدولة كافة، والقانون الثاني ينظم حرية التعبير والإعلام .
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني صالح المخزوم ، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الليبي مساء اليوم، " إن المؤتمر ناقش في جلسته الطارئة، إمكانية إصدار قانون ينظم حق المواطن في التظاهر والتعبير السلمي" ، مشيراً إلى" أن حق التظاهر والاعتصام، كفله الإعلان الدستوري للبلاد، لكنه يجب أن يتم بطريقة سلمية حضارية، تبتعد عن الفوضى وإثارة المشاكل، وتهديد هيبة الدولة وسيادتها ".
وأضاف " أن الجلسة ناقشت أيضا إمكانية استحداث قانون لتنظيم حرية التعبير والإعلام، خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة حرجة، تتطلب من كافة وسائل الإعلام خاصة المحلية منها، القيام بتغطية صحفية تراعي فيها المصداقية والشفافية دون اللجوء إلى إثارة الفتن بين المواطنين".
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني صالح المخزوم ، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الليبي مساء اليوم، " إن المؤتمر ناقش في جلسته الطارئة، إمكانية إصدار قانون ينظم حق المواطن في التظاهر والتعبير السلمي" ، مشيراً إلى" أن حق التظاهر والاعتصام، كفله الإعلان الدستوري للبلاد، لكنه يجب أن يتم بطريقة سلمية حضارية، تبتعد عن الفوضى وإثارة المشاكل، وتهديد هيبة الدولة وسيادتها ".
وأضاف " أن الجلسة ناقشت أيضا إمكانية استحداث قانون لتنظيم حرية التعبير والإعلام، خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة حرجة، تتطلب من كافة وسائل الإعلام خاصة المحلية منها، القيام بتغطية صحفية تراعي فيها المصداقية والشفافية دون اللجوء إلى إثارة الفتن بين المواطنين".