أقسام درة ،،،
مصاحف إلكترونية
تصـنـيـف المواضيع
حدّد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر والذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، يوم الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لبدء الانتخابات التشريعية ويوم التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني 2012 موعداً لانتخابات مجلس الشورى.
وأفادت مراسلة "العربية" في القاهرة بأن انتخابات مجلس الشعب ستجري على ثلاث مراحل، على أن تبدأ بعدها أولى مراحل انتخابات الشورى في التاسع والعشرين من يناير.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد ذكرت في عددها اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية قدمت اقتراحاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقضى بإصدار إعلان دستوري "مكمل" يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة، وضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من "شبهة عدم الدستورية"، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة المائة، التي ستضع الدستور الدائم.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة إلى المدنيين، موضحة أن النظام الجديد سيضع شرطاً لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام «الفردي» إلى الأحزاب، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
كما سيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الحالي، فيما تستمر مدة إعداد الدستور 6 أشهر كما هي، ولكن سيشترط الإعلان الدستوري الجديد أنه في حالة عدم الانتهاء خلال الفترة المحددة سيقوم المجلس العسكري بتشكيل لجنة أخرى لإعداد الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح 40٪، سواء من النواب أو غيرهم، كما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدني والجامعات بترشيح الـ60٪ الآخرين، على أن يشترط تمثيل 5٪ على الأقل من الشباب و5٪ أخرى للمرأة.
وقالت المصادر إن هناك اتجاها لإصدار بيان ما بين الفترة من 28 إلى 30 من الشهر الجاري يتضمن دعوة المواطنين للانتخابات البرلمانية على أن تجرى الانتخابات نفسها في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر نهاية مارس الماضي إعلاناً دستورياً من 63 مادة منها المواد التي جرى الاستفتاء عليها في 19 مارس، آذار الماضي، وتنص المادة 60 منه، التي سيتم تعديلها مع مواد أخرى، على أن: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
وأفادت مراسلة "العربية" في القاهرة بأن انتخابات مجلس الشعب ستجري على ثلاث مراحل، على أن تبدأ بعدها أولى مراحل انتخابات الشورى في التاسع والعشرين من يناير.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد ذكرت في عددها اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية قدمت اقتراحاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقضى بإصدار إعلان دستوري "مكمل" يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة، وضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من "شبهة عدم الدستورية"، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة المائة، التي ستضع الدستور الدائم.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة إلى المدنيين، موضحة أن النظام الجديد سيضع شرطاً لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام «الفردي» إلى الأحزاب، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
كما سيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الحالي، فيما تستمر مدة إعداد الدستور 6 أشهر كما هي، ولكن سيشترط الإعلان الدستوري الجديد أنه في حالة عدم الانتهاء خلال الفترة المحددة سيقوم المجلس العسكري بتشكيل لجنة أخرى لإعداد الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح 40٪، سواء من النواب أو غيرهم، كما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدني والجامعات بترشيح الـ60٪ الآخرين، على أن يشترط تمثيل 5٪ على الأقل من الشباب و5٪ أخرى للمرأة.
وقالت المصادر إن هناك اتجاها لإصدار بيان ما بين الفترة من 28 إلى 30 من الشهر الجاري يتضمن دعوة المواطنين للانتخابات البرلمانية على أن تجرى الانتخابات نفسها في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر نهاية مارس الماضي إعلاناً دستورياً من 63 مادة منها المواد التي جرى الاستفتاء عليها في 19 مارس، آذار الماضي، وتنص المادة 60 منه، التي سيتم تعديلها مع مواد أخرى، على أن: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
